خورشيد لـ «الراي»: مؤجّل بحث الوثيقة الجديدة للإصلاح الاقتصادي

أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد عزمه التحرك بعد موافقة أعضاء اللجنة لعقد اجتماع يضم رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والوزراء المعنيين لمناقشة الخطوات التنفيذية لـ«رؤية الكويت 2035» ودعوة النواب الراغبين بالمشاركة في النقاش، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن بحث الوثيقة الجديدة للإصلاح الاقتصادي تمَّ تأجيله إلى موعد غير محدد.
وقال خورشيد لـ«الراي» إن «النقاش حول مشروع مدينة الحرير وتطوير الجزر الكويتية سيتسع لوضع الركائز الأساسية لمعالجة اختلالات الاقتصاد الوطني، عبر تبني (رؤية الكويت 2035) وأحد مكوناتها مشروع مدينة الحرير وتطوير الجزر، بالإضافة إلى إصلاح المنظومة التعليمية وربط مخرجاتها بحاجة سوق العمل ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي، وكذلك معالجة الوضع الصحي وجعله رافداً لموارد الدخل، وغيرها من المكونات التي سيتم بحثها في الاجتماع».
وأوضح خورشيد أن «اللجنة ستطلب من الوزير المسؤول عن المجلس الأعلى للتخطيط كل الدراسات والمتطلبات التشريعية الرامية لتهيئة الطريق أمام (رؤية الكويت 2035 ) ومدينة الحرير»، مشيراً إلى أن سمو الأمير ركّز في نطقه السامي في افتتاح دور الانعقاد على الأمن الاجتماعي والوضع الاقتصادي والتنموي.
وأوضح خورشيد أن المفترض بالحكومة إزاء هذا التحرك النيابي «المنطلق من استشعارنا بالمسؤوليات الوطنية، أن تبادر لمقابلة هذا التحرك بخطوات جادة، وإن كانت غير قادرة على التحرك لملاقاة المجلس، فإن الوضع الحالي يفرض عليها أن تزحف إذا كانت مشلولة عن الحركة والركض لاستقبال هذه الخطوات وملاقاتها».
ونوَّه خورشيد إلى أن «تبني السلطة التشريعية لتصحيح مسار الوضع الاقتصادي وتنويع موارد الدخل لا يعني بأي حال من الأحوال المساس بجيب المواطن، وهو خط أحمر بالنسبة لنا، ولن نقبل به، وإنما يرمي إلى اتخاذ خطوات عملية في سبيل تذليل معوقات إصلاح الاقتصاد الوطني، بعيداً عن جيب المواطن والاعتماد الكلي على النفط كمصدر للدخل».