لا نجاح للأدوات الاستثمارية و«المشتقات» في البورصة دون سيولة كافية على الأسهم

يتمسك الفريق المعني بملف تقسيم الأسواق بالقواعد والشروط الخاصة بسيولة الأسهم التي سيترتب عليها توزيع الشركات على الأسواق الثلاث، باعتبارها الوسيلة التي تضمن توافر الأسهم المراد شراؤها من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، وإمكانية بيعها أيضاً. وقالت مصادر لـ «الراي» إن الفريق الذي يتكون من «هيئة أسواق المال» والبورصة و«المقاصة» أكد مراراً على أن توافر السيولة اللازمة وحرية الحركة على الأسهم تُتيح المجال للأدوات الاستثمارية، وفي مقدمتها التي تعمل في المشتقات المستهدف تدشينها محلياً لتقديم الدور المطلوب.
وأوضحت المصادر، أن صناعة السوق الحقيقية والبيع والشراء على المكشوف و«الريبو» و«الأوبشن» والـ «فيوتشر كونتراكت» وغيرها من الأدوات يتطلب نجاحها سوقاً سائلاً، منوهة بإمكانية اتباع معايير مرنة في ما يتعلق بالشركات غير السائلة المتوقع نقلها إلى سوق يختلف عن الأول والرئيسي.
وفي السياق ذاته، كشفت تقارير لشركات استثمارية واستشارية عن معاناة المحافظ والصناديق في مساعيها لتسييل أسهم لا تزال ضمن مكوناتها منذ سنوات بسبب فقر تداولها، وانخفاض معدل دوران وغياب العروض أو الطلبات المفترض أن تشهدها.

وتابعت أن هناك أكثر من 50 شركة «تشغيلية» تعمل وفقاً لنماذج استثمارية واعدة تضمن لها الاستمرارية والاستقرار المالي تعاني شحاً في السيولة المتداولة على أسهمها لعدم توافر أسهمها بكميات كبيرة، الأمر الذي يتوقع أن يحظى باهتمام إدارات تلك الشركات.
وكان رئيس مجلس إدارة «الصالحية العقارية» أكد عقب عمومية الشركة أن الإدارة بصدد بحث الحلول والترتيبات اللازمة للتعامل مع معدل دوران السهم عبر اتباع ما هو متاح من سبل بما في ذلك صناعة السوق، فيما يتوقع ان تسكل شريحة كبيرة من الشركات طريق المعالجة.
ومعلوم أن معظم الـ 50 شركة ذات معدل دوران سنوي دون 5 في المئة، فيما سيكون لمعالجة أوضاعها أثر كبير في خلق سوق سائل متطور.
يُذكر أن العديد من تلك الشركات حققت أداءً جيداً، وكشفت عن توزيعات نقدية ومنح مجانية مجدية لمساهميها عن العام الماضي.