39 شركة فقط تتداول فوق «القيمة الدفترية»
75 في المئة من الشركات دون نقطة التعادل ... وانكشاف الضمانات وارد
58 شركة حالياً تحت نصف الدفترية مقارنة بـ 46 عند إقفالات النصف الأول
58 شركة حالياً تحت نصف الدفترية مقارنة بـ 46 عند إقفالات النصف الأول
تواجه شريحة من ملاك ومساهمي بعض الشركات المُدرجة في بورصة الكويت، إشكاليات مختلفة تتمثل في ضرورة منح البنوك ضمانات إضافية بعد انكشاف محافظ الأسهم المودعة لدى أمناء، مقابل قروض قديمة خصوصاً بعد تراجعها الى ما دون القيمة الدفترية.
وبحسب الإجراءات المتبعة، وفي حال انخفاض قيمة الضمان ينتقل البنك إلى مرحلة طلب تغطية جديدة حتى وإن اقترض الضمان الى نقطة التعادل مع الأسعار المتداولة للضمان، إلا أن عمليات التقييم في كثير من الأحيان كانت تستند على القيمة الدفترية للأسهم وهذا «بيت القصيد».
وتطور عدد الشركات التي باتت تتداول تحت القيمة الدفترية بشكل كبير مقارنة بالأرقام التي توافرت عقب إقفالات النصف الأول من العام الحالي، فيما أظهرت متابعة لـ «الراي» أن 39 شركة فقط (25 في المئة) من أصل 157 شركة في السوق (الرسمي) حالياً تتداول عند مستوى القيمة الدفترية أو أعلى منها بقليل، وذلك وفق ما جاء في الميزانيات الأخيرة، وبحسب نتائج الأعمال الدورية التي كشفت عنها تلك الشركات.
وكشفت المتابعة عن تداول 58 شركة بعد إقفالات الأشهر التسعة تحت نصف القيمة الدفترية، مقارنة بـ 46 شركة عقب نتائج النصف الأول، وذلك من أصل 118 شركة تتداول جميعها حالياً تحت نقطة التعادل (تقارب 75 في المئة من السوق)، الأمر الذي يُنذر إما بتعثر بعض الأطراف أو بانكشاف المحافظ المرهونة أو التي تمثل رهناً لدى المؤسسات المتخصصة، مقابل مديونية أو قرض أو خطة هيكلة مالية.
وأصرت بعض المجموعات والشركات في السابق على نفخ القيمة الدفترية لشركات تابعة وزميلة من أجل تقديمها كضمان للبنوك، أو إجراء مبادلات بها مقابل أصول عقارية وغيرها.
وأوضحت مصادر أن البنوك تعتمد الضمانات بحسب سمعة العميل سواء كان شركة أو مؤسسة أو شخصاً، وبالتالي فإنها عادة ما ترفع حجم الضمانات للشركات «سيئة السمعة» ولعل ذلك ما جعل كثيراً من البنوك في منأى عن تداعيات الأزمة لدى انكشاف مجموعة وشركات بشكل كبير (لجأت البنوك وقتها إلى زيادة حجم الضمان أو طلب تدعيمها بشكل مستمر).
ومعلوم أن القيمة الدفترية معرضة للزيادة لأنها ترتفع بعد فترة من التداول، إذ إن أرباح السهم الباقية والتي لم يتم توزيعها وصرفها لأصحاب الأسهم تُضاف للقيمة الدفتريّة له، وبالمثل، يتم خصم الخسائر من القيمة الدفترية للسهم، ما يجعلها تنخفض عند الخسارة.
وأضافت«لم يعد مقياس القيمة الدفترية مغرياً للاستثمار في شركة بعينها، بعد أن فقدت مصداقيتها لدى الأوساط الاستثمارية بسبب ممارسات بعض المتلاعبين منذ ما قبل الأزمة المالية، واليوم يتكرر الأمر من خلال زيادة رؤوس أموال مبالغ فيها».
وتتوزع الشركات التي تتداول فوق سقف القيمة الدفترية كالتالي:
3 في قطاع المواد الأساسية، و11 في قطاع الصناعة و2 في السلع الاستهلاكية، و2 في الرعاية الصحية، و5 في قطاع الخدمات الاستهلاكية، وشركتا اتصالات من أصل 4، و 8 بنوك، وشركة تأمين، و4 شركات عقارية، وشركة مالية واحدة ومثلها من قطاع التكنولوجيي.
أما الشركات التي تتداول تحت القيمة الدفترية فهي موزعة على الشكل التالي:
23 شركة من قطاع الخدمات المالية من أصل 42 شركة، و22 شركة عقارية من أساس 34 شركة تمثل قوام القطاع، إلى جانب شركتي تأمين، و11 شركة تتوزع على بقيمة القطاعات، سواء التكنولوجيا أو المجالات الاستهلاكية وخدماتها.
وقال مراقبون إن هناك معطيات وعوامل أدت الى تداول عشرات الأسهم المُدرجة تحت القيمة الاسمية والدفترية في آن واحد، وهي نفسها التي أثرت على المسار العام للبورصة، لافتين إلى أن من هذه الأسباب: عزوف المتداولين عن السوق، وانخفاض معدلات السيولة بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى انكشاف الأوضاع المالية غير المستقرة لشريحة من الشركات.
