تطبيق قواعد «OTC» قد يتأخر شهرين

كشفت مصادر رقابية لـ «الراي» عن إمكانية تأخر تفعيل قواعد تداول الأسهم غير المُدرجة الـ (OTC) عن موعد إطلاق المرحلة الثانية من منظومة التطوير المُعتمدة من قبل «هيئة الأسواق».
وأشارت المصادر إلى أن مدة التأخير غير معروفة على وجه التحديد، إلا أنها أكدت في المقابل أن تفعيلها (القواعد) سيكون بعد الإطلاق الفعلي للمرحلة الثانية بفترة تمتد بين شهرين إلى أربعة.
ولفتت إلى صعوبة إجراء المتابعة المأمولة للأوضاع المالية للشركات، التي سيتاح تداولها عبر النافذة الجديدة (خارج المنصة)، الأمر الذي يجعل دور الرقابة عليها ينصب فقط في متابعة تسعيرها والإجراءات الخاصة بتداولها على نطاق أكثر شفافية.

وأشارت المصادر إلى البدء في تجارب التداولات على نماذج من أسهم غير مُدرجة للوقوف على جهوزية النظام الجديد والقواعد المستحدثة، منوهة إلى اهتمام كل من «هيئة الأسواق» والبورصة بتنظيم التداول، وتضييق الخناق على الممارسات السلبية التي يشهدها سوق «الجت» حالياً.
وأضافت «بعد عشرات السنين من التداول بلا رقابة أو متابعة أو إفصاحات شافية، وضعت البورصة نطاقاً قانونياً للصفقات التي تُنفذ حالياً بنظام البونات الخارجية (1800 شركة قابلة للتداول)، تمهيداً لدخولها حيز التفعيل خلال أبريل أو مايو المقبلين ضمن المرحلة الثانية من تطوير السوق.
واستبعدت المصادر إخضاع الشركات المستهدفة لدورة الرقابة المُعتادة، وفقاً لقانون«هيئة الأسواق»والمعايير المتبعة مع الشركات المرخص لها، أو المسجلة في البورصة، وذلك لاستحالة توفير الطاقم والآليات الخاصة بالمتابعة الدقيقة، في الوقت الذي تخضع فيه مقترحات أخرى تتضمن عدم التدقيق على كل الشركات المُدرجة بشكل فصلي، والاكتفاء بفترة زمنية مُحددة (ما زالت طور البحث).
وفي هذا السياق، أكدت المصادر أن القواعد المقترحة من البورصة لاقت قبولاً من قبل«الهيئة»، خصوصاً أنها جاءت بعد استطلاع آراء الأوساط الاستثمارية والمالية المحلية في شأنها، إذ أُجريت عليها تعديلات طفيفة على المسودة الرئيسية المرفوعة لمجلس المفوضين، ما يجعلها جاهزة للتطبيق.
وأضافت المصادر أن فريق البورصة وضع بين يدي«الهيئة»مادة جديدة استحقت الإقرار، لتكون مظلة لضبط تداولات الأسهم غير المُدرجة، التي ظلت وكأنها أرض خصبة للتلاعبات، ونقل الأصول بثمن ضئيل لا يعكس القيمة الحقيقية لتلك الأسهم أو الأصول.
وأوضحت المصادر، أن التعاملات التي ستشهدها الأسهم غير المُدرجة، أو التي تنطبق عليها الشروط، بالإضافة إلى السندات والصكوك ستخضع لإجراءات تنظيمية ورقابية، إلا أن رغبات البائع والمشتري سيظل لها حضورها من خلال الاتفاق في ما بينهما على تنفيذ الصفقة، ولكن في نطاق جديد من الشفافية.
وأشارت إلى أن الجهات الرقابية اطلعت على تجارب أسواق عالمية تتداول فيها آلاف الشركات خارج المقصورة، لافتة إلى أن تطبيق الرقابة على البيانات المالية للشركات والتدقيق عليها على غرار الشركات المُدرجة ليس سهلاً.
وتابعت«هناك شروط وقواعد صريحة لقبول تداول السلع غير المُدرجة، لكن شركات الوساطة التي ستحصل على موافقات مسبقة للتداول في الـ (OTC) ستكون مسؤولة مسؤولية كاملة عن التأكد من المعلومات والبيانات الخاصة بكل شركة والعمليات التي تُنفذ عليها».
وأكدت أنه «وفقاً للقواعد التي تقدّمت بها البورصة لـ (الهيئة)، والتي سيتم الكشف عن صيغتها النهائية عن قريب، فإنه يجوز للبورصة وضع حدود معينة لانخفاض وارتفاع الأسعار السوقية لورقة أو مجموعة أوراق مالية أو كافة الأوراق المالية المسجلة على نظام التداول».
وعن كيفية تقييم أسعار الأسهم خارج المقصورة خلال الجلسة، أوضحت المصادر أنها ستخضع للعرض والطلب الحر، إذ إن هناك نوعين من الصفقات التي تتم في السوق، وهما:
1 - الصفقة التي تتم بالطلبات والعروض بالشاشة، وهي المتعارف عليها في جميع البورصات (Order Book).
2 - الصفقات الخاصة التي يكون طرفاها قد اتفقا على إبرام هذه الصفقات بالكمية والسعر المتفق عليه، وتوفّر هذه النوعية من الصفقات الخصوصية والسرية لمتعامليها إذا رغبوا بذلك.