3 خيارات: حلقة نقاشية... اجتماع للسلطتين... جلسة خاصة

اختلالات الموازنة العامة ... على الملأ

No Image
تصغير
تكبير

أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد، أن اللجنة تدرس خيارات عدة لتسليط الضوء على الاختلالات في الموازنة العامة للدولة، منها عقد حلقة نقاشية مفتوحة لمدة يومين في مسرح مجلس الأمة، لتسليط الضوء على أبرز الاختلالات، بمشاركة الأجهزة الرقابية ووزارة المالية، كما تدرس عقد اجتماع موسع بحضور رئيسي المجلس والحكومة وجميع الأعضاء، لتسليط الضوء على أبرز القضايا في ميزانيات كل الجهات الحكومية، أو قيام المجلس بالدعوة إلى جلسة خاصة لعرض أبرز القضايا التي رصدتها الأجهزة الرقابية (ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين).‏
ولفت عبدالصمد إلى أن اللجنة ناقشت أمس خيارات عدة لآلية مناقشة الميزانيات والحسابات الختامية ‏للوزارات والجهات الحكومية، وتوافقت على دراستها حسب أحجامها وأوزانها، مع ما قد يتطلبه ذلك من عقد اجتماعات إضافية، فيما ستكون الأولوية للمناقشة والتصويت على المشروعات الرأسمالية، حتى يتسنى للجهات المعنية تنفيذها في الوقت المقرر لها.
ورفض النائب الدكتور عادل الدمخي وصف اقتراحه وعدد من النواب، في شأن العفو الشامل عن المحكومين في «دخول المجلس» بأنه خلط للأوراق، مؤكداً أن «الفرق شاسع بين من يعنيهم اقتراحنا من الشباب الوطني المنتفض ضد الفساد، ومن يعنيهم الاقتراح الآخر الذي يخص جرائم أمن الدولة وقضايا إرهابية».
وقال الدمخي، في تصريح للصحافيين أمس، إن «اقتراحنا دستوري وفق المادة 75 ، ففي العفو الخاص للأمير أن يعفو عن العقوبة أو يحفظها وهي للأشخاص، أما بالنسبة للعفو الشامل فهو يصدر بقانون ويحدد جرائم معينة. كما أن العفو الخاص لا يمحو آثار الجريمة، اما بالنسبة للعفو الشامل فهو يمحو كافة اثار الجريمة، بما فيها منع الترشح للانتخابات».
وأعلن الدمخي تأييده رأي المجلس الأعلى للقضاء في رفضه العفو الشامل «الذي يهدد استقلال السلطات» معتبراً أن «المجلس الأعلى للقضاء يقصد قضية خلية العبدلي الإرهابية»، مشدداً على أنه «لا يمكن مساواة القضية السياسية بقضايا ارهاب وجرائم أمن دولة».
وشدد النائب رياض العدساني على ضرورة معرفة آلية ترقية الضباط، والتحاق الطلبة ضباط الصف بالكلية، وعدم إلغاء مستشفى الشرطة، ومراجعة انعاكسات تقاعد المدعين العامين، وعدم تعيين مدعين جدد منذ 3 سنوات، مؤكداً أن هذه القضايا سيثيرها مع وزير الداخلية، لاسيما مسألة تعطيل 890 شاباً قبلوا في أكاديمية سعد العبدالله منذ أكثر من سنة ولم يلتحقوا حتى اليوم.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي