«هيئة الأسواق» تُعيد اليوم طرح «خصخصة» البورصة مجدداً

علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن «هيئة أسواق المال» ستُعيد اليوم طرح مناقصة خصخصة البورصة أمام الجهات المتخصصة لتقديم خدمات استشارية في شأن المزايدة على حصة من أسهم رأسمال الشركة.
وأوضحت المصادرأن الفترة الزمنية للطرح ستبدأ اليوم (17 ديسمبر) ويقفل الباب في 7 يناير المقبل، أي لمدة 20 يوماً، لافتة إلى أن سعر كراسة الشروط تبلغ 500 دينار، والكفالة الأولية 1 في المئة من القيمة الإجمالية للعطاء المُقدم (صالحة لمدة 90 يوماً).
وبذلك تكون هذه المرة هي الثالثة التي تشهد طرح المناقصة بعد أن رفضت «الهيئة» (كانت قد فتحت المناقصة أول مرة خلال أغسطس الماضي) عروضاً قدمتها شركات استشارية واستثمارية محلية، أو بالتعاون مع جهات أجنبية تعمل في الكويت، فيما يبدو حسب المصادر أن المرونة ستكون حاضرة هذه المرة للتعامل مع ملف «الخصخصة».

وبيّنت المصادرأن فكرة تطبيق نص المادة (33 من القانون رقم 7 لسنة 2010) من السهولة دون الإخلال بالمضمون، إلا أن ذلك يستدعي التحلي بالتعاون المرن في التطبيق من قبل الجهات الرقابية المعنية بالأمر.
وتابعت المصادر أن البند الثاني من المادة، والذي ينص «حدد القانون نسبة لا تقل عن 26 في المئة، ولا تتجاوز 44 في المئة تخصص لتكتتب فيها الشركات المسجلة في السوق مع مشغل عالمي للبورصات أو مشغل عالمي منفرد» لم تخص المشغل العالمي فقط، بل أتاحت المجال لمشاركة شركات مسجلة في السوق.
وقالت «هناك إمكانية واضحة وصريحة هذه المرة تفتح المجال أمام استقطاب مشغل عالمي متخصص دون إلزامه بتملك حصة مؤثرة في رأسمال شركة البورصة».
كما أوضحت أن هناك من طرح مقترحات تتعلق بإمكانية تملك المشغل حصة بسيطة لضمان تطبيق القانون على ألا تتجاوز مثلاً 0.5 في المئة من رأسمال شركة البورصة أو أكثر قليلاً إذا تطلب الأمر، وبالتالي يكون قد تملك جانباً من الحصة التي تتراوح بين 26 في المئة كحد أدنى و44 في المئة كحد أقصى، والتي نصت عليها المادة آنفة الذكر.
وأفادت بإمكانية عقد تحالفات لإنجاح العملية والانتهاء من وضع الشروط الفنية المطلوبة للمشغل خلال وقت قصير بدلاً من التعرض للإلغاء للمرة الثالثة على التوالي دون وجود عرض مناسب وموات لأفكار «هيئة الأسواق» وطموحها.
وأضافت أنه لضمان توافر ونجاح دور المشغل العالمي للبورصة، فإن الأمر يستدعي تعاونا من قبل اللجنة المختصة بتقييم العروض مالياً وفنياً، فهناك معايير يمكن أن تتوافر في التحالفات التي تعقدها الجهات المحلية على غرار ما تقدمت به شركات استثمارية معروفة.
وتوقّعت المصادرأن تحظى المناقصة بقبول واهتمام كبيرين هذه المرة، فيما يبقى الجدول الزمني لخصخصة الكيان، والذي يبدو هذه المرة أنه سيكون مختلفاً لاسيما مع ضغط الوقت، الأمر الذي ينتظر أن يمتد إلى ما أبعد من فترة مجلس المفوضين الحاليين (تنتهي في سبتمبر المقبل).
وكان ملف خصخصة البورصة شهد نقاشات مختلفة خلال الفترة الماضية بين «الهيئة» وعدد من الشركات
والمجموعات الاستثمارية المحلية، للخروج بآليات أكثر مرونة تصب في الصالح العام، الأمرالذي قوبل بتفهم مجلس المفوضين.
ومعلوم ان شركات قيادية على غرار «الوطني للاستثمار» و«الاستثمارات الوطنية»، و«كامكو للاستثمار» و«المركز» وغيرها تُعد ضمن الجهات التي اهتمت وما زالت تهتم بمتابعة المشروع.
وتنص المادة في جانب من مضمونها على أن أسهم البورصة تُخصص كالتالي:
1 - نسبة لا تقل عن 6 في المئة، ولا تزيد على 24 في المئة تخصص للجهات العامة (هيئة الاستثمار، والتأمينات وغيرهما) التي يحق لها تملك الأسهم وتؤول النسبة التي لم يكتتب فيها إلى المستثمر الفائز.
2 - حدد القانون نسبة لا تقل عن 26 في المئة، ولا تتجاوز 44 في المئة تخصص لتكتتب فيها الشركات المسجلة في السوق مع مشغل عالمي للبورصات أو مشغل عالمي منفرد.
وتضع «الهيئة» الشروط والضوابط اللازم توافرها في المزايدين والمزايدة، ويرسو المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية، مضافاً إليها مصاريف تأسيس (إذا وجدت)، وأشارت إلى أن نسبة 50 في المئة تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
يُشارإلى أن مجلس المفوضين يرغب في تقديم دوررقابي أكثر دقة للعملية حتى وإن ترتّب على الأمر (رفض أو تجميد) العروض كما حدث في السابق.
والجدير بالذكر أن جهات عالمية تقدمت خلال الطرح الأول للمناقصة، لكنها غابت في الطرح الثاني، وسط توقعات بأن تشارك هذه المرة.