«المحاسبة» تحت سيف... المحاسبة

سجل النائب خليل أبل خطوة متقدمة في فتح ملف ديوان المحاسبة، الذي استهله بأسئلة برلمانية تستوضح أموراً متعلقة بالقضايا المرفوعة من الديوان، والأخرى المرفوعة من موظفيه أو من غيرهم ضده، فكشف لـ«الراي» أنه «يبحث في الخيارات الدستورية المتاحة، بما فيها تصويت المجلس على عدم استمرار بعض المسؤولين في الديوان، إن لم ترده الإجابات عن أسئلته واستفساراته بشكل كاف».
وأكد أبل، أنه حري بالديوان «وهو الجهاز المسؤول عن مراقبة الجهات الحكومية وتسجيل الملاحظات على أعمالها، ألا يكرس السلوك ذاته والمخالفات التي سجلتها وزارة المالية بحقه، والتي متى ما ارتكبها فإنها تفقد رقابته على الجهات الأخرى قيمتها».
وقال أبل ان هناك ملاحظات على «ارتكاب مسؤولين في الديوان لمخالفات تشابه المخالفات التي يقيدها هو ذاته على وزارات الدولة والجهات الحكومية، ومن أمثلتها المناصب الإشرافية وكثرة المهمات الخارجية وآلية العمل وتعطيل بعض المشاريع».

وشدد على أنه «اذا كانت هناك ملاحظات على الجهاز المعني بالرقابة، فإن هذا يعني أن لا قيمة لرأيه وملاحظاته على الجهات الأخرى»،لافتاً إلى انه «يبحث الآن عن آلية التعامل الدستورية مع ملاحظاته على ديوان المحاسبة، ومنها التصويت على استمرار بعض المسؤولين في عملهم بالديوان من عدمه».
وكان أبل وجه سؤالاً إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، تضمن استيضاحاً عن أمور تتعلق بالقضايا المرفوعة من الديوان والمرفوعة من موظفي الديوان أو الغير ضد الديوان، والمحكوم بها بأحكام نهائية وباتة، والتظلمات المقدمة من العاملين بالديوان واللجان المشكلة لدراسة التظلمات والبت فيها وما جرى بشأنها.
وطلب أبل في معرض السؤال تزويده عدد القضايا التي رفعت ضد ديوان المحاسبة خلال آخر خمس سنوات وحتى تاريخ طرح السؤال، سواء من قبل موظفي الديوان أو من الغير والتي تم الحكم فيها نهائياً وأصبحت واجبة التنفيذ، مبيناً التكييف القانوني للقضية وأسباب رفعها والحكم الصادر في شأنها ضد الديوان وقيمة التعويض المادي إن وجد، وبيان الحكم الصادر فيها لمصلحة الموظف أو الغير، مع ذكر ما إذا تمت محاسبة المسؤول عن الضرر المالي على ميزانية الديوان وتحميل الدولة مثل هذه الخسائر.
ومن جهة أخرى، شدد أبل على أن الوثيقة الاقتصادية ستكون تحت مجهر الرقابة، وفي ضوء هذه الوثيقة ومحتواها فإن مساءلته للوزراء الأربعة الذين سبق ان لوح بمساءلتهم لاتزال قائمة، وهم وزراء المالية الدكتور نايف الحجرف، والتجارة والصناعة خالد الروضان، والشؤون والدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، والدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.