«المقاصة» الأكثر جهوزية للحصول على رخصة الـ «CCP»
تدشين «الوسيط المركزي» يواجه تحديات!
ضعف السيولة ... والمحفزات (تصوير نايف العقلة)
عضوية التقاص في الكيان تقتصر على البنوك والشركات المالية «المليئة» وبشروط
ضمانات العضوية تقدر بالملايين ... تمثل البائع عند المشتري والعكس صحيح
ضمانات العضوية تقدر بالملايين ... تمثل البائع عند المشتري والعكس صحيح
تشهد عمليات التسوية والتقاص في سوق المال هذه الفترة نقلة نوعية غير مسبوقة في ظل تكاتف واضح بين بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة من خلال العمل على خطين متوازيين لتطوير منظومة التداول، وإجراءات ما بعد التداول.
وتنتقل الأعمال تدريجياً نحو كشف النقاب عن «الوسيط المركزي»(CCP) الذي يقوم بأعمال التقاص نيابة عن العملاء من المتداولين بمختلف شرائحهم، والتي ينتظر أن يترتب عليه منح عضوية التقاص لبنوك وشركات استثمارية تتوافق أوضاعها المالية مع متطلبات المهمة.
وبحسب الخطة المُعتمدة من قبل «هيئة أسواق المال»، ينتظر تفعيل دور الوسيط المركزي (كيان طرف المقابل للمركزي) عقب أقل من عام، وتحديداً خلال الربع الثالث من العام المقبل 2018، إلا أن هناك تحديات كبيرة ستواجه المشروع يتوقع أن تعكف الجهات الفنية المعنية على معالجتها.
مصادر رقابية قالت لـ «الراي» إن «الجهات المسؤولة ستطرح مفهوماً جديداً لأعضاء التقاص المباشرين وغير المباشرين (DCM & NDCM) وهو العضو الذي سيقوم بالتقاص نيابة عن الوسيط المركزي، لافتة إلى أن«هيئة لأسواق»تعمل على وضع الشروط اللازمة للعضوية.
وأضافت المصادر إن عضوية التقاص في كيان الـ (CCP) وفقاً للخطة تتطلب ضمانات مالية كبيرة تتوافق مع حجم المخاطر التي قد تتعرض لها، لاسيما وأن أحد مهام العضو، سواء كان بنكاً أو شركة مالية أو وساطة سيتحمل مسؤولية إخفاق العملاء، فهو الذي سيقوم بالتقاص، ما يرفع تكلفة المهمة.
وألمحت المصادر إلى أن رخصة«الوسيط المركزي»ستكون متاحة، ولكن توافر الجوانب المالية والفنية والتكنولوجية مُكلف للغاية، ما قد يحول دون تقدم الكثير من الجهات، فيما ستكون عضوية التقاص في«الوسيط المركزي»للجهات المليئة فقط، منوهة إلى أن هناك تحديات كبيرة لتدشين المهمة من الأساس ما قد يعرضها للتأجيل حال عدم الجهوزية لها من قبل الأعضاء.
وأكدت المصادر ان الحصول على عضوية كيان طرف المقابل المركزي أو الوسيط المركزي كما يُطلق عليه يستدعي كفاية في رأس المال، واستحداث إدارات جديدة للمخاطر، كونها ستكون في مواجهة دائمة من الانكشافات، الأمر الذي يتطلب وضع معايير وضوابط للتعاقد مع العملاء أيضاً.
وتابعت أن البنوك هي الأكثر جهوزية للمهمة، ولكن هل ستهتم تلك البنوك بعضوية الـ (CCP) التي يتوقع أن تكون«الكويتية للمقاصة»هي الأكثر استعداداً للحصول على رخصتها في ظل توافر بنية تحتيه وفنية مواتية لذلك.
وتنص المادة (48 من القانون 7 لسنة 2010) على«يقصد بوكالة المقاصة أي كيان قانوني يتولى عملية التسوية والتقاص بين متداولي الأوراق المالية في ما يتعلق بالدفع أو التسليم أو كلاهما، ويقوم بتوفير الخدمات الخاصة بذلك ومنها خدمة إيداع الأوراق المالية ضمن نظام مركزي لحفظ ونقل الملكية أو خدمة (الوسيط المركزي) لمعاملات الأسواق المالية».
وعلقت مصادر من السوق على«الوسيط المركزي»ومدى صعوبة تدشينه في سبتمبر المقبل، بالقول«سيقوم الكيان المرخص له بدور البائع عند المشتري وبدور المشتري عند البائع»، لافتة الى أن في معظم الأوقات لا يكون الطرفين على دراية بهوية بعضهما البعض.
ويضمن الوسيط المركزي طرفي الصفقة على أن يقوم بالتسوية والتقاص والمطلوب وفقاً للضوابط المتبعة في البورصة حالياً (T+3)، فيما أشارت المصادر الى ان الضمانات ستقدر بالملايين.
وأضافت«المشروع ليست بالسهولة المتوقعة، فهو شائع ومتشعب، وعضوية الكيان تستوجب التوافق مع معايير فنية ومالية مختلفة للحصول عليها، مع مراعاة قوانين أساسية مثل الإفلاس التي تخضع للتجديد حالياً من قبل فريق وزارة التجارة، وهيئة الأسواق، والبنك المركزي».
