العملة الافتراضية تستقطب مضاربي البورصة
لم يعد رواد البورصة بمنأى عما تشهده «بتكوين» من قفزات جنونية، إذ يبدو أن بعضهم دفعوا بجانب من سيولتهم نحو العملة الرقمية التي باتت تشغل العالم.
وتؤكد تفاصيل حصلت عليها «الراي» من مضاربين قُدامى، أنهم هربوا بأموالهم من البورصة التي عانت كثيراً شُح السيولة، وبعد أن ضيّقت الجهات الرقابية الخناق ببعض القرارات، نحو مكان جديد يضمن لهم تحقيق مكاسب.
وأوضحت مصادر أن بعض المضاربين والمتداولين في البورصة ينشطون هذه الفترة في سوقين، الأول يتمثل في «بتكوين» الذي استقطب عدداً لا بأس به من المتعاملين الساعين لتحقيق استفادة سريعة.
أما السوق الثاني الذي توجه إليه أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة والكبيرة، إضافة الى المحافظ الساخنة فقد تركزت في تعاملات «الفوركس» بتسهيلات إجرائية من شركات وساطة محلية.
وقال أحد المضاربين لـ «الراي» «لماذا أتداول في البورصة في ظل مخاطر بعضها موجه لشريحة مُحددة من المتداولين، في حين أن جانباً آخر يعمل في أمان بالغ، كل ما نحققه من ربح في السوق المحلي تُحيطه المخاطر ورهن الاسترجاع بشكل أو بآخر، وبالتالي فإن البحث عن خيارات استثمارية جديدة عين الصواب؟».
وتابع أن الإجراءات الرقابية المتبعة من قبل أطراف بعينها تستدعي وقفة، ليس فقط من قبل الجهات المسؤولة بل أيضاً من كبار المتداولين والشركات بعد أن أظهرت تداعيات سلبية على مستوى السوق، ومعدلات السيولة المتداولة في ظل العزوف عن التداول.
وأضاف «نعم لدينا حسابات فيها أسهم بكميات مختلفة، ولكن لسنا في عجلة من أمرنا، سنتداول في أسواق خارج الكويت، ومنها (بتكوين) حتى يُعاد النظر في وجوب إحياء وإنعاش السوق كما ينبغي، فضلاً عن إعادة النظر بالكثير من الضوابط الرقابية».
ومن جانب آخر، قال مستشار قانوني، إن هناك صلابة واضحة في التعامل مع ملفات متداولين أفراد، بلغت حد استرجاع أرباح محققة ودفع غرامات مبالغ فيها، أو حتى سداد أموال تعادل خسائر تم بحسب رؤيتهم تفاديها، لافتاً الى أن بعض القضايا تشهد منذ فترة نقاشات في شأن تقسيط الغرامات المقررة.
ومعلوم أن شركات وساطة مالية محلية تنشط في تعاملات «الفوركس» عبر منافذ خاصة بها، إلا أن ذلك لم يُدرج ضمن الأنشطة المرخص لها من قبل الجهات الرقابية المسؤولة عن متابعة أنشطتها، وفي المقابل، بدأت بعض المنافذ والمكاتب الاستشارية الحديث عن «البتكوين» بشكل كبير.