وتشمل الأسباب أيضاً الترقب لتحقيق خسائر جسيمة للشركة، وتحول ديون بعض الشركات إلى ديون صعبة التحصيل، إلى جانب افتقار الشركة لرؤية واضحة أو خطط استثمارية وفقاً لنموذج واضح وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج وغياب صناع السوق وجمود الملكيات.
وبحسب الإجراءات المتبعة، وفي حال انخفاض قيمة الضمان ينتقل البنك إلى مرحلة طلب تغطية جديدة حتى وإن اقترض الضمان الى نقطة التعادل مع الأسعار المتداولة للضمان، إلا أن عمليات التقييم في كثير من الأحيان كانت تستند على القيمة الدفترية للأسهم وهذا «بيت القصيد».
وتطور عدد الشركات التي باتت تتداول تحت القيمة الدفترية بشكل كبير مقارنة بالأرقام التي توافرت عقب إقفالات النصف الأول من العام الحالي، فيما أظهرت متابعة لـ «الراي» أن 39 شركة فقط (25 في المئة) من أصل 157 شركة في السوق (الرسمي) حالياً تتداول عند مستوى القيمة الدفترية أو أعلى منها بقليل، وذلك وفق ما جاء في الميزانيات الأخيرة، وبحسب نتائج الأعمال الدورية التي كشفت عنها تلك الشركات.
وكشفت المتابعة عن تداول 58 شركة بعد إقفالات الأشهر التسعة تحت نصف القيمة الدفترية، مقارنة بـ 46 شركة عقب نتائج النصف الأول، وذلك من أصل 118 شركة تتداول جميعها حالياً تحت نقطة التعادل (تقارب 75 في المئة من السوق)، الأمر الذي يُنذر إما بتعثر بعض الأطراف أو بانكشاف المحافظ المرهونة أو التي تمثل رهناً لدى المؤسسات المتخصصة، مقابل مديونية أو قرض أو خطة هيكلة مالية.
وأصرت بعض المجموعات والشركات في السابق على نفخ القيمة الدفترية لشركات تابعة وزميلة من أجل تقديمها كضمان للبنوك، أو إجراء مبادلات بها مقابل أصول عقارية وغيرها.
وأوضحت مصادر أن البنوك تعتمد الضمانات بحسب سمعة العميل سواء كان شركة أو مؤسسة أو شخصاً، وبالتالي فإنها عادة ما ترفع حجم الضمانات للشركات «سيئة السمعة» ولعل ذلك ما جعل كثيراً من البنوك في منأى عن تداعيات الأزمة لدى انكشاف مجموعة وشركات بشكل كبير (لجأت البنوك وقتها إلى زيادة حجم الضمان أو طلب تدعيمها بشكل مستمر).
ومعلوم أن القيمة الدفترية معرضة للزيادة لأنها ترتفع بعد فترة من التداول، إذ إن أرباح السهم الباقية والتي لم يتم توزيعها وصرفها لأصحاب الأسهم تُضاف للقيمة الدفتريّة له، وبالمثل، يتم خصم الخسائر من القيمة الدفترية للسهم، ما يجعلها تنخفض عند الخسارة.
وأضافت«لم يعد مقياس القيمة الدفترية مغرياً للاستثمار في شركة بعينها، بعد أن فقدت مصداقيتها لدى الأوساط الاستثمارية بسبب ممارسات بعض المتلاعبين منذ ما قبل الأزمة المالية، واليوم يتكرر الأمر من خلال زيادة رؤوس أموال مبالغ فيها».
وتتوزع الشركات التي تتداول فوق سقف القيمة الدفترية كالتالي:
3 في قطاع المواد الأساسية، و11 في قطاع الصناعة و2 في السلع الاستهلاكية، و2 في الرعاية الصحية، و5 في قطاع الخدمات الاستهلاكية، وشركتا اتصالات من أصل 4، و 8 بنوك، وشركة تأمين، و4 شركات عقارية، وشركة مالية واحدة ومثلها من قطاع التكنولوجيي.
أما الشركات التي تتداول تحت القيمة الدفترية فهي موزعة على الشكل التالي:
23 شركة من قطاع الخدمات المالية من أصل 42 شركة، و22 شركة عقارية من أساس 34 شركة تمثل قوام القطاع، إلى جانب شركتي تأمين، و11 شركة تتوزع على بقيمة القطاعات، سواء التكنولوجيا أو المجالات الاستهلاكية وخدماتها.
وقال مراقبون إن هناك معطيات وعوامل أدت الى تداول عشرات الأسهم المُدرجة تحت القيمة الاسمية والدفترية في آن واحد، وهي نفسها التي أثرت على المسار العام للبورصة، لافتين إلى أن من هذه الأسباب: عزوف المتداولين عن السوق، وانخفاض معدلات السيولة بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى انكشاف الأوضاع المالية غير المستقرة لشريحة من الشركات.
وتشمل الأسباب أيضاً الترقب لتحقيق خسائر جسيمة للشركة، وتحول ديون بعض الشركات إلى ديون صعبة التحصيل، إلى جانب افتقار الشركة لرؤية واضحة أو خطط استثمارية وفقاً لنموذج واضح وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج وغياب صناع السوق وجمود الملكيات.
