«القيادة السياسية حريصة على تمكين القضاة لأداء رسالتهم المقدسة»
العفاسي: استقلال وحصانة القضاء الكويتي جعلاه غوثاً لكل ملهوف
الكويت أدركت أهمية التدريب في المجال القضائي فكانت رائدة في إنشاء «معهد الدراسات» منذ ربع قرن
الثويمر: المستشارون وعلى رأسهم عادل عيسى قدموا أعمالاً جليلة في سبيل تطوير إدارة المعهد
أعرب وزير العدل وزيرالأوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور فهد العفاسي، عن حرص دولة الكويت على النص في دستورها أن يكون العدل هو أساس الملك، وأن تحفظ للقضاء استقلاله وحصانته، فأصبح غوثا لكل ملهوف.
وقال العفاسي في كلمة القاها عنه رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد بن ناجي، في حفل معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، لتكريم أعضاء مجلس إدارة المعهد السابقين والدفعتين الـ14 و15 من وكلاء النائب العام «إن سموأمير البلادالشيخ صباح الأحمد والقيادة السياسية، حريصون على التأكيد على الاهتمام بالقضاة وأعضاء النيابة العامة، وتذليل أي صعاب قد تواجههم، تمكيناً لهم في أداء رسالتهم المقدسة، بما يكفل إرساء قواعد العدل على أسس وطنية راسخة».
وأشارالى أنه «امتثالا لهذه التوجيهات السامية تولي وزارة العدل بكل كوادرها، جل اهتمامها لخدمة ورعاية رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، وتوفير كل الخدمات اللازمة لتسيير مرفق القضاء بانتظام واطراد»، مبينا أن «التدريب هو أساس تطورونجاح كل تنمية فمن خلاله تتواصل الخبرات وتصقل القدرات».
وبين العفاسي أن «دولة الكويت أدركت أهمية التدريب خصوصا في مجال الأداء القضائي والقانوني، فكانت رائدة في إنشاء معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية منذ قرابة ربع قرن، وقام على شؤون هذا المعهد العريق، من رؤساء وأعضاء مجلس إدارة أومديرين ونوابهم وجميع العاملين به، ثلة من المخلصين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فبذلوا كل جهد وأعطوا كل خبرة، حتى أصبح المعهد صرحاً يشار إليه بالبنان في منطقتنا العربية، ومازال الحاليون منهم يواصلون المسيرة ويسيرون على الدرب».
وذكرأن «المعهد، يبذل جهودا محمودة لنقل الخبرات والتواصل بين شيوخ القضاء وشبابه، ومن هم على أعتابه، من أجل تأهيلهم وتنمية مكانتهم، فيتيح لهم النقاش وطرح المشاكل الفنية والنظرية التي قد تصادفهم في العمل وذلك بلوغ العدل عن تمكن واقتدار»، داعيا خريجي الدفعتين 14 و15 من وكلاء النائب العام إلى أن «يتخذوا من سلوك من سبقهم، نبراساً هادياً للسبيل القويم، حتى تدرك غاية العدل المقدسة في يسر وسهولة وبالسرعة المرجوة، ودون المساس بضمانات التقاضي».
من جانبه، قال وكيل محكمة الاستئناف مديرمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشارعويد الثويمر، إن «المستشارين أعضاء إدارة المعهد الذين انتهت فترة ندبهم، وعلى رأسهم وكيل محكمة التمييز المستشارعادل عيسى، قدموا أثناء عملهم أعمالاً جليلة تمثلت في وضع الخطط في سبيل تطوير إدارة المعهد، سواء في مجال التدريب التأسيسي، أو في مجال التدريب المستمر والتخصصي والدراسات والبحوث».
وأشاد الثويمر بدورأعضاء المكتب الفني الذي كان لهم الدور الأبرز في إعداد الدراسات المناسبة، بما يتوافق مع متطلبات تدريبية وتقديم البرامج واقتراح الحلقات النقاشية والندوات ووضع الاستراتيجية الخاصة بالمعهد، وتقديم الخطة السنوية، والإشراف على تنفيذ البرامج التدريبية وغيرها من المهام.
وبين أن «ذلك ساهم في انفتاح المعهد على كل المعاهد ومراكز التدريب العربية والعالمية، وعقد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الكثير منها، ويشهد الجميع أن فترة عملهم بالمعهد كانت غنية بالعطاء والإنجاز والتميز»، متمنيا لأعضاء الدفعتين الـ14 و15 من وكلاء النائب العام التوفيق والذين «كانوا مثالا للالتزام والمثابرة في طلب العلم والمعرفة»، داعيا الله أن يوفقهم في عملهم بالنيابة العامة وبعده القضاء الكويتي.