الصقر في أول مؤتمرات المحلّلين والمستثمرين: «الوطني» يواصل الاستفادة من إمكاناته الفريدة

دشّن بنك الكويت الوطني، أول مؤتمرات المحللين والمستثمرين وفقاً لقواعد البورصة التي تستدعي عقد مؤتمر لكل شركة من شركات السوق الأول، تستقبل خلاله الأسئلة والاستفهامات التي تتعلق بنتائج أعمال كل فترة بدأت بالربع الأول من العام الحالي.
وشهد المؤتمر الذي تم عبر الهاتف، طرح حزمة من المحاور المهمة التي كشف التعقيب عليها عن متانة الوضع المالي للبنك، واستراتيجيته المستقبلية والخطوط الاحترازية المعتمدة لمواجهة أي تطورات محلية كانت أو خارجية.
وفي البداية، قدّم الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوطني» عصام الصقر عرضاً مختصراً حول البيئة التشغيلية في الكويت خلال الربع الأول من العام الحالي، تضمن ملخصاً موجزاً عن أداء عمليات «الوطني» والنظرة المستقبلية المتعلقة به.
وقال الصقر «حققنا نتائج ربع سنوية قوية، حيث بلغت الأرباح الصافية 93.6 مليون دينار بنمو بلغت نسبته 9.6 في المئة، مقابل الفترة المماثلة من 2017».
وعزى الصقر في سياق عرضه النمو في الأساس إلى تزايد حجم الأعمال مع ارتفاع معدلات نمو الإقراض بواقع 5.6 في المئة على أساس سنوي، لافتاً إلى محافظة كافة المعايير الأخرى على قوتها خلال تلك الفترة، وذلك في ظل الاحتفاظ بآفاق مستقبلية إيجابية عن الفترة المتبقية من العام.
وأضاف «خلال الربع الأول، عاصرنا استمرار البيئة التشغيلية القوية في الكويت على خلفية الدورة الإيجابية التي بدأت في العام 2013، وكانت كل المؤشرات الاقتصادية إيجابية بدعم من تطبيق خطة التنمية الحكومية للبنية التحتية، كما شهدنا نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 3.3 في المئة خلال العام 2017، ونتوقع تحسن تلك المعدلات خلال 2018 و2019».
وأشار الصقر إلى استمرار النفقات الرأسمالية في لعب الدور الرئيسي بتحريك الأنشطة الاقتصادية وانتعاشها مع مواصلة الأثر الإيجابي لأسعار النفط في تحسين الوضع المادي للبلاد، وتحسن معنويات القطاع الخاص.
وبين أن الكويت لا تزال تحتفظ بموازنة قوية وفقاً لمستوى الأصول السيادية، ما يُعد إشارة قوية للقدرة المالية للدولة على مواصلة الإنفاق على تنمية بنيتها التحتية.
وقال «إن كنا قد شهدنا بعض التباطؤ في إسناد المشاريع خلال النصف الأول من 2017، إلا أن وتيرة الإسناد تزايدت منذ بداية العام الحالي، ولدينا عدد كبير من المشاريع قيد التنفيذ مستقبلياً، الأمر الذي سيعمل على مواصلة دعم النمو الاقتصادي والتنويع وخلق مزيد من الطلب على الائتمان الخاص».
وأوضح الصقر أن البنك يواصل دائما الاستفادة من الأوضاع السائدة في السوق والإمكانات الفريدة التي يتمتع بها للوصول إلى الأسواق المصرفية التقليدية والإسلامية.
واضاف أنه «بفضل موازنة (الوطني) الكبيرة، وقوة وضعه المالي، والتصنيفات الائتمانية المرتفعة التي يتميز بها، إضافة إلى الحضور الواسع على الساحة الإقليمية والعالمية، فإن البنك يواصل لعب دور رئيسي في خطة التنمية الحكومية، وتمويل بعض أكبر المشاريع على مستوى الدولة».
وأشار إلى أن عمليات «الوطني» في الكويت استفادت من الخلفية الاقتصادية القوية، حيث واصلنا رؤية اتجاهات نمو ائتمانية قوية مدفوعة بالتساوي تقريباً في جميع قطاعات أعمالنا.
وتابع أن «الوطني» يواصل الاستفادة من انتعاش معنويات المستهلكين، والذي انعكس في نمو مؤشر ثقة المستهلك وقوة بيانات الإنفاق عبر نقاط البيع، بالإضافة إلى الدفاع عن حصته في السوق الكويتي وتنميتها، منوهاً بأن استراتيجية «الوطني» ترتكز بشكل خاص على التنويع الكبير الذي يقدّمه، ليس فقط من حيث المنتجات، ولكن أيضاً على الصعيد الجغرافي.
وتحدث الصقر عن عمليات الوطني خارج نطاق الكويت، قائلاً «حققت عملياتنا الدولية نتائج قوية للغاية خلال الربع الأول من العام، وساهمت بنسبة 27 في المئة من أرباح المجموعة، إذ تمتد أعمالنا في 15 دولة في أربع قارات، وتتميز الميزانية العمومية للبنك بشدة التنوع، وتعدد مصادر الدخل».
وأضاف أن عمليات «الوطني» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال تواصل نموها القوي مع التركيز بصفة خاصة على مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.
وعن السوق المصري، قال الصقر «نحتفظ بنظرتنا المستقبلية الإيجابية على خلفية تحسّن الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وتمكنا من تسجيل نتائج واعدة في مصر بنهاية العام 2017، ونتوقع استمرار هذا النمو بما يرفع من نسبة مساهمتها لأرباح المجموعة».
وعلى صعيد الخليج، ذكر الصقر أن هناك اتجاهات نمو قوية في السوق السعودي، كاشفاً عن العمل على افتتاح فرعين جديدين في المملكة، أحدهما في الرياض، والآخر في المنطقة الشرقية، وبذلك يرتفع عدد أفرع البنك في السعودية إلى ثلاثة.
وأوضح الصقر أن «الوطني» يعمل على توسعة نشاط إدارة الثروات إذ حصل بالفعل على موافقة هيئة سوق المالية السعودية لإقامة شركة تختص بإدارة الثروات في المملكة بدعم من الإمكانات الهائلة في مجالي الأعمال المصرفية الاستثمارية، والأعمال المصرفية الخاصة التي تتوافر لدى المجموعة.
وأضاف «مضينا قدماً، لتنوع أنشطتنا في المجال المصرفي الإسلامي من خلال بنك بوبيان التابع للمجموعة، والذي يعد بحد ذاته أحد أهم مجالات القوة والتفرد بالنسبة لـ (الوطني) بما يتيحه لنا من تعزيز مكانتنا في السوق المحلي».
وأكد أن «الوطني» يتميز بتفرده على مستوى الكويت من حيث قدرته على الوصول إلى السوق المصرفي التقليدي والإسلامي على حد سواء، مع مواصلة «بوبيان» تحقيق نمو قوي، خصوصاً أن الأرباح الصافية للبنك ارتفعت بنسبة 18 في المئة بنهاية الربع الأول من العام الحالي، لافتاً إلى أن الآفاق المستقبلية لعملياته ستظل قوية مع توقع تحسن مساهمته في إيرادات المجموعة.

ميرفي
من ناحيته، قال رئيس المجموعة المالية في «الوطني» جيم ميرفي، إن ما حققناه خلال هذه الفترة المالية يعد مواصلة لما تم خلال العام 2017، حيث كان العام السابق ممتازاً بالنسبة للمجموعة، و«نعتز برؤية هذا الزخم ومواصلته على مدار الربع الأول من العام الحالي».
وأشار الى أن هناك تحديات بطبيعة الحال، وذلك في ظل منافسة قوية بالكويت، فيما تحرص المجموعة على تحقيق نتائج قوية بغض النظر عن ذلك، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً ومحلياً ساهم في دعم وتعزيز أداء البنك من حيث تشكيل ومكونات ميزانية المجموعة.
وقال «هناك خاصية أخرى تميز بها أداؤنا، تتمثل في الأداء القوي الذي شمل كافة أوجه أنشطة أعمالنا وكافة المناطق الجغرافية التي نعمل بها، إذ إن كافة أنشطة أعمالنا داخل الكويت، من دون استثناء، كانت في غاية القوة خلال هذه الفترة المالية، كما قدّم»بوبيان«أداءً ممتازاً خلال هذه الفترة».
ونوه الى أن الفائض التشغيلي لدى «الوطني» ارتفع من 134 مليون في العام الماضي إلى 149 مليون هذا العام، بزيادة قدرها 11 في المئة، مشيراً الى نمو الدخل بنسبة 9 في المئة، ونمو التكاليف بنسبة 5 في المئة.
ولفت لى ان صافي إيرادات الفوائد قد ارتفع بنسبة 10.9 في المئة على أساس سنوي، أي من 148 مليونا إلى 164 مليونا، وذلك نتيجة للهوامش وحجم الأعمال بطبيعة الحال.
وبين أن صافي إيرادات الفوائد ارتفع بمعدل 8 نقاط أساس من 255 نقطة في العام الماضي إلى 263 نقطة في العام الحال اذ تمكن الوطني من اقتناص الفرص المتاحة من خلال ارتفاع أسعار الفائدة وكذلك من خلال العمل على المزيج الذي تنطوي عليه المطلوبات بحيث زاد متوسط تكلفة التمويل لدينا بمعدل 40 نقطة أساس الي 1.5 في المئة للمجموعة، منوهاً إلى نمو متوسط العائد بمعدل 44 نقطة أساس إلى 3.97 في المئة، مبيناً أن النتيجة ارتفعت بنسبة 8 نقاط أساس الى 2.63 في المئة في الربع الأول.
وأكد أن حجم الأعمال يعد المساهم الآخر، حيث كثفت المجموعة أعمالها لتنجح في العمل على كفتي بيان المركز المالي، حيث يلاحظ أن صافي متوسط الموجودات المدرة لإيرادات الفوائد قد ارتفع من 23.4 مليار إلى 25.2 مليار هذا العام، بنمو بلغت نسبته 7.5 في المئة.
وأشار إلى أن محفظة القروض سجلت نمواً بنسبة 5.6 في المئة، وبلغت 14.8 مليار، في الوقت الذي سجلت فيه نمواً في بعض بنود الخزينة، مثل سندات خزانة الكويت، والتي ساهمت في أدائنا التشغيلي خلال الفترة.
وتحدث عن كيفية تشكيل إيرادات غير الفوائد، والتي بلغت 48 مليونا في العام الماضي، وارتفعت بنسبة 2 في المئة بنهاية الربع الحالي وبلغت 50 مليوناً، إذ أوضح أن ابرز النقاط اللافتة للنظر ضمن هذه الجزئية من أدائنا هي، بالطبع، صافي الإيرادات والعمولات.
