زيادة استثمارات «أسس» بمشاريع عقارية

أوضح رئيس مجلس إدارة «أُسس القابضة»، أسامة فهد الجارالله، أن المجموعة عملت على تنويع استثماراتها بهدف تنويع مصادر الدخل.
وأشار الجارالله في كلمة للمساهمين خلال الجمعية العمومية للشركة، إلى أن استراتيجية «أسس» ترتب عليها تنويع مخاطر تعرضها للاستثمارات المتاحة للبيع من خلال زيادة استثمارها في مشاريع عقارية، لافتاً إلى زيادة استثمارات الشركة في محافظ مدارة.
وتناول التقرير السنوي الذي تم اعتماده بحضور كل من نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، فهد عبدالرحمن المخيزيم، والرئيس التنفيذي خالد محمود النوري، التطور الواضح الذي طرأ على حجم حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم، والذي بلغ إجماليه بنهاية 2017 مبلغ 12.8 مليون دينار.

وأشار إلى أن السبب الرئيسي في انخفاض حقوق المساهمين بند الأرباح المرحلة، حيث تمثل في توزيعات الأرباح النقدية عن 2016 والتحويل إلى الاحتياطيات، مقابل صافي الربح المحقق عن 2017.
ووفقاً للبيانات المالية، بلغت القيمة الدفـترية للسهم كما في 31 ديسمبر 2017 مبلغ 128.5 فلس للسهم، بالمقارنة مع 31 ديسمبر 2016 حيث بلغت 132.3 فلس للسهم، أي بانخفاض قدره 3.8 فلس للسهم، وما نسبته 3 في المئة، فيما بلغت ربحية السهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، مبلغ 11.36 فلس للسهم.
وبمقارنة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، فقد بلغت 28.82 فلس للسهم، أي بفارق انخفاض عن العام السابق بمبلغ 17.46 فلس للسهم، وما نسبته 61 في المئة.
وبحسب التقرير السنوي بلغ العائد على الأصول خلال فترة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 للشركة نسبة 5 في المئة، وذلك بالمقارنة مع السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، حيث بلغت 8 في المئة، أي بتراجع بمقدار 3 في المئة.
وقد سجل العائد على حقوق الملكية (المساهمين) خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 للشركة نسبة 9 في المئة، مقارنة مع السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 حيث بلغت 14 في المئة، أي بتراجع بمقدار 5 في المئة.
وقد صادقت الجمعية العمومية التي عقدت أمس بحضور 65 في المئة من المساهمين على البيانات المالية السنوية، إضافة الى التوصية بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10 في المئة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بواقع 10 فلوس للسهم الواحد.
وبلغ إجمالي تلك التوزيعات مليون دينار والتي تستحق بتاريخ 28 الجاري على أن تُوزع في 29 مارس الجاري.
ووافقت الجمعية العامة على تعيين مكتب السور (محاسبون قانونيون - خالد حسن الأحمد)، كمراقب حسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى «هيئة أسواق المال» مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
واعتمدت تعيين شركة طيبة للاستشارات الشرعية المالية كهيئة للفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2018، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.