كيف ينظر «ربْع الاستثمار» إلى تقسيم الأسواق؟

تُجهّز البورصة للإعلان خلال أسابيع قليلة عن التقسيم الجديد للأسواق (الأول، والرئيسي، والمزادات) وفقاً لمعايير السيولة، والقيمة السوقية، ومعدل الدوران، والسعر إلى القيمة الاسمية، والسنوات التشغيلية، وغيرها من المعطيات.
وتحرص الجهات المسؤولة على التأكد من سلامة الإجراءات المختلفة بالتعاون مع «هيئة الأسواق»، فيما يُنتظر أن يظل الباب موارباً أمام الشركات للترقية بين الأسواق الثلاث.
وتشير الأرقام إلى أن عشرات الشركات الثقيلة، ستكون خارج حسابات السوقين الأساسيين (الأول والرئيسي) بسبب انخفاض معدل التداول عليها (سجلت غالبيتها أقل من 5 في المئة)، ما يجعلها أمام تحد يتمثل في إيجاد سبيل لتزويد السيولة على أسهمها.
ولتقييم الإجراءات التي شرعت الجهات المعنية باتخاذها، استطلعت «الراي» آراء عدد من مسؤولي الشركات بهذه التدابير.
في هذا الإطار، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «كامكو للاستثمار»، فيصل صرخوه، أن قرار تقسيم السوق يأتي استكمالاً للخطوات الجادة الرامية للتطوير.
وأضاف أن المشروع يُعد من المبادرات الجديدة العديدة التي شهدناها خلال العام الحالي، معتبراً أن تجزئة أو تقسيم السوق إلى 3 أسواق رئيسية من أهمها على الإطلاق، لاسيما وأنها الأولى من نوعها في المنطقة.
وأعرب عن اعتقاده بأن الهيكل الجديد سيضع البورصة على قائمة الأسواق المتقدمة عالمياً، والتي لديها قواعد وهياكل مماثلة، وعلاوة على ذلك فإن المؤشرات التي سيزودنا بها السوق على أساس هياكل الأسواق الثلاثة ستعكس الصورة الصحيحة لحجم السيولة.
ولفت الى أن العملية ستظهر المحركات الرئيسية التي تشكل المصدر الرئيسي للسيولة، والأسهم الصغيرة مع السيولة المنخفضة التي تتطلب المزيد من الاستثمار على أسس جوهرية.
وأضاف أن قرار تقسيم الأسواق قد يسهم في تحسين السيولة من خلال إعادة ترتيب الأسهم إلى مجموعات ذات صلة، موضحاً أنه مع تنفيذ هذه الخطوة، فمن المفترض أن يتم تقسيم الشركات المدرجة استناداً إلى العوامل الجوهرية ذات الصلة بما في ذلك السيولة الحالية، والرسملة السوقية، ونسبة السعر إلى نسبة القيمة الاسمية، وكذلك عدد سنوات التشغيل.
ورجح صرخوه أن يشمل قطاع السوق الأول، شركات ذات سيولة عالية ذات رأسمال متوسط إلى كبير، على أن تُطالب الشركات المدرجة في هذا السوق بعدد من الإجراءات الإضافية، مقارنة بالسوقين الآخرين، تندرج بعضها تحت نطاق علاقات المستثمرين، مثل التواصل بشكل فصلي مع المستثمرين، وإصدار تقارير ذات الصلة للمستثمرين المحليين والدوليين.
من جهته، يرى الرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الوطنية، فهد المخيزيم، أن توزيع الشركات على 3 أسواق أساسية، خطوة مهمة، معتبراً أن مثل هذه الإجراءات قادرة على إنتاج سوق منظم، يستطيع جذب السيولة بشكل جيد.
وأضاف المخيزيم، أن تقسيم البورصة وفق مؤشرات وزنية عادلة لكل منها، بعيداً عن المعادلات السعرية، سيكون له أثره الإيجابي في ترسيخ الثقة لدى الأوساط الاستثمارية المهتمة بالسوق المحلي، ومن ثم عودة السيولة إلى سابق عهدها.
وتابع أن«السيولة هي شريان الحياة لسوق المال، وتوطينها بشكل آمن يحتاج إلى عوامل ومعطيات فنية مختلفة، أقرّت البورصة جوانب عدة منها، سواءً على مستوى الأدوات الجديدة أو التي يتوقع أن يتم تطبيقها ضمن المراحل اللاحقة من خطة تطوير السوق».
وأكد أن مشروع تقسيم السوق يُعد غربلة غير مباشرة للأسهم المُدرجة، كما أنه فرز فني للأسهم السائلة بوضعها في السوقين الأول والرئيسي، متوقعاً أن يكون مصير الأسهم الخاملة التي لا تحظى بمعدلات دوران عالية«المزادات».
ونصح المخيزيم الجهات المعنية بضرورة توخي الدقة في وضع معايير تصنيف الشركات، بغية إيجاد سوق منظم يمثل المرآة الحقيقية للاقتصاد الوطني، منوهاً بأن البورصة تفتقر إلى العمق الحقيقي (Market Depth) والذي يعني توافر أوامر الشراء، يقابلها رغبات بيع منظمة وفقاً للمعايير المتعارف عليها في أسواق المال العالمية.
وبيَّن أن الأسواق التي تعاني غياب هذا العُمق، هي المعروفة بنقص وعدم استمرارية البيع والشراء وفقاً لأوامر حقيقية، متوقعاً أن يكون للتقسيم الجديد الدور الأكبر في خلق هذا العُمق.
وأشار الى أن الفارق ما بين أسعار العرض والطلب الذي عانى منها السوق المحلي، تسبب في إحداث فقاعات كبيرة على مستوى أسعار بعض السلع، وأيضاً المؤشر السعري الذي لم يعد العمل به مجدياً في الوقت الحالي.
