أكد أن خصخصة البورصة ستكون أكثر وضوحاً نهاية أبريل
العصيمي: 30 في المئة من تطوير السوق بالمرحلتين الأولى والثانية
الخطة تسير جيداً
وينتظر أن تتنافس
التحالفات على الخصخصة
الخالد:
تطوير البورصة يعتمد على معيار السيولة ومعدلات التداول
تحت عنوان «أسواق المال والاستدامة المؤسسية» كشفت هيئة أسواق المال عن جهوزيتها الفنية والتشريعية والإدارية لمواكبة متطلبات التطوير للفترة المقبلة، بداية من إطلاق المرحلة الثانية من خطة التطويل مطلع أبريل المقبل، وما يعقبها من مراحل.
وفي هذا الخصوص أوضح نائب رئيس مجلس المفوضين المدير التنفيذي بالإنابة، مشعل العصيمي،على هامش المؤتمر السنوي الثالث، الذي عقدته «هيئة الأسواق» أمس أن ما تم إنجازه في المرحلتين الأولى و الثانية يمثل نحو 30 في المئة من أهداف التطوير، وأن المرحلتين الثالثة والرابعة تمثلان قاعدة شاملة لتطويرالسوق، بما يتضمنا من أدوات ومساحات فنية كبيرة.
وأفاد أن «الهيئة» تتابع ملف خصخصة البورصة، بشكل حثيث عبر اللجنة المشكلة لذلك، ومن خلال فريق العمل ومنه عضوي مجلس المفوضين الدكتور فيصل الفهد وخليفة العجيل، لافتاً إلى أن ما سيتم التوصل إليه من خلال المستشار سيعرض وفقاً للجدول الزمني المحدد.
وتوقع العصيمي أن يكون ملف الخصخصة أكثر وضوحاً نهاية أبريل المقبل، في إشارة إلى أن الخطة تسير بشكل جيد دون تأخير، منوهاً الى وضع المعايير الخاصة بدخول الشريك العالمي، والتحالفات التي ينتظر أن تتنافس من أجل الخصخصة عقب اتضاح الصورة.
وبين أن بعد الحصول على الترقية من خلال مؤشر «فوتسي راسل»، ستسعى «الهيئة» إلى نيل بطاقة الترقية وفقاً لمؤشرات عالمية أخرى، كاشفاً أنها تعكف مع الجهات ذات العلاقة على تهيئة البنية التحتية والتكنولوجية التي تؤهلها لذلك، بما يحاكي المطبق في الأسواق العالمية.
وقال «الهيئة تعمل من خلال جدول زمني واضح ودقيق لتوضيح مدى جهوزية السوق للمرحلة الثالثة، ومن بعدها الرابعة، بحيث تحرص على العمل بشفافية لتكون الأمور أكثر وضوحاً ومتاحة لدى الأوساط ذات العلاقة»، وتابع أن الهيئة تنظر إلى التطوير وتنظر أيضاً إلى الجانب الرقابي وإدارة المخاطر، في ظل وجود سوق مال لا يتحمل هزات أو حدوث ربكة من شأنها التأثير على الخطط العامة.
وأشار إلى أن الجدول الزمني لكل مرحلة قد يتأخر بعض الشيء، وهذا ليس معناه تأخير بالمعنى الحرفي ولكنه حرص من قبل فريق العمل لبلوغ أعلى معدلات الاستقرار في كل مرحلة.
ولفت إلى أن خير دليل على متابعة الهيئة للجبهات الاخرى التي تتطلب دوراً رقابياً، هو إصدارها لعدد من القواعد منها معايير السيولة وكفاية رأس المال الذي يتوقع أن يعلن عنه نهاية العام على أن يتم تطبيقه على مراحل.
وأشار إلى أن العام الماضي شهد حصول البورصة على عضوية الاتحاد الدولي لأسواق المال، كما شهد ترقيتها لاحقاً إلى سوق ناشئة، كما حصلت هيئة أسواق المال بدورها على عضوية ( إي إس سي سي أو) وهي المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.
وذكر أن الانعكاسات المتوقعة لترقية البورصة إلى مصاف الأسواق الناشئة، تشمل تحفيز تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى البورصة المحلية، وتشجيع تأسيس الشركات وطرحها للاكتتاب العام وتحفيز الإدراج النوعي وتفعيل برامج خصخصة القطاع العام، وخلق فرص عمل مجدية للمواطنين، ما ينعكس دعماً لنمو الاقتصاد المحلي.
