«رؤية كويت 2035»... شراكات إقليمية مع السعودية والعراق وإيران وتركيا

أعرب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صلاح خورشيد عن أمله في وصول مشروع القانون الحكومي الجديد لمدينة الحرير وتطوير الجزر، أو ما يسمى بـ «رؤية 2035» إلى اللجنة المالية في الأسبوع الثالث من شهر أبريل المقبل، كاشفاً بالوقت ذاته عن أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح سيتولى مهمة شرح برنامج عمل الحكومة أمام مجلس الأمة خلال جلسة الأربعاء المقبل، مستعرضاً خلاله بعض جوانب الرؤية القائمة على الشراكات الإقليمية المنفردة مع كل من المملكة العربية السعودية والعراق وإيران وتركيا.
وقال خورشيد لـ«الراي» إن «رؤية كويت 2035 هي رؤية صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله، وسيتم تقديمها من خلال مشروع قانون، ويتم سحب مشروع القانون الحالي في شأن مدينة الحرير وتطوير الجزر والذي سيكون جزءاً من الرؤية»، لافتاً إلى انه على «ثقة بأن الشخص الموكل إليه هذه المهمة وهذا الملف، وهو الشيخ ناصر الصباح لديه القدرة على تنفيذها ووضع لبناتها، وهو الشخص المناسب لذلك».
وأوضح خورشيد انه حسب ما نُقل إليه ونمى إلى علمه، فان مشروع القانون تتم صياغته في المجلس الأعلى للتخطيط، وستوضع عليه اللمسات الأخيرة قريباً، ومن ثم ستعقد الجمعية الاقتصادية مؤتمراً في منتصف ابريل المقبل لاستعراض الرؤية وتحديد المتطلبات التشريعية اللازمة لها، ومن ثم سيتم تقديم هذه الرؤية إلى مجلس الأمة، متمنياً ان يكون ذلك في الأسبوع الثالث من أبريل.
وأشار خورشيد إلى أن «الرؤية ستعنى بمشاريع تنموية شاملة في مختلف القطاعات الاستثمارية والتعليمية والترفيهية والاسكانية والرياضية، قائمة على الشراكات الإقليمية المنفردة مع كل من العراق وإيران والمملكة العربية السعودية وتركيا، والتي ستترتب على تنفيذها فوائد اقتصادية وتنموية للجميع، خصوصاً وان البنى التحتية لهذه الرؤية تمت تهيئتها من خلال وجود ميناء مبارك وجسر جابر».
ولفت خورشيد إلى أن «هذا المشروع سيحتاج لمتطلبات تشريعية سيعمل المجلس من دون شك على توفيرها لهذه العملية النهضوية، والتي ستخلق فرصا وظيفية لـ200 ألف مواطن كويتي، وستنوع مصادر الدخل وتعالج اختلالات الموازنة العامة أحادية المورد، وستوفر ديمومة دولة الرفاه».