وأشاد بفكرة تدشين مؤشرات«وزنية»جديدة لكل سوق قادرة على ضبط إيقاع وتيرة التداول دون التأثر بالممارسات السلبية التي تنتهجها بعض الحسابات أحياناً.
كما أشار الى أن فرز الشركات السائلة ذات القيمة السوقية الجيدة، والتي تمتاز بمعدلات دوران عالية (Turn Over) وفقاً للإستراتيجية التي يتوقع أن تدخل حيز التطبيق خلال أشهر قليلة، سيكون لها أثر كبير على تحديد الفرص الاستثمارية أمام المحافظ والصناديق والمؤسسات المتخصصة، ليس فقط المحلية بل الأجنبية أيضاً.
بدوره، أفاد رئيس مجلس الإدارة في شركة الصفاة للاستثمار، عبدالله حمد التركيت، بأن سوق المال يعاني عامة شُح السيولة منذ فترة، في الوقت الذي تُعد الإجراءات التي اتخذتها«الهيئة»في شأن تطوير البيئة الاستثمارية وطرح منتجات للمرة الاولى محلياً جيدة للغاية.
وقال التركيت «بالفعل شهد السوق على مستوى الأدوات والجوانب التجهيزية للمرحلة التالية من منظومة التطوير نقلة كبيرة، في إشارة إلى الجهوزية للترقية إلى مرتبة الأسواق الناشئة التي حصل عليها السوق بحسب مؤشر (فوتسي)».
وذكر أن خطة التقسيم الجديدة التي كشفت عنها البورصة أخيراً، تمثل خطوة على الطريق الصحيح لمواكبة الأسواق العالمية المتقدمة، مشيراً إلى أن التطوير يحتاج إلى بعض الوقت لاستيعابه من قبل الأوساط الاستثمارية والشركات المحلية، إلا أن مثل هذه الملفات بحاجة الى مشاركة حية ومباشرة من قبل القطاع الخاص.
وأضاف التركيت«سيكون للتقسيم أثر في غربلة السوق عامة، لكن ثمار مثل هذه الإجراءات ستأتي على مراحل في أوقات تالية، ستشهد تفاعلاً من قبل المحافظ والصناديق والمؤسسات الأجنبية التي يستوجب جذبها توفير بيئة مواتية لها».
وذكر أن القطاع الخاص ستكون عليه مسؤولية المشاركة في تسويق البورصة كما يجب، فيما يظل إشراكه من خلال عمليات الطرح التي تُنفذ، بالإضافة الى جذب إدراجات نوعية من المتطلبات المهمة والإستراتيجية التي ستتطلبها المرحلة المقبلة.
ولم يستبعد التركيت الآثار المتوقعة للتقسيم في إقصاء شركات مختلفة، ونقلها إلى سوق المزادات، لكونها لا تحقق معدل الدوران الكبير أوالسيولة المطلوبة، إذ تُعد مثل هذه المعايير الفنية أساس لنجاح أي سوق مالي، داعياً إلى إخضاع المنظومة لمزيد من الاختبارات بالتعاون مع الشركات.
وطالب التركيت بالإسراع في إقرار القوانين المشجعة على الاستثمار، وزيادة تدفق السيولة الأجنبية، بهدف توظيفها في استثمارات ومشاريع محلية يكون لها انعكاسات طيبة على الاقتصاد الوطني، منوهاً بأهمية إفساح المجال أمام القطاع الخاص للإنجاز والمشاركة الفاعلة.
وكانت بورصة الكويت قد أعلنت أخيراً استعدادها لتقسيم السوق إلى 3 أسواق هي: السوق الأول، والسوق الرئيسي، وسوق المزادات.
ولفتت الشركة في بيان صحافي إلى أنها «تقوم حالياً باتخاذ الإجراءات اللازمة، للقيام بتطوير البنية التحتية للسوق، والتأكد من سلامة الإجراءات المختلفة مع الجهات المعنية قبيل الإعلان عن تقسيم السوق رسمياً خلال الأسابيع القليلة المقبلة».
وتوقّع البيان أن تسهم الإجراءات المذكورة بشكل كبير في تعزيز مكانتها ومنافستها للأسواق الإقليمية والعالمية، وبالتالي إحداث نقلة نوعية في طبيعة التداول.

التوزيعة الجديدة

قتيبة الغانم: استثماراتنا في «بنك الخليج» فصل مهم على مدى 3 عقود

منذ دقيقتين

«المالية» تنقل ملكية «أرض المرقاب» إلى «التأمينات»

منذ ساعتين

1 - السوق الأول:

هو سوق النُخبة، يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة، فيما تخضع شركاته بحسب مؤشره الوزني لمراجعة سنوية، ما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية لذلك السوق، على أن تُنقل المُستبعدة إلى السوق التالي.

2 - «الرئيسي»:

أبواب هذا السوق مفتوحة للشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول، مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في البورصة، فيما تخضع مكونات السوق، وهي التي تعادل أضعاف عدد أسهم السوق الأول للمراجعة السنوية أيضاً للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

3 - «المزادات»:

 يضم في طياته الشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي، والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة، قياساً لآليات العرض والطلب المطبقة، ولا تُطبق الحدود السعرية أسهم سوق المزادات إلا أن تسعيرها يحتكم إلى المزادات اليومية لتحديد أسعارها السوقية.