العدساني: نقطة من بحر... ما نُشِر من تقرير «المحاسبة» عن «هدايا الداخلية»

أعرب مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب رياض العدساني عن استغرابه من تسريب جزء من تقرير ديوان المحاسبة حول مصروفات وزارة الداخلية «بند الهدايا» إلى الصحف قبل وصوله إلى اللجنة، متوقعا ان يكون ديوان المحاسبة هو من سرّب التقرير، ومؤكدا أن ما نشر من التقرير «نقطة من بحر».
وقال العدساني في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أمس، إن لجنة الميزانيات هي من طالب وزارة الداخلية بالتحقيق، وصدر بالفعل قرار وزاري بهذا الأمر، وكذلك تكليف ديوان المحاسبة بإجراء التحقيق والتفتيش في السجلات كافة.
وأشار العدساني إلى أنه في السنة المالية 2014 /2015 كان المصرح لوزارة الداخلية في هذا البند 2.4 مليون دينار، لكن الوزارة أنفقت 23 مليونا، وفي العام 2015 /2016 كان المصرح للوزارة للبند نفسه هو 2.365 مليون دينار، لكن الوزارة أنفقت 9.8 مليون دينار.
وتوقع العدساني أن يكون ديوان المحاسبة وراء هذا التسريب لإحدى الصحف، وقال «لا أريد الجزم بذلك لكن اعتقادي بأن الديوان وراء التسريب، ذلك أنه في تاريخ 25 /12 /2017 تم نشر الخبر، وذهبت لرئيس المجلس في اليوم نفسه، وتبين أن ما نشر في الصحيفة هو جزء من تقرير الديوان وليس تحقيق وزارة الداخلية، وهو نقطة من بحر، كما أني تسلمت التقرير بعدما نشر في الصحف».
وأكد العدساني أن «لجنة الميزانيات لم تسكت على المخالفات في هذا البند، وطالبتُ بالتحقيق فيه من قبل الوزارة وديوان المحاسبة، وإلا سأتقدم باستجواب، فتم التحقيق من الجهتين وأثمن استجابتهما لطلب اللجنة البرلمانية»، موضحا أن «اللجنة ستتجه إلى المطالبة بتحويل هذا الموضوع إلى النيابة».
وأشار العدساني كذلك إلى «تصريح نائب يتحدث عن تشكيل لجنة لدراسة وتنقيح الاستجوابات، والذي يتزامن مع تصريح رئيس الحكومة عن تصويب العمل البرلماني». وتساءل العدساني «هل هذا النائب عضو منتدب أم سفير في الحكومة...فما هو موضوعه؟»، مؤكدا أن «هذه اللجنة غير دستورية وسنبطلها لأن هذا النائب يريد إضعاف الرقابة ويعطي الحكومة صكا في التمادي»، مجددا تأكيد رفضه شطب الاستجوابات.

‏?