وأشار إلى أن التصويت التراكمي ودوره في حماية حقوق الأقلية في الجمعيات العامة للشركات يتمتع بأهمية خاصة تستلزم وضعه في إطار البحث والمناقشة، واستعراض وجهات نظر جهات اقتصادية مختلفة بشأنه واستعراض تجارب تطبيقه لدى بلدان عدة.
وبين العصيمي أن استكمال مشروع خصخصة البورصة، يعد أول وأهم توجه نحو مشاريع الخصخصة في تاريخ الكويت، ويتوافق وتوجهات الإصلاح المالي والإداري الحكومية، الهادفة لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية وتعميق شراكته مع القطاع العام، مفيداً بأن «الهيئة» تعمل على إنشاء منصات تداول فاعلة للصكوك والسندات، تتماشى مع تنامي أحجام الإصدارات المحلية غير الحكومية.
وأشار إلى أن «الهيئة» تعمل على تنويع الأدوات الاستثمارية، عبر تنظيم أسواق للمشتقات المالية، وتمكين مؤسسات الوساطة المالية، من تطوير نموذج عملها وانضمامها لمنظومة التقاص والعمل على تطوير الصناعة المالية الإسلامية، مؤكداً أن الهدف هو تعزيز الثقة بأسواق المال والحد من الممارسات الخاطئة، والارتقاء بمستويات الرقابة وتفعيل آليات رصد المخالفات وحماية حقوق الأقلية، كما هو الحال في وضع العديد من الضوابط التنظيمية والتشريعية، لمعالجة قضايا الاندماج والاستحواذ لاسيما الإلزامي منها، وتعزيز مبادئ الحوكمة التي وصلت نسبة الالتزام بها عام 2017 نحو 99 في المئة من المعنيين بتطبيقها، والارتقاء بمستويات الإفصاح.
خطة التطوير
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت خالد عبدالرزاق الخالد، ان خطة تطوير البورصة تعتمد بشكل أساسي على معايير السوق وتوفير معدلات تداول عالية على الأسهم، ما يوفر بيئة حقيقية للاستثمار قادرة على جذب رؤوس الأموال الوطنية والإقليمية و العالمية نحو السوق الكويتي.
وركز الخالد على أهمية ترقية السوق والتأثير الإيجابي المتوقع لتلك الخطوة المهمة، مبيناً ان إصدار تداول المشتقات المالية سيلعب دوراً حيوياً ومحورياً في تقدم السوق الكويتي، باعتبار أن هذه الأدوات ستسهم في زيادة السيولة التي تعد أحد أهم عوامل الجذب للمستثمرين، مشدداً على أن مراحل التطوير التي يجهزها الفريق المعني بالتعاون مع الأطراف الثلاثة (الهيئة والبورصة والمقاصة)، وبالتعاون مع شركات الاستثمار والوساطة، تتضمن الكثير من المتغيرات، التي تمثل أرضية فنية لإطلاق المؤشرات التي تعمل بالقياس الوزني وتوفير البنية التكنولوجية لتداول المشتقات.
وبين الخالد أن البورصة تهتم أيضاً بتقديم المقترحات المتعلقة بعمل الادوات الاستثمارية، منوهاً بأن تقسيم الأسواق يمثل جانباً مهماً ضمن خطة معالجة السيولة، بوجود أدوات مختلفة.
وقال إن دخول السوق وتكوين مراكز على الأسهم عبر الشراء، لا بد أن يقابلها توافر آليات التخارج، ما يعكس أهمية بأن يكون هناك أسهم سائلة في البورصة، موضحاً أن التقسيم الذي تتضمنه المرحلة الثانية ليس معناه التحول الى سيولة هائلة بين يوم وليلة، بل يتوقف الأمر على عدة معايير يعمل على معالجتها ومنها البنى التحتية.
من جهته، أكد الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة، أحمد الفارس، إن الوزارة بدأت بخطوات متتالية في سبيل ضمان حقوق الأقلية من خلال التعديلات على القانون أو عبر القرارات الوزارية التي منحتهم الحق بالاعتراض والشكاوى، سواء أمام الجمعية أو ممثلها.
وأكد أن التعديل على القانون خصوصاً المادة المتعلقة بالتصويت التراكمي، يستوجب الحصول على آراء كافة الأطراف ذات الصلة، وفي مقدمها بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، معرباً عن استغرابه من مخاوف البعض من تطبيق التصويت التراكمي.
وأشار الفارس إلى قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة دائمة لتنسيق الأعمال في الكويت، مسؤولة عن تحسين ترتيب الكويت على 6 مؤشرات لتسهيل بيئة الأعمال، ومن بينها حماية حقوق الأقلية من المساهمين.
