3 في المئة من عمولاتها لـ «هيئة الأسواق»

مليون دينار لترخيص بورصة... جديدة!

u0647u0644 u062au062du062au0627u062c u0627u0644u0643u0648u064au062a u0628u0648u0631u0635u0629 u062bu0627u0646u064au0629u061f t(u062au0635u0648u064au0631 u0633u0639u062f u0647u0646u062fu0627u0648u064a)
هل تحتاج الكويت بورصة ثانية؟ (تصوير سعد هنداوي)
تصغير
تكبير
  • الأوساط المالية  تترقب نتائج  مناقصة الخصخصة


في الوقت الذي تترقب فيه الأوساط الاقتصادية والمالية والاستثمارية المحلية والخارجية، نتائج المناقصة الثالثة لخصخصة شركة بورصة الكويت، كشفت «هيئة أسواق المال» عن الرسوم المراد سدادها للحصول على رخصة «بورصة أوراق مالية» جديدة.
ونص القرار رقم (5 لسنة 2018) على إضافة رسم جديد إلى جدول الرسوم الصادر بالقرار رقم (9 لسنة 2016)، والذي تضمن ضرورة سداد مليون دينار عن الترخيص، يسبقها ألف دينار عند تقديم الطلب من قبل الجهة الراغبة.
وحددت «الهيئة» نسبة 3 في المئة لصالحها من مجمل عمولات التداول المختلفة في السوق من خلال البورصة الجديدة، تُدفع سنوياً (عند انتهاء السنة المالية).


وطلبت «الهيئة» من جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه على أن يعمل به اعتباراً من صدوره، الأمر الذي قد يكون بداية لتغيير خارطة الاستثمار في السوق.
وكانت مجموعات محلية كُبرى قدمت في وقت سابق دراسة حول إطلاق شركة للأسهم التي تتوافق أعمالها مع الشريعة الإسلامية، إلا أن ذلك لم يكن في ظل القانون الحالي ما حال دون التجاوب مع المقترح حينذاك، غير أنه وفي ظل تنظيم العملية، يبدو أن «الهيئة» تسكل طريقاً مرناً لتدشين كيانات على غرار البورصة.
وفتحت «هيئة الأسواق» الباب لراغبي تقديم الخدمات الاستشارية لعملية خصخصة «بورصة الكويت» في 17 ديسمبر الماضي وحتى 7 يناير الجاري، فيما يتوقع أن تمر العروض التي يمكن تقديمها بتدقيق مالي وفني، لاسيما وأن هناك إجراءات ومتطلبات خاصة للعملية لضمان نجاحها.
وكان مجلس المفوضين قرر«الترخيص لتأسيس شركة كويتية مساهمة عامة تحت مسمى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية (البورصة الحالية) برأسمال مصرح به 60 مليون دينار ورأسمال مكتتب به 6 ملايين دينار ورأسمال مدفوع 1.5 مليون دينار».
ويقصد ببورصة أوراق مالية بحسب القانون«السوق المخصص للتوفيق بين عروض البيع وطلبات الشراء في الأوراق المالية ويتبع الإجراءات الخاصة بالتداول، ويؤدي الوظائف المعتاد أداؤها من قبل الأسواق المالية».
وتشير المادة (32) من القانون إلى أنه لا يجوز لأي شخص تأسيس أو تشغيل أو المساعدة على تأسيس أو تشغيل بورصة للأوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص بموجب هذا القانون، ووفقاً للنظم واللوائح التي تعتمدها «الهيئة» وتختص دون غيرها بإصدار هذا الترخيص.
ويتوقع أن تشهد التفاصيل الخاصة بتطبيق نصوص المادة (33) من القانون بعض المرونة لدى طرح الأسهم خصوصا ما يتعلق بدخول المشغل العالمي منفرداً أو من خلال تحالف مع شركات محلية، إذ تواردت معلومات حول مقترحات طُرحت على طاولة البحث قبل الإعلان عن المناقصة للمرة الثالثة.
وتشير تلك المقترحات إلى إمكانية مشاركة المشغل دون إلزامه بتملك كامل الحصة على أن تكون مساهمته رمزية تفعيلاً للقانون لا أكثر.
وتهتم بعض الشركات الاستثمارية الكبرى بالمناقصة، فقد تقدّمت «كامكو» و«الاستثمارات الوطنية»، و «المركز المالي» بعروض خلال الطرح الثاني للمناقصة (المُلغاة) وسط توقعات بأن تشهد العملية منافسة من خلال عروض مختلفة تمهيداً للإعلان عن الفائز بإدارة الخصخصة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي