منظمة كندية تطالب الأمم المتحدة بفرض عقوبات دولية ضد الكويت

يبدو أن ثمة «حرباً» كلامية بالوكالة، بدأت تلوح في اطار الأزمة الديبلوماسية الراهنة التي أثارتها سفارة الفيلبين في الكويت، وما أعقب ذلك من طرد السفير، باعتباره «غير مرغوب فيه».
فبوادر تلك «الحرب» غير المباشرة، بدأت تلوح في الأفق على نحو مريب، بعد أن أصدرت منظمة حقوقية كندية عالمية الانتشار، بيانا رسميا حاد العبارات، طالبت فيه الأمم المتحدة بفرض عقوبات ضد الكويت، ردا على ما زعمت تلك المنظمة أنها «انتهاكات منهجية ضد العمالة الفيلبينية».
المنظمة التي أصدرت البيان المريب تحمل اسم «مؤسسة RINJ»، والتي تُعنى بقضايا النساء والأطفال حول العالم، وتتخذ من مدينة تورنتو مقرا لها، ولها فروع إقليمية حول العالم، بما في ذلك فرع لمنطقة جنوب شرقي آسيا التي تتبعها الفيلبين.

وجاء في سياق البيان الذي اطلعت «الراي» عليه، «طالبنا الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن تناقش هذا التخوف العاجل على خلفية مقتل جوانا ديمافيليس في الكويت».
وبعد سرد سلسلة من المعلومات المبتورة والتصريحات المجتزأة من سياقها، طالب البيان نصا بأنه: «ينبغي فرض عقوبات دولية على الكويت، فالكويت تحتاج إلى إجراء يجعلها تفيق».
وفي محاولة يائسة لكسب التعاطف وتعزيز موقفه ضد الكويت، استشهد البيان بجريمة مقتل الخادمة الفيلبينية جوانا ديمافيليس، وإخفاء جثمانها في فريزر، ناقلا على لسان فيلبينيين عاملين في الكويت زعمهم، أن «الرجال الكويتيين يظنون أن لديهم الحق في أن يغتصبوا ويضربوا، بل وحتى يقتلوا خادماتهم الفيلبينيات».
وهاجم البيان قرار طرد السفير الفيلبيني، وفسره على النحو التالي: «الآن، الكويت تريد أن تسحق الفيلبين لمجرد أن الفيلبينيين الطيبين متضايقون من أن مواطناتهم العاملات في الخارج يتعرضن للاغتصاب والقتل».
ومضى البيان مهددا «هذا الوضع لن يستمر. سنسعى إلى عقد مؤتمر حول هذا الموضوع في الأمم المتحدة، إن أمكن. وقد نقوم بعقد ذلك المؤتمر سريعا في الفيلبين أو في دولة محايدة».