فهد الجوعان: «الكوت الصناعية» وضعت خطة إستراتيجية لـ 5 سنوات

أكد رئيس مجلس الإدارة في شركة الكوت للمشاريع الصناعية فهد يعقوب الجوعان ، أن استثمارات الشركة سجلت أداءً مميزاً في الوقت الذي تأثرت فيه بانخفاض حصة شركة المياه الكيماوية النظيفة التابعة لها في «الإمارات» بسبب هبوط أسعار.
وقال إن نشاط «الكوت للمشاريع الصناعية» تراجع من 90 إلى 40 في المئة بالسوق المحلي، نتيجة العديد من العوامل، لافتاً إلى أن الشركة تسعى للتوسع في خطوط الإنتاج، ومنوهاً بوضع خطة إستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة.
وأضاف على هامش الجمعية العمومية التي عقدت أمس بنسبة حضور 98 في المئة، إن الشركة أعادت تقييم أصول (شركة المياه)، ما أدى إلى خفضها إلى 1.4 مليون دينار، لافتاً إلى أن أداء شركة الدرة للخدمات النفطية المملوكة بنسبة 38 في المئة كانت مستقراً على غرار الأعمال التجارية التشغيلية للمجموعة باستثناء أعمال المقاولات.

وأوضح الجوعان أن صفقة شراء «المواد المتكاملة للتجارة العامة» بقيمة 5.3 مليون دينار، جاء لتنويع مصادر الأنشطة بغرض الوصول إلى المستخدمين النهائيين للمنتجات الكيميائية بشكل أفضل، ومن ثم تعزيز الجانب الخدمي للعملاء.
ورأى الجوعان أن قانون المناقصات العامة لم يكن واضحاً، ما أدى الى تضرر القطاع الصناعي الذي يفتقر الى الدعم المأمول، وأظهر ضعف الضوابط المتبعة، لافتاً إلى أنه يجري التنسيق حالياً لتعديل هذا الاعوجاج الذي ترتب على تطبيق القانون بنصوصه المتبعة.
وأضاف أن هناك قطاعات إستراتيجية تحتاج إلى نظرة بعيدة المدى من قبل الجهات الحكومية، خصوصاً وأن القطاع الصناعي الذي يُعد أحد تلك القطاعات يعاني كثيراً وهو «يموت لا يمرض» على عكس القطاع العقاري الذي يمرض ولا يموت، ما يستدعي وضع الدراسات والميزانيات للتوسعات المطلوبة على مستوى المنتجات والصناعات المختلفة.
وكشف الجوعان عن غياب المعلومات الدقيقة بالقطاع الصناعي، الأمر الذي يؤكد أن أي توسعات غير مدروسة ستكون محفوفة بالمخاطر، مطالباً أن تكون معاملة المنتجات الكويتية بالمثل مع الدول الأخرى، خصوصاً وأن ذلك القطاع بات سوقاً رديفاً للمدخول النفطي في الكثير من الدول.
وقال إن «هناك عدم مساواة بين المنتج الوطني والخليجي ما يجعل المنافسة غير عادلة، مشكلتنا خليجية بحتة، فالكويت كانت سباقة في التصدير في السبعينات والثمانينات، ولكن السوق المحلي حالياً بحاجة إلى الدعم وفتح آفاق جديدة أمام المنتج المحلي، على غرار المنتجات الخليجية».
وألمح الى أن المناقصات في الأسواق المجاورة يعاد طرحها لإعطاء فرصة أكبر للمصنع المحلي، أما في الكويت فإن قانون المناقصات يضع 10 خطوط تحت ما كان يسمى في السابق «أرخص الاسعار» والذي تحول اليوم في نطاق النصوص إلى«أفضل الاسعار».
وبين أن مفهوم أرخص الاسعار لا يعني الجودة وأفضل الاسعار، أدى إلى خسارة الحماية والفرصة واصبحت الشركات تخوض في جوانب قانونية ليس لها شرح في المذكرة الايضاحية للقانون الحالي، مبيناً أن الاستيراد في الكويت هو الأساس وليست الصناعة الوطنية كما يتوقع الآخرون.
وأقرت عمومية الشركة توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بواقع 50 فلس نقداً وبإجمالي 5.04 مليون دينار للمساهمين وفقاً لمواعيد الاستحقاق المعمول بها، واعتمدت تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.