ولفت الى ارتفاع صافي الإيرادات والعمولات بنسبة 10 في المئة من 34 مليوناً إلى 37 مليوناً، حيث يعتبر صافي الإيرادات والعمولات من أهم مقاييس أداء البنك، حيث نطلع من خلالها على كيفية أداء العديد من قطاعات الأعمال.
أما بالنسبة للكيانات التابعة الرئيسية والمستقرة، «فقد سجل بنكنا في مصر نمواً في الأرباح بنسبة 77 في المئة خلال 2017، كما حقق (بوبيان) نمواً في الأرباح الصافية بنسبة سنوية وصلت 18 في المئة في الربع الأول من هذا العام. لذا اعتقد ان هذا دليل جيد على ان تنوعنا المستمر لا يزال يؤتي ثماره».
حنا
بدوره، شدّد رئيس وحدة علاقات المستثمرين في البنك، أمير حنا، رداً على سؤال حول البنوك الإسلامية في الكويت، وما إذا كانت تستحوذ على حصة سوقية من البنوك التقليدية، وموقفها من المنافسة؟، أن هناك ملاحظة بأن العقد الماضي شهد ميلاً نحو المعاملات المصرفية الإسلامية، ورأينا تحرك السوق نحوها ليس فقط في الكويت، بل على مستوى كافة أسواق المنطقة.
وقال «من هذا المنطلق، كان هذا هو الدافع وراء الاستحواذ على (بوبيان) في استراتيجيتنا وبمجرد حصولنا على ذلك، استحوذنا على نسبة مؤثرة من (بوبيان) في العام 2009، والتي تصل الآن إلى 58.4 في المئة، وقد استمرت تلك الاستراتيجية، حيث يعد (بوبيان) جزءاً مهماً من استراتيجيتنا، استراتيجية النمو، وشهدنا النمو السريع الذي حققه بنك بوبيان على مستوى البنوك الكويتية، وبالفعل هناك تأكيد قوي للتوجه نحو البنوك الإسلامية، وهذا ما تؤكده التطورات التي شهدناها على مستوى (بوبيان)».
وأضاف «نعم هناك منافسة من جانب البنوك الإسلامية، وهذا طبيعي بالنسبة لاتجاهات السوق المعتادة، فان الحصة السوقية الأسهل في الاستحواذ عليها تأتي من الجانب الأضعف، إلا ان البنوك التقليدية القوية لديها من القوة ما يكفي للدفاع عن حصتها السوقية، إلا أنه مع ذلك، فان التناقص الطبيعي أو الاتجاه العام هو أن البنوك الإسلامية تنمو أسرع قليلاً من البنوك التقليدية».
وحول ما إذا كانت هناك موسمية في إسناد المشاريع في الكويت، بما يشير إلى تحقيق نمو أكبر في النصف الأول من العام، بين حنا، أنه ليس بالضرورة، فإن الفكرة الأساسية لإسناد المشاريع تنطوي على عدد من العوامل، يتمثل أحدها في التوجهات العامة، والتشريعات، والدورة المستندية، وتوقيت طرح المناقصات والعطاءات، لذا لا يوجد اتجاهات موسمية.
ونوه الى أن «الأمر يتعلق بتوقيت تنفيذ المشروعات الكبرى، وعندما تطرقنا سابقاً إلى تباطؤ وتيرة اسناد المشاريع في النصف الأول من العام الماضي كان ذلك بسبب استقالة الحكومة، ومن ثم كان هناك تباطؤ في الإجراءات إلى حد ما، ومن ذات المنطلق تزايدت وتيرة المناقصات والعطاءات في الربع الأول من هذا العام».

