مطالبات نيابية بكشف حقائق شبهات «المناقصات» وعمولات صفقتي «كاراكال» و«يوروفايتر»

 كل الكلام في جلسة أمس كان يؤدي الى طريق واحد، في اتجاه واحد، هو ضرورة مكافحة الفساد.
من صفقة طائرات «يوروفايتر»، إلى شقيقتها صفقة مروحيات «كاراكال» وعمولتيهما المليونية، إلى بند الضيافة في وزارة الداخلية، إلى شبهات في ترسية مناقصات، كلها على خط مستقيم، «تنهش» في «لحم» المال العام، بعد أن نبشت «الراي» في قمة جبل الفساد، واضعة «القضايا» المكشوف عن رأسها برسم المسؤولين، ترجمة لمبدأ «العين والعون».
وعلى ذلك كانت «الراي» حاضرة في جلسة أمس، حيث ثمّن النائب الدكتور عادل الدمخي تسليطها الضوء على الملفات التي تثار حولها شبهات تتعلق بالمال العام، لافتاً إلى دور «الراي» في متابعة القضايا التي تصب في هذا القالب، وآخرها استقالة أعضاء في الجهاز المركزي للمناقصات العامة بسبب شبهات حول ترسية مناقصة تابعة للديوان الأميري.
في الموضوع نفسه، قال النائب عبدالله الرومي إن الحكومة أحالت (أول من أمس) تقرير اللجنة القضائية المكلفة التحقق مما أثير من شبهات في الجهاز المركزي للمناقصات العامة إلى هيئة مكافحة الفساد، معلناً أن في لجنة المناقصات «أرقاما هائلة والحساب الختامي ارتفاع 50 في المئة».
ودعا النائب حمدان العازمي الحكومة والوزراء المعنيين الى القضاء على الفساد والعمولات المرتبطة بصفقاته، ومنها صفقة طائرات «يوروفايتر» التي بلغت عمولتها 465 مليون دولار، وصفقة مروحيات «كاراكال» التي تجاوزت عمولتها 60 مليون دولار، وبند الضيافة في وزارة الداخلية الذي تجاوز الـ33 مليون دينار.
وفي سياق الجلسة، وافق المجلس على شطب توصية تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والمجلس لصياغة مشروع بشأن المصالحة الوطنية.
وتناول النائب الدمخي الأزمة المرورية، التي رأى أن من أسبابها الحصول على رخص قيادة بالواسطة، فيما اعتبر النائب خليل الصالح أنه لا توجد ثقافة مرورية.
وتناول النائب صالح عاشور المغردين المسيئين الى الرموز في دول الخليج، معتبرا أن المغردين الكويتيين يحاكمون ويعاقبون، فيما المغردون الخليجيون المسيئون الى الكويت يُكتفى في غالب الاحوال بأخذ تعهد عليهم، داعيا الى التعامل في الموضوع بالمثل، أي أن يُكتفى بأخذ تعهد على المغردين الكويتيين دون حكم أو سجن.
ورد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بالتأكيد على ان «السلطات السعودية أكدت التزامها بواجبها في اتخاذ الإجراءات القانونية واخضاع كل من يتعدى على الدول الشقيقة ورموزها لقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي يجرم ويعاقب مثل هذه الإساءات وإخضاعهم كذلك لقانون النشر الإلكتروني الخاص بالصحفيين وإحالتهم للتحقيق ولدوائر القضاء».
وقال إن السلطات السعودية «أبلغتنا أنها قامت باتخاذ ما يلزم وفق ما نصت عليه القوانين والأنظمة في المملكة».
ولم تخل الجلسة من بعض التراشق حول رسالة النائب الدمخي حول سجن النائبين الدكتورين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، والتصويب على ما أعلنته الحكومة ممثلة برئيسها بضرورة تصويب العمل البرلماني، ولرد الصاع بضرورة تصويب العمل الحكومي، والتطرق الى موضوع شطب الاستجوابات، الأمر الذي يدلّ على تنقيحها «وهو الأمر المرفوض جملة وتفصيلا والمتعارض مع نص المادة 100 من الدستور».
بدوره، طالب النائب رياض العدساني رئيس الوزراء برسم السياسة العامة والتنسيق والربط بين الوزارات المختلفة «والحكومة عندما تدعي وجود عجز فإن عليها أولاً محاربة الفساد والحد من الهدر والمناقصات التي فيها اوامر تغييرية»، موضحا ان لجنة الميزانيات البرلمانية وضعت قيودا حول هذا الأمر، داعيا رئيس الحكومة للاتيان ببرنامج عمل جديد «خاصة وان برنامج العمل السابق كان فاشلاً مع احترامنا لجميع الوزراء وقد قدمنا استجوابا بشأنه».
وأكد العدساني أنه سيراقب العمل الحكومي خلال الفترة المقبلة «ومثلما قدم 4 استجوابات في السابق لا مانع لديه من تقديم استجواب خامس لرئيس مجلس الوزراء أو أي من الوزراء في حال إخفاقهم».