الشايع: إنجازات «الأهلية للتأمين» تعكس متانة أوضاعها

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية للتأمين، أيمن عبداللطيف الشايع، أن الإنجازات التي حققتها الشركة خلال العام الماضي تعكس متانة مركزها المالي، وسياستها الحصيفة، والتزامها بمعايير السلوك المهني الواجب اتباعها في نطاق أعمال القطاع.
وفي كلمته بالتقرير السنوي خلال الجمعية العمومية، قال الشايع إن الشركة اعتمدت على تنوع مصادر الإيرادات، وامتداد شبكة التغطيات التأمينية على مستوى المنطقة، وتقديم منتجات تأمينية جديدة ما ترتب عليه تحقيق نتائج جيدة مع الاستمرار في دعم احتياطيات الشركة لتقوية مركزها التنافسي محلياً وإقليمياً.
وأشار إلى أن سوق التأمين العالمي مُني خلال 2017 بمزيد من الكوارث الطبيعية، ما ترتب عليه تشدد شركات إعادة التأمين في التجديدات، ما دفعها إلى رفع الأسعار، لافتاً إلى أنها تمكنت من تجديد اتفاقياتها بشروط أفضل، ومميزات أكثر ودون زيادة في الأسعار نتيجة لنتائجها الإيجابية.

وأكد أن الشركة أثبتت جدية تعاملاتها بالاكتتاب السليم والرغبة في زيادة مشاركتها في النتائج برفع حدود احتفاظها، حيث يعتبر هذا أحد أهدافها وضمن إستراتيجيتها، وقد نجحت في تحقيق ذلك تدريجياً.
وبيّن أن النتائج الإيجابية المحققة خلال العام الماضي تعكس نجاح «الأهلية للتأمين» في مواجهة التحديات، وكذلك الإستراتيجية الصارمة التي تتبناها الشركة للحد من المخاطر، حيث هدفت إلى التركيز على نوعية الأعمال والخدمات التأمينية المقدمة مع توفير الحماية القصوى للشركة.
وذكر أن إدارة الشركة تؤمن بأن حوكمة الشركات أصبحت أداة أساسية لتحسين الأداء إلى أقصى درجة مع تقليل المخاطر إلى أدنى درجة، وحماية مصالح وحقوق المساهمين وحملة الوثائق، وذلك بتطوير إطار الحوكمة لديها وفقا لأعلى المعايير التي أقرتها الهيئات المهنية الرائدة والجهات الرقابية.
وأشار إلى أن نجاح «الأهلية» يتجلى دائما في تحقيق معدلات ربحية معتمدة في ذلك على القاعدة الرأسمالية وجودة أصولها، والتي تبلغ 263 مليون دينار، وإستراتيجيتها الواضحة لدليل قوي على فاعلية إدارة المخاطر ومعايير الحوكمة الصارمة التي تطبقها «الأهلية»، والتي أدت إلى حماية الشركة دائما من تدهور بعض الأسواق، والتي أصابت العديد من الشركات ويظهر ذلك في كافة المؤشرات المالية الأخرى للشركة، فقد بلغ العائد على متوسط الموجودات 3.3 في المئة والعائد على حقوق المساهمين 8 في المئة.
وقال «من المتعارف عليه فنيا وإحصائياً انه يتعين لزيادة الاحتفاظ دون تعريض مركز الشركة المالى لأي ذبذبات الاعتماد على العدد الكبير من الأخطار المتجانسة، وملاءة مالية عالية والاحتفاظ بالاحتياطات الإضافية، وهو المسعى الإستراتيجي للشركة للاعتماد على نظرية الاحتمالات، باستخدام مختلف الوسائل المتاحة والتي يدخل بعضها ضمن الاستراتيجيات الأخرى».
وتابع أن سياسة الانتشار والتوسع الإقليمي ساهمت في تعزيز وتحسين المحفظة التأمينية عن طريق الاهتمام بالتأمينات الشخصية بجانب الحصول على العديد من التأمينات التجارية والصناعية الضخمة التي يمكن تبادل حصص منها مع الشركات الشقيقة والزميلة، مما يشجع على زيادة الاحتفاظ.
ووافقت الجمعية العمومية على كافة البنود الواردة في جدول الأعمال، بما فيها توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 7 ملايين دينار على مساهمي الشركة بواقع 35 فلساً للسهم.