الجراح: ضبط المطلوبين... وتنفيذ الأحكام دون إبطاء

انتفضت وزارة الداخلية على ظاهرة سقوط عشرات آلاف الأحكام القضائية بالتقادم، بتشكيل لجنة فورية لمتابعة تنفيذ الأحكام المعرضة للسقوط، بطلب عاجل من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، وقرار حازم بعدم السماح بتكرار الظاهرة.
وقالت مصادر أمنية لـ«الراي» إن «الداخلية» تابعت باهتمام ما نشرته «الراي» عن سقوط ما يزيد على 66 ألف حكم بالحبس والغرامة من أحكام الجنح التي صدرت من العام 1991 وحتى العام 2006، وانتهت بطلب عاجل من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية إلى قطاع تنفيذ الاحكام، بضرورة تشكيل لجنة فورية لها كامل الصلاحيات لمتابعة تنفيذ الاحكام المعرضة للسقوط بنهاية العام الحالي بفعل التقادم، وضرورة العمل الفوري على حصرها والعمل على ضبط المطلوبين وتنفيذ تلك الاحكام دون إبطاء.
وقالت المصادر إن الوزير الجراح طلب حصر القضايا وتذليل كل العقبات التي تواجه فريق العمل، بدءاً من توفير العناصر البشرية من رجال مباحث وقوة ضبط، وتأمين الآليات والمركبات، وتسهيل عملية الدعم من القطاعات الأمنية كافة في وزارة الداخلية، بما فيها قطاع تكنولوجيا المعلومات، من أجل الرصد والضبط، في ضوء الربط الالكتروني بين الجهات، وكذلك توفير المكافآت المالية لفريق العمل والحرص على تطبيق القانون خلال تلك العمليات.

وقال الجراح، وفقا للمصادر الأمنية، في كتاب وجهه قطاع تنفيذ الأحكام «اننا لن نسمح بتكرار ظاهرة سقوط الأحكام القضائية بفعل التقادم بعد اليوم، وان تنفيذها واجب لا سيما تلك المعرضة للسقوط والتي تحتاج أولوية في الرصد والمتابعة منعا لسقوطها بالتقادم كما حدث مع الاحكام السابقة».
وأضاف الجراح «انني أوعزت للقطاعات الأمنية كافة بدعم عمل تنفيذ الأحكام انطلاقاً من قداسة الأحكام القضائية وحفظا لحقوق الناس والمتقاضين، ولأننا في وزارة الداخلية تقع على عاتقنا مسؤولية تنفيذ الأحكام، وبالتالي لن نتهاون أو نتنازل عن هذا الدور، وسنتابع ونحاسب بشدة في هذا الاتجاه ولن نسمح بتكرار ما حدث».
من جانب آخر، بررت الادارة العامة لتنفيذ الاحكام سقوط الأحكام الـ66 ألفاً من قضايا الجنح، من سجن وغرامات خلال الفترة من 1991 إلى 2006 بأسباب عدة، أهمها نقص الامكانات والموارد البشرية في ادارة التنفيذ، وكذلك عدم وجود الربط الالكتروني بين الجهات الحكومية خلال تلك الفترة، كما هو معمول به اليوم، إضافة إلى وجود بعض المحكومين خارج البلاد خلال تلك المدة، ناهيك عن كون بعض الاشخاص قد انتهت مقاضاتهم بسبب الوفاة.

‏?