السقا: الإنفاق الحكومي سيعاود النمو العامين الحالي والمقبل

توقّع بنك الكويت الدولي (KIB) تحقيق زيادة في صافي هامش الربح خلال العام الحالي لاسيما في حال استمرار بنك الكويت المركزي في اتباع سياسيته النقدية الحصيفة.
وقال مسؤولو «KIB» خلال مؤتمر المحللين - المستثمرين الدوري، الذي شارك فيه كل من الرئيس التنفيذي بالوكالة محمد السقا، ومدير الرقابة المالية والتخطيط أجاي توماس، ومدير عام الاستثمار جمال البراك، إن الأثر الايجابي لإعادة تسعير عمليات التمويل من شأنه أن يدعم تحسين أوضاع صافي الأرباح هذا العام.
وأشاروا إلى أن توافر بعض العوامل الداعمة أدت الى نمو أرباح الربع الأول بارتفاع طفيف عن المقدر في ظل وجود بيئة تشغيلية إيجابية. وأكدوا حرص «KIB» على الاستمرار في تحسن جودة الأصول ونسبة التمويلات المتعثرة، إذ نجح في زيادة مديني التمويل بنسبة 4 في المئة في الربع الأول من العام الحالي.

وأضافوا أن محفظة البنك التمويلية زادت بنحو 50 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، لافتين إلى أن الاثر الإيجابي لإعادة تسعير عمليات التمويل من شأنه أن يدعم تحسن هامش الربح خلال 2018. وأوضحوا أن أنشطة البنك المصرفية الموجهة للأفراد شهدت تطوراً كبيراً عبر التركيز على الخدمات الرقمية والابتكارات التكنولوجية، منوهين إلى أنه حقق نمواً في صافي أرباحه خلال الفترات السابقة إذ بلغ صافي الربح 7.7 مليون دينار خلال الربع الأول.
وأكدوا أن النمو يرجع الى زيادة الإيرادات التمويلية بنسبة 23 في المئة لتصل إلى 20.25 مليون دينار خلال الربع الأول من 2018، مقارنة مع 16.8 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2017.
وذكروا أن محفظة الاستثمار لدى البنك شهدت زيادة بنسبة 17 في المئة لتصل إلى 149 مليون دينار خلال الربع الاول من 2018، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ما ساهم بشكل جزئي في تسويات لبعض عمليات الإجارة.
وتابعوا أن نسبة التمويلات المتعثرة تحسّنت بشكل جوهري خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، فيما تحسنت أيضاً التغطية للتجاوز 200 في المئة، في حين توقّع أحد مسؤولي البنك المشاركين في المؤتمر مزيداً من التحسّن في جودة الأصول، وذلك بفضل المتابعة الحثيثة والسعي الدؤوب لاستقطاب أصول ذات جودة عالية.
وقال الرئيس التنفيذي بالوكالة محمد سعيد السقا، إن الإنفاق الحكومي تراجع بشكل طفيف خلال العام 2016 /‏‏‏2017، متوقعاً في الوقت نفسه أن يعاود النمو خلال العام المالي الحالي وما بعده، ما سيدعم نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية خصوصاً في ظل استمرار تنفيذ المشاريع التنموية.
وأضاف أن خطة التحول الإستراتيجي للبنك تركز على 3 ركائز أساسية بما يمكنه ان يصبح البنك الاسلامي المفضل في الكويت، مشيراً الى أن البنك بدأ فصلاً جديداً في مسيرته يتمثل في برنامج شامل طويل الأمد يهدف الى تطوير وسائل التفاعل مع العملاء بما يحقق نمواً ملموساً في الانشطة المصرفية الاساسية.
وكشف السقا عن إجراء حزمة من التغييرات الجذرية خلال العامين الماضييتن، وتحديداً على مستوى بناء الهيكل التنظيمي المحدث، وإطلاق أقسام عمل جديدة وإطلاق العلامة التجارية الجديدة، منوهاً إلى أن ما يمر به البنك حالياً هو مرحلة انتقالية ليصبح بنكاً للحياة، ولعل ما يتحقق من نتائج لخير دليل شاهد على التطبيق الناجح لتلك الاستراتيجية.
وأضاف «ساهمت المصدّات المالية القوية جنباً إلى جنب مع إدارة البنك للمخاطر بشكل دقيق ومدروس في بلوغ معدل كفاية رأس المالي مستوى 13 في المئة، وهو الحد الرقابي المطلوب بحسب (بازل3) إذ إن المعدل لدى (KIB) حالياً هو 18.4 في المئة كما في نهاية مارس الماضي، فيما بلغ معيار الرفع المالي 10.5 في المئة، بما يفوق الحد الادني المطلوب رقابياً وهو 3 في المئة».
وأشار إلى مواصلة الحفاظ على مستويات ملائمة من المصدات المالية، بما يتوافق مع السياسة المتحفظة في إدارة المخاطر التي يتبعها الدولي.
ولفت إلى أهمية مواصلة تحسين الأصول ونسبة التمويل المتعثرة خلال العام الحالي، مشيداً بما يتبعه «المركزي» من عمل حصيف في شأن المخصصات لكل البنوك، لافتاً الى أن احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة للأدوات المالية بخلاف مدينو التمويل.
وذكر أن «KIB» على استعداد لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) تماشياً مع تعليمات «المركزي»، مشيراً إلى أن النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي الكويتي على النحو المبين في مؤشرات الاقتصاد الكلي، والتي أخذت بالحسبان المعيار آنف الذكر في ما يتعلق باحتساب الخسائر الائتمانية إيجابية.
وفي السياق ذاته، قال أجاي توماس «لقد نجحنا في زيادة مديني التمويل بنسبة 4 في المئة، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وسط توقعات بمزيد من التحسن في المستقبل تماشياً مع تنفيذ المزيد من المشاريع علاوة على تحسن أوضاع الاقتصاد المحلي».
وأضاف أن عدداً ليس بقليل من المشاريع الضخمة حقق تقدماً خلال العامين الماضيين في الكويت، إذ حرص البنك على المساهمة الفعالة في عمليات التمويل المشتركة مرتفعة الجودة محلياً وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي مع التركيز على قطاعات النفط والغازوالاتصالات والسياحة والفنادق.