معدل دورانه اقترب من 9 في المئة منذ بداية العام
كيف يغيب سهم «الوطني» عن قائمة «فوتسي»؟
قيمة البنك السوقية تشكّل نحو 20 في المئة من إجمالي رأسمال السوق
السهم استقطب سيولة بنحو 400 مليون دينار منذ بداية العام
الأسهم الحرة تصل إلى نحو 95 في المئة من الإجمالي
القائمة الاسترشادية أولية وليست نهائية... تحديثها في مارس المقبل
السهم استقطب سيولة بنحو 400 مليون دينار منذ بداية العام
الأسهم الحرة تصل إلى نحو 95 في المئة من الإجمالي
القائمة الاسترشادية أولية وليست نهائية... تحديثها في مارس المقبل
أصدرت شركة «فوتسي راسل» أخيراً، القائمة الاسترشادية الأولية للشركات المُدرجة «المستوفية» لمعايير الانضمام لمؤشرها.
وتضم القائمة 9 كيانات ما بين «كبيرة» و«متوسطة» و«صغيرة» وذلك بحسب إقفالات 28 نوفمبر الماضي.
وفيما ضمّت المراجعة الأولية بنوكاً وشركات متنوعة، كان لافتاً غياب بنك الكويت الوطني، وهو ما دفع عدد من المحللين الاقتصاديين إلى طرح عدد من التساؤلات.
وتساءل هؤلاء «كيف يمكن أن يغيب (الوطني)، والذي تمثل قيمته السوقية نحو 20 في المئة من إجمالي رأسمال السوق الكويتي، في حين استقطب سهمه سيولة متداولة منذ بداية العام بنحو 400 مليون دينار؟».
وفي هذا الإطار، توضح نشرة التداول على السلع المُدرجة في البورصة أن سهم «الوطني» حقق معدل دوران يقارب 9 في المئة منذ بداية العام، فيما يتداول عند متوسط (P/E) يصل إلى 13.8 ضعف، ومقارن السعر السوقي إلى القيمة الدفترية يبلغ 1.48 ضعف، بينما يقارب العائد الجاري نحو 4 في المئة.
وفي الوقت الذي يُعد سهم «الوطني» من ضمن الأسهم السائلة، نظراً لما تتوافر لديه من حصة كبيرة من الأسهم الحرة (ما دون الـ 5 في المئة) تصل إلى نحو 95 في المئة، وذلك ما قلّ حدوثه في البورصة بالنظر إلى كثير من الشركات والمجموعات المملوكة لمساهم واحد أو مساهمين وربما ثلاثة.
ورأى المحللون في تصريحات لـ «الراي» أن «القائمة اشتملت على شركات جيدة، بيد أنها أعطت انطباعاً غير دقيق حول طبيعة التداول الحقيقي لأهم الأسهم بالبورصة المحلية»، معتبرين أن «هناك أسهماً تشغيلية استطاعت أن تستقطب سيولة المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية، لتُصبح قبلة الاستثمار لشريحة كبيرة من المتعاملين، وملاذاً آمناً لهم، وسهم (الوطني) أحد أبرز هذه الأسهم، وهو الذي يحلو للبعض أن يصفه بـ (جمل البورصة)».
وأشاروا إلى أن معايير الفرز أو الترقية تهتم بمعدلات الدوران، والقيمة السوقية، لافتين إلى أن الاحتكام فقط إلى حركة الأسهم قد لا تكون مقياساً دقيقياً خصوصاً أن هناك أسهماً مضاربية، معروف أنها تنشط بالأموال الساخنة، وليس من المنطق أن تكون في المستقبل واجهة لبورصة الكويت.
وخلص المحللون إلى أن إدراج «الوطني» في مؤشر «فوتسي» أو عدمه، منوط بنشر القائمة النهائية قبل الإدراج الفعلي، وهو سيأخذ ذلك في الاعتبار السيولة خلال فترة الأشهر الـ 12 ذات الصلة التي تسبق الإدراج مباشرة، وما إذا كان التنفيذ سيجري على مراحل أم لا، مرجحين في الوقت نفسه أن تستدرك «فوتسي» الكثير من الملاحظات حول قائمتها الاسترشادية الأولية.
من ناحيتها، تشير مصادر إلى أن القائمة الاسترشادية هي أولية وليست نهائية، لافتة إلى تكرار السيناريو ذاته بنهاية شهر مارس المقبل، وفقاً لمعايير فنية تتمثل في معدلات الدوران والقيمة السوقية، والأسهم الحرة، وغيرها من المعطيات، مبينة أن الهدف من دخول البورصة الكويتية مؤشر «فوتسي» هو إبراز حالة وتحسّن أداء السوق المحلي بشكل عام، وبالتالي فإن إدارج الأسهم الكبير والثقيلة على غرار «الوطني» وغيره من الكيانات التشغيلية يخدم هذه الصورة.
علاوة على ما سبق، ستنشر «فوتسي» في مارس المقبل، قائمةً محدّثة، وستقرر أيضاً ما إذا كان الانضمام سيتم على مراحل أم لا، وفي هذه الحالة ستكون معايير السيولة نصف المعايير المستخدمة حالياً.
