«التقاعد المبكر» و«قروض المتقاعدين» ... «عِنب» قطافه مؤجّل

فكّكت جلسة مجلس الأمة أمس «لغم» قانوني التقاعد المبكر وإلغاء فوائد قروض المتقاعدين، رغم تلبّد أجواء قاعة عبدالله السالم بالمواقف «المشحونة» وانتهت إلى «حلّ وسط» يقضي بالتصويت على القانونين كمداولة أولى في جلسة اليوم، ومن ثمّ إحالتهما إلى اللجنة المالية لدراستهما وإجراء التعديلات اللازمة قبل التصويت عليهما في المداولة الثانية.
وتبدّت المواقف المؤيدة لقرار اللجنة المالية سحب التقريرين والرافضة له على هيئة مشاحنات، دعت نائب رئيس مجلس الأمة إلى رفع الجلسة موقتاً، قبل أن يُتاح التوصل إلى «الحل الوسط».
وكان النائب علي الدقباسي طلب مناقشة «التقاعد المبكر» و«قروض المتقاعدين» والتصويت عليهما مداولة أولى، أو على الأقل الحصول على الموافقة للمناقشة في جلسة غد (اليوم)».
وأعلن الدقباسي أنه اجتمع مع وزير المالية نايف الحجرف، ونائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح «للخروج بتوافق»، لافتاً إلى إمكانية إقرار القانون مداولة أولى، على أن تقدم التعديلات في اللجنة لاحقاً «لأننا نريد العنب لا الناطور».
وفي سياق طرح موضوع التقاعد المبكر أيضاً، تساءل النائب حمدان العازمي في نقطة نظام عن الحكمة من تأجيل التصويت إلى الغد (اليوم) وما ضمانات أن يكتمل النصاب، ولماذا كلما أوتي بقانون لصالح الشعب يخرج نواب ويقولون لا تزايدوا علينا، ماحدا بالنائب عسكر العنزي إلى التدخل بدون مايكروفون مخاطباً العازمي: «لا تزايد على المجلس» فردّ عليه الأخير بقوله «... قبّيض»، الأمر الذي تسبب بـ «هوشة» بين حمدان وعسكر.
وأقرّ المجلس منح لجنة الميزانيات البرلمانية شهراً لتقديم تقرير حول مخالفات المصاريف الخاصة بوزارة الداخلية.
وكان النائب محمد الدلال طلب تكليف اللجنة اعداد تقرير بخصوص ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة عن تجاوزات مصروفات وزارة الداخلية.
وقال رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد، إن التقرير نشر في الصحف قبل أن يصل إلى اللجنة «وفوجئنا بموضوعات سرية تنشر قبل وصولها إلى اللجنة ونحن تسلمنا التقرير بعد نشره في الصحف».
وثمّن النائب خليل الصالح الوقفة الانسانية لوزير الصحة الدكتور باسل الصباح في تمديد علاج البدون المنتهية بطاقاتهم الأمنية من دون رسوم، وتمنى أن يحذو الوزراء حذوه، منوهاً بأن وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، سمح عندما كان وزيراً للدفاع، لأبناء الكويتيات بدخول الجيش.
وأشار النائب عبدالكريم الكندري إلى تلاعب في تعيين المستشارين الوافدين من خلال طريقة جديدة وهي «عقود الاستعانة» أي تعيينهم من «الباب الخلفي»، داعياً الوزراء الى الانتباه «حتى لا يفاجأوا بالمنصة».
وعقّب وزير الاعلام محمد الجبري على كلام الكندري بتأكيد أنه لم يعّين أي مستشار وافد في وزارة الاعلام، وإن فعل فسيعيّن الكويتيين.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة  بشأن مشروع بقانون لتعديل بعض أحكام القانون في شأن بلدية الكويت.
وقال مقرر اللجنة النائب عبدالله فهاد، إن التعديلات المقدمة على القانون تقضي بضم جداول الناخبين لانتخابات المجلس البلدي وفق جداول مجلس الأمة، واشتراط أن يكون الأعضاء منتخبين ومعينين حاصلين على مؤهل جامعي، وتمديد عمل اللجنة الموقتة لمدة 4 أشهر أو إلى الموعد الذي يحدد للانتخابات أيهما أقرب.
ووافق المجلس على التصويت على قانون البلدية (اليوم).
ورفض المجلس طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائبة صفاء الهاشم في القضية رقم (3303 /2017) جنح بلدية.
ووافق المجلس على رسالة من النائب رياض العدساني، يطلب فيها تكليف الحكومة إعداد تقرير شامل وخطة في شأن معالجة ما ورد في الرسالة، ومن أبرزها حساب العهد والأرباح المحتجزة والديون المستحقة، وذلك خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ عرضها على مجلس الأمة.
كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب أحمد الفضل، يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة متابعة إصدار الحكومة للوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس والقرارات اللازمة لتطبيقها.