تكرار انكشاف حسابات شركات وساطة يُهدّد احتياطيات «هيئة الأسواق»

فتح انكشاف بعض حسابات الوسطاء الماليين المرخص لهم، وآخرهم «الرباعية للوساطة» باب التكهنات في شأن تفاقم ملف الإخفاقات في حال استنفاد أكثر من شركة أو أمين حفظ، الضمان البنكي في وقت واحد.
وبحسب الإجراءات التي تنص عليها القواعد المقررة من قبل «هيئة الأسواق» ستلجأ الجهات المسؤولة إلى احتياطات «هيئة أسواق المال» لتغطية الإخفاق، الذي يتجاوز حدود إمكانيات شركة المقاصة، وقد كان ذلك وشيكاً بعد أن تبخّر بالفعل نحو 50 في المئة من ضمان «المقاصة» لتغطية حساب «الرباعية» المكشوف، قبل أن تقوم الأخيرة بدفع المبالغ المستحقة (1.5 مليون دينار) عليها في وقت لاحق.
ووفقاً للإجراءات التي اتبعها السوق عبر «المقاصة»، فقد تم الحجز على حسابات أحد عملاء «الرباعية» وما تتضمنه من أسهم، منها ما تم شراؤه في إحدى الشركات الخليجية المُدرجة دون توافر «الكاش» المطلوب، ما دفع «المقاصة» إلى استدعاء مبلغ الانكشاف من ضمانها البالغ 2.6 مليون دينار.

وقالت مصادر ذات صلة، إن تكرار مثل هذه الانكشافات بمبالغ أخرى، سيترتب عليه تبخّر كامل انكشاف «المقاصة»، الأمر الذي يتطلب بعد ذلك اللجوء إلى احتياطيات «هيئة الأسواق» خصوصاً إذا لم تكن «المقاصة» قادرة على مواكبة انكشافات جديدة نظراً لعدم توافر أموال في الحساب المخصص.
وأوضحت المصادر أن تدخل «الهيئة» بأموالها لتغطية انكشاف حسابات بعض المتداولين بعد استنفاد أول طبقتين من منظومة الحماية المقررة، أمر يُنذر بخطورة الموقف في السوق، إذ إن الأزمة التي حدثت أخيراً تعد الأولى من نوعها بعد تعامل صندوق ضمان عمليات الوساطة مع انكشافات في زمن الأزمة المالية (2008 و2009).
وأشارت إلى أن ذلك الصندوق كان يحوي سيولة تصل إلى 15 مليون دينار (تمثل موجوداته) وقد تم توزيعها بحسب مساهمات كل طرف، بعد أن بدأ بـ 2.6 مليون دينار، تمثل رأسماله الأساسي لتصل قبل تصفيته إلى أكثر من 15 مليون دينار.
وتم تدشين الصندوق بقرار من لجنة السوق خلال العام 2002، حيث وُزعت المساهمات حينذاك على أساس 1.5 مليون للسوق، و1.3 مليون مقسّمة على شركات الوساطة بالتساوي، و300 ألف على شركة المقاصة، إلا أنه لوحظ قدرته على تغطية أي انكشاف قد تتعرض له إحدى شركات الوساطة.
ومع تنظيم آليات السداد وفقاً لآلية (T+3)، إضافة إلى توفير تقنيات أخرى يتوقع إطلاقها، كفصل تقاص الأسهم عن المبالغ والربط الآلي، وغيرها من الإجراءات التطويرية، لم يعد هناك حاجة للصندوق، الأمر الذي ترتب عليه تصفيته.
الجدير بالذكر أن 60 في المئة من أصول الصندوق آلت إلى «هيئة أسواق المال» وفقاً لنص المادة (156) من القانون رقم (7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية، فيما ذهبت 35 في المئة منها إلى شركات الوساطة، أما الـ 5 في المئة المتبقية فقد آلت إلى «المقاصة».
ورأت المصادر أنه بعيداً عن ملف «الرباعية للوساطة» وإيقافها وتوقيع جزاءات وغرامات بحقها، إلا أن قضية التعامل مع سيولة «المقاصة» بهذا الشكل قد يكون باباً لخلاف قانوني في المستقبل.
وتابعت المصادر أن العمل بنظام الوسيط المؤهل سيكون سبباً في تحمله كافة التبعات التي قد تترتب على مثل هذه الانكشافات، منوهة بأن إخفاق بعض الجهات تكرر، ولكن التعامل معه بحسب المعايير التي حددها مستند الضمان البنكي لم يجعلها تطفو على السطح.