الجدير بالذكر أن «الوطني» ضمن الكيانات التشغيلية التي أُدرجت ضمن مؤشر «كويت 15» لدى تدشينه قبل أكثر من 5 سنوات، ولم يخرج البنك من هذا المؤشر البارز طيلة الفترة الماضية، نظراً لمحافظته على المعطيات والمعايير التي تقاس بها الأسهم قبل إدراجها ضمن مكوناته.
وتضم القائمة 9 كيانات ما بين «كبيرة» و«متوسطة» و«صغيرة» وذلك بحسب إقفالات 28 نوفمبر الماضي.
وفيما ضمّت المراجعة الأولية بنوكاً وشركات متنوعة، كان لافتاً غياب بنك الكويت الوطني، وهو ما دفع عدد من المحللين الاقتصاديين إلى طرح عدد من التساؤلات.
وتساءل هؤلاء «كيف يمكن أن يغيب (الوطني)، والذي تمثل قيمته السوقية نحو 20 في المئة من إجمالي رأسمال السوق الكويتي، في حين استقطب سهمه سيولة متداولة منذ بداية العام بنحو 400 مليون دينار؟».
وفي هذا الإطار، توضح نشرة التداول على السلع المُدرجة في البورصة أن سهم «الوطني» حقق معدل دوران يقارب 9 في المئة منذ بداية العام، فيما يتداول عند متوسط (P/E) يصل إلى 13.8 ضعف، ومقارن السعر السوقي إلى القيمة الدفترية يبلغ 1.48 ضعف، بينما يقارب العائد الجاري نحو 4 في المئة.
وفي الوقت الذي يُعد سهم «الوطني» من ضمن الأسهم السائلة، نظراً لما تتوافر لديه من حصة كبيرة من الأسهم الحرة (ما دون الـ 5 في المئة) تصل إلى نحو 95 في المئة، وذلك ما قلّ حدوثه في البورصة بالنظر إلى كثير من الشركات والمجموعات المملوكة لمساهم واحد أو مساهمين وربما ثلاثة.
ورأى المحللون في تصريحات لـ «الراي» أن «القائمة اشتملت على شركات جيدة، بيد أنها أعطت انطباعاً غير دقيق حول طبيعة التداول الحقيقي لأهم الأسهم بالبورصة المحلية»، معتبرين أن «هناك أسهماً تشغيلية استطاعت أن تستقطب سيولة المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية، لتُصبح قبلة الاستثمار لشريحة كبيرة من المتعاملين، وملاذاً آمناً لهم، وسهم (الوطني) أحد أبرز هذه الأسهم، وهو الذي يحلو للبعض أن يصفه بـ (جمل البورصة)».
وأشاروا إلى أن معايير الفرز أو الترقية تهتم بمعدلات الدوران، والقيمة السوقية، لافتين إلى أن الاحتكام فقط إلى حركة الأسهم قد لا تكون مقياساً دقيقياً خصوصاً أن هناك أسهماً مضاربية، معروف أنها تنشط بالأموال الساخنة، وليس من المنطق أن تكون في المستقبل واجهة لبورصة الكويت.
وخلص المحللون إلى أن إدراج «الوطني» في مؤشر «فوتسي» أو عدمه، منوط بنشر القائمة النهائية قبل الإدراج الفعلي، وهو سيأخذ ذلك في الاعتبار السيولة خلال فترة الأشهر الـ 12 ذات الصلة التي تسبق الإدراج مباشرة، وما إذا كان التنفيذ سيجري على مراحل أم لا، مرجحين في الوقت نفسه أن تستدرك «فوتسي» الكثير من الملاحظات حول قائمتها الاسترشادية الأولية.
من ناحيتها، تشير مصادر إلى أن القائمة الاسترشادية هي أولية وليست نهائية، لافتة إلى تكرار السيناريو ذاته بنهاية شهر مارس المقبل، وفقاً لمعايير فنية تتمثل في معدلات الدوران والقيمة السوقية، والأسهم الحرة، وغيرها من المعطيات، مبينة أن الهدف من دخول البورصة الكويتية مؤشر «فوتسي» هو إبراز حالة وتحسّن أداء السوق المحلي بشكل عام، وبالتالي فإن إدارج الأسهم الكبير والثقيلة على غرار «الوطني» وغيره من الكيانات التشغيلية يخدم هذه الصورة.
علاوة على ما سبق، ستنشر «فوتسي» في مارس المقبل، قائمةً محدّثة، وستقرر أيضاً ما إذا كان الانضمام سيتم على مراحل أم لا، وفي هذه الحالة ستكون معايير السيولة نصف المعايير المستخدمة حالياً.
الجدير بالذكر أن «الوطني» ضمن الكيانات التشغيلية التي أُدرجت ضمن مؤشر «كويت 15» لدى تدشينه قبل أكثر من 5 سنوات، ولم يخرج البنك من هذا المؤشر البارز طيلة الفترة الماضية، نظراً لمحافظته على المعطيات والمعايير التي تقاس بها الأسهم قبل إدراجها ضمن مكوناته.
