الأردن يقرر منح الجنسية أو الإقامة الدائمة للمستثمرين
أعلنت الحكومة الاردنية، اليوم الاثنين، انها قررت منح الجنسية او الاقامة الدائمة لنحو 500 مستثمر سنويا، في اجراء يهدف الى تشجيع الاستثمار في المملكة.
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، في مؤتمر صحافي، انه «بناء على تنسيب وزير الدولة لشؤون الاستثمار، قرر مجلس الوزراء في جلسته، اليوم، منح المستثمرين الجنسية الاردنية او الاقامة الدائمة في المملكة».
وأوضح المومني انه سيتم منح الجنسية الاردنية للمستثمر «في حال وضع وديعة بقيمة 1.5 مليون دولار لدى البنك المركزي دون فائدة ولمدة خمس سنوات، او في حال شراء سندات خزينة بقيمة 1.5 مليون دولار ولمدة عشر سنوات وبفائدة يحددها البنك المركزي، او في حال شراء اسهم في شركات اردنية بمبلغ 1.5 مليون دولار او الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن خمس سنوات».
واضاف انه سيتم كذلك منح الجنسية الاردنية للمستثمر الذي «يقوم بإنشاء او تسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الانتاجية برأسمال لا يقل عن 1.5 مليون دولار في خارج العاصمة ومليونين في العاصمة شريطة توفير مالا يقل عن عشرين فرصة عمل حقيقية للاردنيين، وان تكون مسجلة في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وان يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات».
وأكد المومني انه «سيتم منح المستثمر الاقامة الدائمة عند شرائه لعقار لا تقل قيمته عن 200 الف دينار (حوالى 282 الف دولار) والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن عشر سنوات».
واشار الى انه «سيتم كذلك منح زوجة المستثمر وبناته العازبات والارامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه واولاده الذين لاتتجاوز اعمارهم 18 سنة ووالديه الذين يعولهما الجنسية الاردنية او الاقامة الدائمة وحسب مقتضى الحاجة».
وبحسب المومني فإنه «سيتم تطبيق الاسس اعلاه لحد اعلى على 500 مستثمر سنويا بعد اجراء التدقيق الامني»، مشيرا الى انه في حال «أي اخلال بهذه الشروط يتم سحب الجنسية او الاقامة».
واضاف «نحن نعتقد ان هذا الاجراء سيكون له أثر مباشر على موضوع الاستثمار وتحفيزه الذي يعد احد اهم عوامل النمو الاقتصادي».
