أزمة «العهد» في المنظور النيابي: الحكومة تخاف... ولا تستحي!

على نهج إقرارالحكومة بأزمة «العّهد»على خلفية قرار مجلس الوزراء في اجتماعه أول من أمس، الذي أعلن خلاله التوجه لمعالجة حسابات العهد في الميزانية العامة للدولة، وصف النائب الدكتور وليد الطبطبائي الحكومة بأنها «تخاف ولا تستحي» واعتبر قرار مجلس الوزراء «فضيحة محاسبية ومالية من الدرجة الأولى، وأحد ابواب الفساد، خصوصا ما يتعلق منها بمصروفات العلاج بالخارج والسفارات والمليارات المصروفة دون فواتير».
وقال الطبطبائي لـ«الراي» إن «حساب العهد لو حدث في شركة من شركات القطاع الخاص لاعتبرتها كارثة، وللأسف فإن الحكومة تخاف ولا تستحي، ولم تخجل من التسيب المحاسبي ولكنها خافت من المحاسبة».
وأعرب الطبطبائي عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة نهجاً جديداً للحكومة.
من جهته، اعتبر النائب صالح عاشور القرار الحكومي في شأن حسابات العهد بأنه «إجراء شكلي، واعتراف يحملها المسؤولية عن أوجه الهدر في الميزانية العامة للدولة».
وأكد عاشور لـ«الراي» ان «قرار مجلس الوزراء يدين الحكومة ويحملها مسؤولية الهدر والتجاوزات التي وقعت في حساب العهد»، مستغرباً من ارتفاع حساب العهد بعد اثارة القضية في عام 2017، وهو ما يؤكد عدم جدية الحكومة في المعالجة.
ولفت عاشور إلى أن «الحكومة استشعرت بان ملف حساب العهد بدأ يكبر، فاتخذت إجراءات شكلية لا تعبرعن جدية المعالجة وحل الموضوع وايقاف الهدر في الميزانية، التي أثبتت الحكومة من خلال حساب العهد والنقل بين ابواب الميزانية بأنها ميزانية شكلية وغير حقيقية في تقديراتها».
وكشف مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب رياض العدساني لـ«الراي» أن وزير المالية نايف الحجرف بعث رسالة واردة ادرجت في جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة، تتعلق بالبيانات المالية وأبرزها حساب العهد والديون المستحقة والأرباح المحتجزة، معلناً عن تسلمه نسخة من رسالة وزيرالمالية وتتجاوز الـ 250 صفحة، وقد جُهّزت بالتنسيق مع الجهات الحكومية كافة.
وقال العدساني إنه سيناقش هذا الموضوع في مجلس الأمة وفي لجنة الميزانيات البرلمانية «من أجل معالجة الخلل في الميزانية وكذلك الحساب الختامي».
وأكد العدساني أن فحص أرصدة حساب الأصول المتداولة «العهد»، يشير إلى تضخم أرصدة حسابات الأصول المالية المحلية وحسابات مدينة أخرى والأصول المتداولة الأجنبية واعتمادات نقدية بالخارج للسنة المالية 2017/2016 في الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة، وهي عبارة عن مبالغ متراكمة خلال سنوات طويلة جاوزت الـ 6 مليارات دينار.
وطالب العدساني مجلس الوزراء بحسم ملف حساب العهد وتسويته محاسبياً، والالتزام بقواعد الميزانية.
‏?


‏?


‏?