«الميزانيات» تُخيّر الحكومة... معالجة «العُهد» أو رفض الميزانية

قدم النائبان رياض العدساني والدكتور عادل الدمخي استجوابهما إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، فيما كان لافتاً ما أعلنه رئيس اللجنة التشريعية النائب الحميدي السبيعي إن «وزير الخارجية حاله حال أي وزير، وإن قُدّم ضده استجواب فينبغي عليه صعود المنصة».
وإذ أقرت اللجنة التشريعية قوانين تعارض المصالح ومحكمة الأسرة وتعديل قانون المحكمة الدستورية، بضرورة البت في مرسوم حل أي مجلس قبل عشرة أيام من الانتخابات، كما وافقت على خفض قيمة رسم الطعن أمام المحكمة الدستورية إلى 3 آلاف دينار بدلاً من 5 آلاف دينار، حذر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد من تلكؤ الحكومة في حل قضية «العُهد» الأمر الذي «قد يؤدي إلى رفض اللجنة ميزانية الدولة لأنها لم تعد تعبر عن الواقع».
وأنجزت اللجنة التشريعية البرلمانية تقاريرها في شأن مشروعي قانون محكمة الأسرة وتعارض المصالح، وكذلك الاقتراحات بقوانين المقدمة في شأن تحديد فترة الطعون الانتخابية، وتعديل قانون المحكمة الدستورية بما يقضي بتخفيض قيمة طعن المواطنين على التشريعات والقرارات التي يرون عدم دستوريتها.
وقال رئيس اللجنة النائب السبيعي أن اللجنة ناقشت الاقتراحات المتعلقة بقانون تعارض المصالح، واستمعت إلى رأي الحكومة ورأي النواب مقدمي الاقتراحات.
وأكد أن اللجنة أنجزت تقريرها في هذا الشأن، وسيدرج على جدول أعمال جلسة (اليوم)، متمنياً أن يبت المجلس في القانون وفق ما توصلت إليه اللجنة بما يحقق الصالح العام.
ولفت السبيعي إلى أن اللجنة درست التعديلات المقدمة على قانون محكمة الأسرة في ما يتعلق بالتمييز، واستبعدت قضايا الطلاق والنفقة والحضانة والرؤية من «التمييز» وقصرته على حالات الوصية والمواريث.
وأشار السبيعي إلى أن اللجنة نظرت تعديلاً على قانون المحكمة الدستورية يقضي بحق الطعن المباشر، موضحاً أن حق الطعن السابق يشترط توقيع الصحيفة من ثلاثة محامين و5000 دينار، وقد أخذت اللجنة بالاقتراح الذي يقضي بأن تكون صحيفة الطعن مقدمة من محاميين اثنين و3000 دينار وذلك للتخفيف على الطاعنين.
وقال إن اللجنة نظرت اقتراحاً مقدما بالطعن على مرسوم الدعوة للانتخاب والطعن على مرسوم قرار الحل، مبيناً أن المحكمة الدستورية توجهت أخيراً لبسط رقابتها على ما يسبق العملية الانتخابية، «وهذا ليس من اختصاص المحكمة الدستورية وحلت مجلس 2012 وأكدت حقها النظر في مراسيم الدعوة ومرسوم الحل، فكان لزاماً علينا تقنين هذا النص، بأن يكون هناك نص واضح وصريح بتنظيم سلطة المحكمة الدستورية في نظر مرسوم حل مجلس الأمة أو مرسوم الدعوة للانتخابات».
وأعلن السبيعي موافقة اللجنة على الاقتراح القاضي بأن يتم الطعن على مرسوم الدعوة إلى الانتخابات ومرسوم الحل خلال 10 أيام وليس 60 يوماً، وتمنى أن تتعاون الحكومة في هذا الأمر، مؤكدا أن المجلس الأعلى للقضاء رفض هذا الاقتراح.
في موضوع آخر، قال السبيعي إن وزير الخارجية «حاله حال أي وزير واذا قدم ضده استجواب يجب ان يصعد المنصة، وقبله صعد المنصة وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء أيضاً».
واضاف السبيعي إنه «اذا كان الاستجواب مستحقاً يجب ان يصعد الوزير المنصة، ولكن حالياً لم أسمع عن وجود استجواب ضد وزير الخارجية، رغم أن هناك ملفات في الوزارة يبقى تقدير استحقاقها من عدمه في يد من يملك هذه الملفات».
واستبعد السبيعي أن يسبب استجواب وزير الخارجية، في حال تقديمه، توتراً في العلاقة بين السلطتين، معلناً انه «اذا كان هناك وزير يرى أن الاستجواب يسبب له حرجاً ولا يستطيع (خل يمشي)».
وناقشت لجنة الميزانيات في اجتماعها أمس رأي وزارة المالية في شـأن تضخم حساب العهد، ورؤيتها وخططها لوقف التضخم والتسوية، بحـضور ممثلي وزارة المالية. وهددت اللجنة برفض الميزانية العامة إذا لم تقم الحكومة بحل مشكلة حساب العهد.
وقال عبد الصمد إن اللجنة أكدت ضرورة وقف تضخم حساب العهد، لما له من أثر في فقد اللجنة دورها أداة للرقابة، وذلك بغياب رقابة وزارة المالية عن الهدر في الصرف على التحويلات بالخارج، وعدم الوقوف وقفة حازمة يؤدي إلى وقف تفاقم المشكلة.
 وأشار عبدالصمد إلى عدم اتفاق الحكومة على رؤية واضحة في ما يتعلق بسقف الميزانية وعدم التزامها بتقديرات الميزانية واللجوء إلى طلب اعتمادات إضافية، ووضع اللجنة أمام الأمر الواقع نتيجة الإجراءات التي تقوم بها بعض الجهات، بالصرف بالمخالفة قبل اعتماده من قبل المجلس.
وأعلن النائب العدساني انه تقدم مع النائب عادل الدمخي باستجواب لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي حول مرسوم تعيينه، مؤكداً «نحن نحترم الأشخاص ونحاسب على الاداء»، لافتاً إلى أن «الوزير أخفق في دوره المتعلق بتوطيد وتنسيق العلاقة بين السلطتين، وتم تعطيل الإجابة عن السؤال البرلماني، فضلاً عن أنه لم يكن له دور في التنسيق حول قضية حساب العهد».
ووجه العدساني حديثه لرئيس الوزراء قائلاً «استمرار الوزير الخرافي في منصبه سيتحول لمشروع تأزيم بين السلطتين، ومن الممكن ان يتطور لاستجواب رئيس الحكومة، خصوصاً وأن منصب الوزير لا يحمل مسؤوليات حقيقية، ووزارته عبارة عن مكتب، وهو اخفق في عديد من الاجراءات الدستورية».
 وكشف مقرر لجنة الشؤون البيئية النائب محمد الحويلة عن وضع خطة طارئة وعاجلة لمعالجة مشكلة تكون بحيرات الصرف الصحي في مدينة صباح الأحمد، مؤكداً ضرورة مشاركة الجهات المعنية كافة لمعالجة الوضع الحالي.