تداول أخبار غير صحيحة يعرّض للمساءلة القانونية
«العدل»: نرحب بالمقترحات البناءة ونرفض التشكيك والتشويه
عبرت وزارة العدل عن رفضها كل محاولات التشوية والإساءة لإنجازاتها، أو النيل من كرامة وسمعة العاملين فيها، مؤكدة في الوقت نفسه، انها ترحب بتلقي كافة المقترحات من المواطنين والمقيمين، والتي تساهم في تحقيق التطوير والارتقاء بمستوى خدمات التقاضي، وتسهم في حل المشاكل والسلبيات كافة التي تتعلق بمرفق القضاء.
وقال بيان للوزارة انها «ترفض كل محاولات التشوية والإساءة لإنجازاتها، أو النيل من كرامة وسمعة العاملين فيها، ونشر معلومات مرسلة لا تتضمن أي دلائل أو مستندات أو اثباتات وتفتقر إلى الوضوح في صحة الادعاءات والمعلومات»، معتبراً أن «من شأن ذلك ألا يهدر ثقة المتعاملين مع مرفق القضاء فحسب، بل يهدر كيان الدولة بأكملها ويمس مؤسساتها ودعامتها الأساسية».
وذكر البيان، أنه «إذا كان ما نشر من اتهام لبعض العاملين بالوزارة، إن صح، يشكل جريمة من جرائم القانون العام، فإنه يجب اللجوء بشأنها إلى النيابة أو هيئة مكافحة الفساد».وحذرت الوزارة من أن «تداول أخبار غير صحيحة وغير قائمة على سند من الواقع أو القانون، تمس الوزارة وتنال من ثقة المتعاملين مع مرفق القضاء، يعرض من يقوم بمثل ذلك الفعل للمساءلة القانونية المنصوص عليها قانوناً».