كما أوضح مدير إدارة حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية السعودية، فهد بن محمد، خلال فعاليات الجلسة الثانية، والتي أدارها مدير مكتب التوعية في هيئة الأسواق الكويتية خالد الصقر، إن تطبيق التصويت التراكمي وحماية حقوق الأقلية، ساهم في تنوع الخبرات داخل مجلس الإدارة، وزيادة عدد الحضور من المساهمين في الجمعيات العمومية.
وأضاف أن متوسط عدد المصوتين في الجمعيات العمومية ارتفع بنسبة 211 في المئة، فيما زاد عدد المصوتين إلكترونياً بنسبة 84 في المئة من إجمالي عدد المصوتين، ما ساهم في تحسن ترتيب الكويت على مؤشر حماية حقوق الأقلية الصادر عن البنك الدولي من المرتبة 63 إلى العاشرة عالمياً.
من جانبه، شكك عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة، عبد الله الحميضي، في نتائج الاستطلاعات، مشيراً إلى انها تعطي نتائج مضللة ومدمرة في بعض الاحيان.
وقال إن اعتبار التصويت الإلكتروني أحد مبادئ الحوكمة، يساهم في توزيع الأصوات بين الملاك الكبار والصغار، ويضمن لهم تمثيلاً عادلاً في مجلس الإدارة، لكنه ينطوي على عيوب تقضي على التطلعات بوجود إدارة رشيدة ويخلق انقسامات داخل مجلس الإدارة.
بدوره، طالب عضو مجلس ادارة اتحاد شركات الاستثمار خالد السعيد، بعدم تطبيق التصويت التراكمي بمسطرة واحدة على جميع الشركات، محذراً من تداعيات ذلك على خطط البورصة لاستقطاب الشركات العائلية نحو الإدراج، وعلى مساعيها لجذب المستثمر الأجنبي.
واقترح السعيد تطبيق التصويت الإلكتروني على فئتين من الشركات،التي تقل فيها نسب السيطرة من كبار الملاك عن 40 في المئة، والشركات الكبيرة التي يتجاوز رأسمالها 200 مليون دينار.
وأشار المستشار القانون لاتحاد المصارف، فايز الكندري، إلى وجود شركات تمكن الصغار فيها من السيطرة عليها بنسب ملكية تتراوح بين 4 و11 في المئة، من خلال التصويت العادي.
الحمد: الشفافية تجذب استثمارات كثيرة
دعا الرئيس التنفيذي في شركة الوطني للاستثمار، فيصل الحمد، إلى زيادة الوعي بآليات السوق، التي ستسهم في زيادة السيولة مع تطبيق الأنظمة الحديثة والمتطورة، والتي تسعى الجهات الرقابية إلى تطبيقها للوصول إلى مصافي سوقي دبي والدوحة.
وأشار إلى أن ارتفاع معدلات الشفافية لصالح السوق، سيجذب الكثير من الاستثمارات الخارجية، موضحاً أن زيادة الشفافية والتواصل الفعال مع المساهمين وتعميق مستويات الدعم من بعض المتطلبات من الشركات يزيد معدلات السيولة، مضيفاً أنه في حال ترقية السوق السعودي، سيعزز من أداء أسواق المال الخليجية.
راينهود: سهم «الوطني» مرشح للتحديث 28 الجاري
قال رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «فوتسي راسل»، غاري راينهود، إن الشركة تعطي موضوع التصنيف أهمية كبرى وتضع العديد من المعايير لكل دولة راغبة بالانضمام في المؤشر بشفافية عالية.
وأشار إلى أن عملية الترقية طويلة وذات تحديات كبرى، لافتاً إلى أن العمل مع الكويت على موضوع الترقية بدأ منذ 8 أعوام وتضمن شرحا لعملية الترقية ومتطلباتها الأساسية، باعتبارها خطوة رئيسية في سوق الكويت، منوهاً بأن الشركة ستتخذ قراراً قريباً لترقية السوق السعودي، ليصبح هناك 4 دول خليجية في مؤشر فوتسي.
وبين راينهود قدرة السوق الكويتي بشركاته المدرجة على جذب المزيد من الاستثمارات، لافتاً إلى ضرورة نشر الوعي لجذب المستثمرين الأجانب من خلال إستراتيجيات واضحة، عقب تهيئة البنية المالية في الكويت.
وأكد أنه ستتم مراجعة أداء جميع الشركات المدرجة في «فوتسي» بشكل دوري لإعادة تقييمها، منوهاً بأن سهم بنك الكويت الوطني سينضم إلى قائمة الشركات المرشحة بالتحديث المقبل في 28 مارس الجاري.
