210 ملايين دولار رواتب وبدلات ومزايا لعشرات القياديين في الدولة... خلال 3 سنوات

كشف تقرير لديوان المحاسبة أن رواتب وبدلات ومميزات 354 قيادياً في الدولة تجاوزت الـ 65 مليون دينار، أي ما يزيد على 210 ملايين دولار في 3 سنوات.
ووضع الديوان تقريره بناء على تكليف مجلس الأمة له حصر مصروفات القياديين في الجهات الحكومية من رواتب ومميزات وبدلات مضافة على الراتب، وأتى الرقم 65 مليون دينار، خالياً من إضافة ما يتقاضاه القياديون أيضاً من بدلات عن المهمات الخارجية ومكافآت اللجان والأعمال الممتازة، عن السنوات المالية من 2012 إلى 2014 فقط.
وبحسبة بسيطة يتبيّن أن القياديين حصلوا على حوالي 70 مليون دولار في عام، وكان نصيب القيادي منهم ما يقارب 200 ألف سنوياً أي حوالي الـ 16500 دولار شهرياً، على افتراض المساواة في الرواتب، وهو أمر غير منطقي بالطبع فهناك مَنْ يحصل على أكثر من هذا المبلغ، وآخرون على أقل منه، وفق القطاع الذي يعملون به.

وأوضح التقرير أن عدد القياديين الذين أمكن حصرهم بلغ 354 قيادياً من درجة وكيل مساعد فما فوق ومَنْ في حكمهم، موزعين على 152 قيادياً في الوزارات و68 قيادياً في الجهات الملحقة و42 قيادياً في الجهات المستقلة و92 قيادياً في القطاع النفطي، وأن قياديي هذا القطاع حصلوا خلال ثلاث سنوات على 28 مليون دينار، فيما حصل قياديو الوزارات والإدارات الحكومية على 17 مليوناً وقياديو الجهات الملحقة على 11 مليوناً وفي الجهات المستقلة على 7 ملايين دينار.
وأفاد التقرير ان هذا الحصر الذي انتهى إليه ديوان المحاسبة ليس مكتملاً، بمعنى أنه لم يستوف شروط التكليف من قبل مجلس الأمة، نظراً لامتناع جهات حكومية عن تزويد الديوان ببيانات وكلفة رواتب ومزايا ومصروفات قيادييها.
ونوه الديوان إلى ان عدداً من الجهات برّر عدم تقديم البيانات بالاستناد على قرار مجلس الوزراء رقم 23/ 2015 والذي عمم على الجهات الحكومية كافة بالرد على طلبات الديوان بهذا التكليف، دون الإشارة للأسماء وهو ما سجّل الديوان اعتراضه عليه.