نواب يسألون: هل يستحق القياديون مرتباتهم ومزاياهم وبدلاتهم؟

حرّك ما نشرته «الراي» في عدد سابق عن تقرير ديوان المحاسبة بشأن مرتبات ومزايا وبدلات قياديي الدولة، والتي بلغت لبعضهم 210 ملايين دولار في 3 سنوات، الشجون النيابية إلى حد التوجه لتحقيق لجنة تحقيق برلمانية في مدى استحقاق القياديين لهذه البدلات والمزايا.
فقد أعلن النائب الحميدي السبيعي اتساع دائرة الرقابة البرلمانية حول هذه القضية، كاشفا عن عزمه ومجموعة من النواب التقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على مدى استحقاق هذه الرواتب والبدلات مقابل ما يؤدى من أعمال ومهام.
وفيما أكد السبيعي لـ«الراي» أن رواتب وبدلات ومزايا قياديي الدولة ستوضع تحت المجهر النيابي، «وخصوصا منهم قياديي القطاع النفطي»، من خلال تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمقارنة ما يتم أخذه بما يتم إنتاجه من قبل القياديين، وتناسب هذه المبالغ مع طبيعة عملهم، استغرب أن يتقاضى بعض قياديي الدولة مرتبا يزيد على مرتبات 10 وزراء مجتمعين في شهر واحد، في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن تقشف في الميزانية ووثيقة اصلاح اقتصادي ورفع سقف الاقتراض والدين العام الى 25 مليار دينار.
وشدد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد على ضرورة ربط رواتب وامتيازات وبدلات قياديي الدولة مع قانوني البديل الاستراتيجي لسلم الأجور والرواتب وتنظيم المناصب القيادية «حتى تتحقق العدالة الوظيفية بين القياديين أنفسهم، خاصة وأن الحكومة باتت تستغل المناصب القيادية للترضيات والضغوطات وتتعامل معها كـ (سيف وذهب) سيف يسلط على من لا يرضيها، وذهب يمنح لمن يرضيها».
وقال عبدالصمد لـ«الراي» إنه يجب أن يعي الجميع أن هذا الربط لن يضر المراكز المكتسبة، وإنما ينبغي أن يطبق على أصحاب المراكز الوظيفية الجديدة بعد تطبيق هذه القوانين، مشددا على أن من شأن إصلاح الخلل القائم في سلم الأجور والمرتبات بين القياديين والبديل الاستراتيجي تحقيق المصلحة العامة، وإن على الجميع أن يعي أن هذا الاصلاح سيصب في صالح البلاد والميزانية العامة للدولة، داعيا زملاءه النواب الى تحقيق هذه المكاسب التشريعية الرامية الى تحقيق العدالة الوظيفية وإصلاح الاختلال القائم في الأجور والمرتبات، والحد من المبالغة في مزايا بعض المناصب القيادية «والتي نشرت صحيفة (الراي) بعض تفاصيلها».
وشدد عبدالصمد على ضرورة أن يتضمن قانون تنظيم المناصب القيادية ربط التجديد والترقية للقياديين بتلافي ملاحظات ومخالفات ديوان المحاسبة في قطاعاتهم.
وشدد النائب محمد الدلال لـ«الراي» على ضرورة إعادة تقييم مزايا ورواتب بعض المناصب القيادية وفق ضوابط موضوعية تتصل بالكفاءة والمهارات والإنجاز، داعيا في الوقت نفسه الى تفعيل الحوافز مقابل الإنتاجية والالتزام بخطة وبرنامج عمل الحكومة، دون أن تتم مساواة جميع القياديين، وان يكون المعيار والضابط هو الحضور والانصراف.
واستغرب الدلال أن يتقاضى قياديون يعملون في شركات تابعة للهيئة العامة للاستثمار رواتب ومزايا وبدلات تفوق نظيرتها المصروفة لرئيس الهيئة «وهو ما يعكس وجود خلل في سلم الأجور والمرتبات، ليس فقط على مستوى العاملين في الدولة وإنما على مستوى القياديين أنفسهم».
ودعا الدلال الى ضرورة وضع حد لمكافآت القياديين بما لا يتجاوز العشرة آلاف دينار سنويا، يتم ربط صرفها وفق ضوابط تتصل بالإنتاجية وتنفيذ خطة الجهة وبرنامج عملها.
من جهته، شدد مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب رياض العدساني على ضرورة معالجة تضارب الاختصاصات بين الجهات الحكومية وقيادييها، «وهو ما تم طرحه في الاستجواب الذي تقدمت به إلى رئيس الوزراء».
