البورصة... شتّان بين بداية 2017 ونهايتها

على عكس البداية القوية، أنهت بورصة الكويت تعاملاتها للعام 2017 وسط أرقام متواضعة وخجولة.
وبعد أن وصلت السيولة المتداولة إلى 100 مليون دينار مطلع العام، قفزت المكاسب السوقية للأسهم المُدرجة بنحو 4 مليارات دينار حتى نهاية النصف الأول، تبخّرت تلك المكاسب، لتقفل بحسب إغلاقات السوق أمس عند نحو 700 مليون دينار (القيمة الإجمالية 27.2 مليار دينار، مقارنة بـ 26.5 مليار مطلع يناير الماضي).
وجاءت الإقفالات السنوية باهتة الى حد كبير، باستثناء القفزات التي شهدتها بعض السلع الخاملة بنسب متفاوتة بلغت لجانب منها نحو 20 في المئة زيادة عن الإقفال السابق، دون تداول كميات كبيرة من أسهم تلك السلع، إلا أن محافظ استثمارية استغلتها لتجميل الميزانيات لا أكثر.

وعلى صعيد المؤشرات العامة، استطاع «السعري» أن يحافظ على نصف مكاسبه التي تحققت بداية العام ليقفل مرتفعاً بـ 11.5 في المئة، فيما رصدت «الراي» تراجعاً كبيراً في حجم السيولة التي تداولت في أولى جلسات العام (28 مليون دينار) مقارنة بآخر الجلسات أمس (10 ملايين دينار).
وجاء إقفال المؤشر الوزني بزيادة تصل إلى 5.6 في المئة عن إقفالات 2016 و(كويت 15) بارتفاع 3.4 في المئة، ليصل إلى 914.8 نقطة علماً أنه بلغ نقطة التعادل وزاد عنها خلال النصف الاول من العام 2017 لأكثر من مرة قبل أن يفقد معظم مكاسبه من جديد.
ويتضح أن المعدل اليومي للتداول خلال العام الذي أسدلت البورصة على تعاملاته أمس، بلغ 22.8 مليون دينار مقارنة بـ 11.6 مليون منذ بداية العام 2016.
وتترقب الأوساط الاستثمارية ما يتوقع أن تشهده وتيرة التداول مطلع العام الجديد، خصوصاً في ظل توافر حزمة من المعطيات الجديدة على البورصة، والتي تتمثل في تفعيل أدوات منها إقراض الأسهم والعمل على تنشيط دور «صانع السوق» من خلال رخص لشركات تتوافق أوضاعها مع المعايير التي أقرتها «هيئة الأسواق».
ويرى مديرو استثمار أن شُح السيولة وتراجع معدلاتها خلال الأشهر الأخيرة كانت الجانب الأبرز الذي أثر بطبيعة الحال على مسار السوق، فالأموال المتداولة تمثل الشريان الرئيسي للتعاملات اليومية.
وأبدى هؤلاء تفاؤلاً أن يكون لتقسيم السوق، وتوزيع الشركات على 3 كيانات أساسية دور في إيضاح الشكل العام للبورصة والفرص المتاحة للاستثمار، وبالتالي جذب رؤوس الأموال إلى المحلية والإقليمية والعالمية، خصوصاً وسط الترقب لدخول الترقية إلى الناشئة حيز التفعيل.
وأشاروا إلى أن المراجعة الثانية للأسهم المهيأة للترقية ستكون خلال مارس المقبل، فيما ستكون النهائية في سبتمبر 2018، متوقعين ان يكون لمعايير تصنيف الشركات أثر كبير في زيادة السيولة، خصوصاً وأن الأمر مرتبط بالقيمة السوقية والاسمية للأسهم.
وأنهت البورصة آخر جلسات تعاملات عام 2017 أمس على ارتفاع مؤشرها السعري 36.7 نقطة، ليصل إلى مستوى 6408 نقاط بنسبة صعود بلغت 0.58 في المئة.
في المقابل، ارتفع المؤشر الوزني 0.7 نقطة ليصل إلى 401.4 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.18 في المئة، في حين ارتفع مؤشر (كويت 15) بواقع 2.7 نقطة، ليصل إلى 914.8 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.3 في المئة.
وشهدت الجلسة تداول 90 مليون سهم تمت عبر 2816 صفقة نقدية بقيمة 10 ملايين دينار.
واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 13.4 مليون سهم تمت عبر 779 صفقة نقدية بقيمة 6.3 مليون دينار.