توسّع «الوطني» بالسعودية
لن يحدث تغييراً فورياً

خلال أعمال المؤتمر، بيّن ميرفي أن «هناك استمرارية تضع مصر على مسار النمو، لذلك فانه بالأرقام المحلية أعتقد أن أداء مصر سيتفوق على أداء المجموعة، بطبيعة الحال من حيث حجمها النسبي ومساهماتها ينبغي أن يكون أداؤها مشابهاً على نطاق واسع».
وأضاف إن «توسع مجموعة (الوطني) في السوق السعودي لن يحدث تغييراً فورياً في إيراداتنا الخارجية كما تتخيلون، في الوقت الذي سنقوم فيه ببناء كيان إدارة الثروات ونتوسع فيه، ولتلخيص ذلك، نقول إن أداء مصر سيتخطى أداء المجموعة، وإن مساهمة الأعمال الخارجية ستظل عند الحدود المألوفة».

زيادة الفائدة...
ونمو القروض

عن أثر ارتفاع معدل سعر الخصم بنسبة 25 نقطة أساس على معدل صافي هامش الفائدة، أوضح ميرفي أن هناك حدوداً إرشادية تتراوح ما بين 10 و12 مليونا على أساس سنوي كزيادة في صافي إيرادات الفوائد. لذا فاذا تم رفع أسعار الفائدة في الأول من يناير، سيكون التأثير 10 إلى 12 مليونا تقريبا للعام بأكمله.
وتوقّع ميرفي زيادة في معدل صافي هامش الفائدة، منوهاً بأن هناك ثقة بأن معدلات الفائدة ستزيد في الفترات المقبلة. وأما بالنسبة لمعدلات الزيادة، وهي مسألة مطروحة للنقاش، إلا اننا على ثقة من تسجيل ارتفاع في الهوامش.
أما بالنسبة لنمو القروض، فقال ميرفي «نتوقّع نسب نمو في نطاق أرقام فردية متوسطة إلى مرتفعة بناء على حجم الصفقات قيد التنفيذ، إلا أنها تخضع أيضاً إلى احتمالية تسويات غير مخططة أو أحداث أخرى».

عبدالله التركيت: «الصفاة للاستثمار» تتسلم 160 مليون درهم عقب التسوية القضائية مع ايفولفنس والمهيري

منذ 5 دقائق

التنيب: 14 مليون دينار أرباح «كافكو» في 8 أشهر

منذ ساعتين