تراجع السيولة يعكس خروج أصحاب المحافظ
4 جلسات تفصل البورصة عن 2018
مع قرب إسدال الستار على العام 2017، يتريث مديرو الاستثمار وشركات إدارة الأصول إضافة الى أصحاب المحافظ المالية، للوقوف على ما قد يسجلونه من خسائر في ظل تراجع السيولة المتداولة في البورصة، وتذبذبها بهذا الشكل.
ويبدو أن الأداء العام لم يكن على هوى أصحاب السيولة، الأمر الذي قد ينعكس على الإقفالات السنوية لتأتي متواضعة على غرار سابقاتها من الإغلاقات (سواء الفصلية أو السنوية)، الأمر الذي يتوقع أن ينعكس على الأداء السنوي.
ولوحظ تراجع معدلات السيولة ورؤوس الأموال وخروجها بحثاً عن فرص أكثر أماناً واستقراراً حتى وإن تطلب الأمر الدخول في أسواق خليجية أخرى، أو خوض الأموال الساخنة مغامرات غير محسوبة.
وبات العام الحالي قاب قوسين من الانتهاء، إذ لم يتبق على نهايته سوى 4 جلسات فقط، ليبدأ عام جديد قد يحمل في طياته استقراراً وتطورات إيجابية من شأنها إحداث نقلة جيدة على مستوى الأسهم المُدرجة خصوصاً في ظل الغربلة التي تعمل عليها البورصة.
ويرى مديرو الاستثمار أن الأداء العام للسوق كان باهتاً بغض النظر عن المكاسب المقبولة نسبياً التي حققتها بعض المؤشرات العامة، خلال الشهر الجاري أو السنوية مقارنة بالعام الماضي، والتي تبخرت معظمها بسبب الغموض الذي يكتنف التعاملات.
وأكد هؤلاء أن الفترة المقبلة ستكون الفرص الاستثمارية أكثر وضوحاً، وبالتالي ستحدد المحافظ والمؤسسات المتخصصة الأهداف بشكل أسهل مقارنة بما كان يحدث في السابق، متوقعين خروج عشرات الشركات من السوق سواء عبر الانسحاب أو تطبيق معايير التقسيم عن قريب.
وتابعوا أن المؤشر السعري لم يعد مقياساً على الأداء المستقر من عدمه، إذ لا يزال الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10 في المئة منذ بداية العام، وذلك بعد أن تبخرت مكاسبه في ظل تردي الأوضاع العامة في السوق لفترات مضت، فيما تشهد المؤشرات الأخرى تماسكاً.
وبلغ ارتفاع المؤشر الوزني نحو 5 في المئة، و(كويت 15) 2.8 في المئة، وهما الأكثر دقة في قياس أداء السوق وسط توقعات بان تطبق نماذج أكثر قرباً لتلك المؤشرات خلال الفترة المقبلة.
وأنهت البورصة تعاملاتها أمس على ارتفاع مؤشرها السعري 2.1 نقطة، ليصل إلى مستوى 6344.7 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.03 في المئة.
في المقابل، انخفض المؤشر الوزني 0.9 نقطة ليصل إلى 399.3 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.2 في المئة، كما انخفض مؤشر (كويت 15) بواقع 1.6 نقطة، ليصل إلى 909.3 نقطة بنسبة بلغت 0.18 في المئة.
وشهدت الجلسة تداول 46.7 مليون سهم تمت عبر 2084 صفقة نقدية بقيمة 5.6 مليون دينار.
وقد استحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 5.7 مليون سهم تمت عبر 510 صفقات نقدية بقيمة 3.2 مليون دينار.