وأشار العدساني إلى أن هناك الكثير من المناصب المعطلة والتي لم يتم تطبيقها على أرض الواقع، ضاربا مثالا بهيئة الطرق التي تقع ضمن اختصاصها الطرق السريعة، في حين أن الجادات والشوارع الداخلية تقع في نطاق اختصاص وزارة الأشغال، مفترضا أن تنقل بعض الاختصاصات من وزارات الدولة لشؤون الخدمات والبلدية والداخلية والأشغال الى هيئة الطرق.
ولفت العدساني الى أن هناك أيضا جهاز المنافسة الذي لم يتم تفعيله على أرض الواقع، إلا بنسبة بسيطة، وكذلك هيئة الشباب، حيث يوجد تداخل بين اختصاصها واختصاصات وزارة الدولة لشؤون الشباب، وكذلك قسم الشباب في وزارة الاعلام، لافتا الى أن تفكيك تداخل الاختصاصات ينبغي أن يكون اولوية، لأنه معطل لسير العمل.
وأشار العدساني إلى أنه بالنسبة الى رواتب القياديين، يتوجب النظر اليها من زاوية طبيعة ومهام العمل، وحجم هذه الرواتب والامتيازات التي يتقاضونها، «وإن كانت المهام متواضعة فيجب ألا يتقاضوا رواتب تفوق حجم مهامهم والعكس صحيح، بمعنى أن أصحاب المهام الكثيرة والمهمة يجب أن يتقاضوا رواتب تتفق وطبيعة أعمالهم».
وشدد العدساني على ضرورة اختيار القياديين حسب الكفاءة، «خاصة وأن هناك جزءا من المناصب القيادية يتم التعيين فيها للأسف وفق الترضيات والمحسوبيات والصفقات السياسية، وبالتالي فإن المتضرر هو البلد، ما سينعكس سلبا على المصلحة العامة، وسيكون هناك هدر وانتشار للفساد وهو ما ذكرناه في استجواب رئيس الوزراء».
ودعا العدساني الى ضرورة تفكيك الاختصاصات بين الجهات الحكومية، وربط تسكين المناصب القيادية في مجالس الإدارات «وفق أسس ومعايير مهنية فنية وليست سياسية قائمة على الصفقات والمحسوبيات والمحاصصة، لضمان عدم رسم سياسات وبرامج خاطئة، لأنها برامج وسياسات بنيت على باطل وبطريقة خاطئة بعيدة عن الكفاءة والمهنية، والإتيان بسياسة حكومية واضحة بشأن الهيئات والإدارات وإنتاجيتها ومدى مردودها على أعمال السلطة التنفيذية، خاصة وأن بعضها يمثل عبئا على الجهاز الحكومي».
وقال العدساني: «لو نظرنا اليوم الى حجم الاختصاصات الموزعة بين أعضاء السلطة التنفيذية، نجد النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع يتبعه، إضافة الى وزارة الدفاع، المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ولجنة مدينة الحرير وتطوير الجزر، كما أن وزير الخارجية تتبعه إضافة الى وزارته الصندوق الكويتي للتنمية، ووزير الداخلية تتبعه ثلاث جهات ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تتبعه تسع جهات ووزير المالية عشر جهات ووزيرة الشؤون سبع جهات، ومنها على سبيل المثال المجلس الأعلى للتخصيص، وفي الوقت نفسه هيئة الشراكة التي تقع ضمن نطاق اختصاص وزارة المالية، وهذا مثال على تداخل الاختصاصات، بمعنى أن الجهتين (الأعلى للتخصيص وهيئة الشراكة) من المفترض أن تتبعا وزيرا واحدا لأن هناك تشابها بينهما».
ولفت العدساني الى أن «وزير التجارة تتبعه ثماني جهات ووزير الاعلام أربع جهات ووزير الصحة تتبعه جهتان ووزير النفط تتبعه أكثر من 12 جهة، ووزير الدولة لشؤون الاسكان ثماني جهات ووزير التربية ست جهات، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة لا تتبعه أي جهة عدا الوزارة، ووزير الأشغال تتبعه أربع جهات ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية سبع جهات، وهذا التوزيع ليس صحيحا، فهناك وزراء تتبعهم جهات أكثر بكثير من وزراء آخرين ما يثقل مسؤوليتهم ويؤثر سلبا على الإنتاجية».