الجدير بالذكر، أن مراحل تطوير السوق شهدت إعادة توزيع، إلا أن بعض الأمور التي تتعلق ببنك التسويات و«الوسيط المركزي» إضافة الى التسليم مقابل الدفع ستكون أكثر أهمية لما تشكله من إنجاز حال إطلاقها.
وتنتقل الأعمال تدريجياً نحو كشف النقاب عن «الوسيط المركزي»(CCP) الذي يقوم بأعمال التقاص نيابة عن العملاء من المتداولين بمختلف شرائحهم، والتي ينتظر أن يترتب عليه منح عضوية التقاص لبنوك وشركات استثمارية تتوافق أوضاعها المالية مع متطلبات المهمة.
وبحسب الخطة المُعتمدة من قبل «هيئة أسواق المال»، ينتظر تفعيل دور الوسيط المركزي (كيان طرف المقابل للمركزي) عقب أقل من عام، وتحديداً خلال الربع الثالث من العام المقبل 2018، إلا أن هناك تحديات كبيرة ستواجه المشروع يتوقع أن تعكف الجهات الفنية المعنية على معالجتها.
مصادر رقابية قالت لـ «الراي» إن «الجهات المسؤولة ستطرح مفهوماً جديداً لأعضاء التقاص المباشرين وغير المباشرين (DCM & NDCM) وهو العضو الذي سيقوم بالتقاص نيابة عن الوسيط المركزي، لافتة إلى أن«هيئة لأسواق»تعمل على وضع الشروط اللازمة للعضوية.
وأضافت المصادر إن عضوية التقاص في كيان الـ (CCP) وفقاً للخطة تتطلب ضمانات مالية كبيرة تتوافق مع حجم المخاطر التي قد تتعرض لها، لاسيما وأن أحد مهام العضو، سواء كان بنكاً أو شركة مالية أو وساطة سيتحمل مسؤولية إخفاق العملاء، فهو الذي سيقوم بالتقاص، ما يرفع تكلفة المهمة.
وألمحت المصادر إلى أن رخصة«الوسيط المركزي»ستكون متاحة، ولكن توافر الجوانب المالية والفنية والتكنولوجية مُكلف للغاية، ما قد يحول دون تقدم الكثير من الجهات، فيما ستكون عضوية التقاص في«الوسيط المركزي»للجهات المليئة فقط، منوهة إلى أن هناك تحديات كبيرة لتدشين المهمة من الأساس ما قد يعرضها للتأجيل حال عدم الجهوزية لها من قبل الأعضاء.
وأكدت المصادر ان الحصول على عضوية كيان طرف المقابل المركزي أو الوسيط المركزي كما يُطلق عليه يستدعي كفاية في رأس المال، واستحداث إدارات جديدة للمخاطر، كونها ستكون في مواجهة دائمة من الانكشافات، الأمر الذي يتطلب وضع معايير وضوابط للتعاقد مع العملاء أيضاً.
وتابعت أن البنوك هي الأكثر جهوزية للمهمة، ولكن هل ستهتم تلك البنوك بعضوية الـ (CCP) التي يتوقع أن تكون«الكويتية للمقاصة»هي الأكثر استعداداً للحصول على رخصتها في ظل توافر بنية تحتيه وفنية مواتية لذلك.
وتنص المادة (48 من القانون 7 لسنة 2010) على«يقصد بوكالة المقاصة أي كيان قانوني يتولى عملية التسوية والتقاص بين متداولي الأوراق المالية في ما يتعلق بالدفع أو التسليم أو كلاهما، ويقوم بتوفير الخدمات الخاصة بذلك ومنها خدمة إيداع الأوراق المالية ضمن نظام مركزي لحفظ ونقل الملكية أو خدمة (الوسيط المركزي) لمعاملات الأسواق المالية».
وعلقت مصادر من السوق على«الوسيط المركزي»ومدى صعوبة تدشينه في سبتمبر المقبل، بالقول«سيقوم الكيان المرخص له بدور البائع عند المشتري وبدور المشتري عند البائع»، لافتة الى أن في معظم الأوقات لا يكون الطرفين على دراية بهوية بعضهما البعض.
ويضمن الوسيط المركزي طرفي الصفقة على أن يقوم بالتسوية والتقاص والمطلوب وفقاً للضوابط المتبعة في البورصة حالياً (T+3)، فيما أشارت المصادر الى ان الضمانات ستقدر بالملايين.
وأضافت«المشروع ليست بالسهولة المتوقعة، فهو شائع ومتشعب، وعضوية الكيان تستوجب التوافق مع معايير فنية ومالية مختلفة للحصول عليها، مع مراعاة قوانين أساسية مثل الإفلاس التي تخضع للتجديد حالياً من قبل فريق وزارة التجارة، وهيئة الأسواق، والبنك المركزي».
الجدير بالذكر، أن مراحل تطوير السوق شهدت إعادة توزيع، إلا أن بعض الأمور التي تتعلق ببنك التسويات و«الوسيط المركزي» إضافة الى التسليم مقابل الدفع ستكون أكثر أهمية لما تشكله من إنجاز حال إطلاقها.
