السعدون ونواب سابقون رفضوا ربط التشكيل الحكومي بالوضع الإقليمي
السعدون والسلطان والداهوم والعميري خلال المؤتمر (تصوير زكريا عطية)
استغرب رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون «من بعض الدعوات التي نسمعها حالياً بأن الاوضاع تحتاج لتعامل خاص نظراً للتطورات الاقليمية، على الرغم من ان حل المجلس الماضي ذكر ان السبب الرئيسي هو الاوضاع الاقليمية التي تتطلب العودة للشعب مصدر السلطات»، مبينا انه «لا يجوز الآن ان يقال هذا الحديث عند حل المجلس ثم يتم مطالبة الناس بعد ذلك بعدم ممارسة رقابتهم».
وأوضح السعدون في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس بحضور النواب السابقين خالد السلطان وعبداللطيف العميري وبدر الداهوم ومحمد الكندري «اصبح الآن استجواب الوزير امرا من امور (الردة) ولا يجوز واصبحنا نسمع هذا الحديث يطرح من رموز الفساد بداعي الوضع الاقليمي».
وخاطب السعدون النواب قائلاً: «بعد عودة رئيس الوزراء الحالي لا خير فيكم اذا لم تستجوبوا رئيس الوزراء فور عودته مباشرة حتى وان جاء بأفضل العناصر، بسبب قراره مقاطعة المجلس، والتأخير لاعلاقة له بالتشكيل فالقائمة الحكومية موجودة».
وأعرب عن أسفه «لأن الاعضاء الذين طرحوا انفسهم كإصلاحيين نقضوا كلمتهم وتعهداتهم للناس، فجنسية البرغش حتى الان لم نطلع على قرار عودتها وقضية الجنسية اكتملت فصولها عندما اعلن احد اعضاء لجنة اعادة الجناسي ان قانون تجنيس 2000 لم يقره المجلس وهو امر لا علاقة له بعودة الجناسي».
ومن جهته، قال النائب السابق خالد السلطان أن «المنوط بإدارة البلد هي الحكومة والوضع الاقليمي يشكل مخاطر على وضع البلاد»، داعياً إلى «الإسراع في تشكيل الحكومة وتوحيد الجبهة الداخلية».
وبدوره، قال النائب السابق بدر الداهوم «اليوم يقولون ان الوضع الاقليمي يتطلب التهدئة ونحن نقول ان الوضع الاقليمي يتطلب حكومة يهمها الوطن والمواطن»، متهماً الحكومة بـ «السعي إلى التأزيم من خلال عودة وزراء عليهم غضب شعبي».
وقال: «لاعذر للنواب في محاسبة الحكومة، وعليهم ألا يسمحوا بعودة وزير عليه ملاحظات».
من جانبه، قال النائب عبداللطيف العميري: «نحن الآن في مرحلة استقالة الحكومة ومجلس الامة معطل والحكومة لم تبدِ اسباباً وموعداً للتشكيل»، لافتا الى «أننا أمام ذلك نخلص الى حقيقة ان ارادة الشعب الكويتي غير محترمة».
ودعا العميري إلى «تشكيل رأي عام ضاغط على النواب الحاليين لمواجهة الفساد»، مضيفا «اذا كان لدينا نواب حقيقيون عليهم الا ينتظروا اكثر من 60 يوماً لتشكيل الحكومة وعليهم ان يعقدوا جلسات ويقروا قوانين ويطرحوا الثقة بهذه الحكومة».
وأوضح السعدون في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس بحضور النواب السابقين خالد السلطان وعبداللطيف العميري وبدر الداهوم ومحمد الكندري «اصبح الآن استجواب الوزير امرا من امور (الردة) ولا يجوز واصبحنا نسمع هذا الحديث يطرح من رموز الفساد بداعي الوضع الاقليمي».
وخاطب السعدون النواب قائلاً: «بعد عودة رئيس الوزراء الحالي لا خير فيكم اذا لم تستجوبوا رئيس الوزراء فور عودته مباشرة حتى وان جاء بأفضل العناصر، بسبب قراره مقاطعة المجلس، والتأخير لاعلاقة له بالتشكيل فالقائمة الحكومية موجودة».
وأعرب عن أسفه «لأن الاعضاء الذين طرحوا انفسهم كإصلاحيين نقضوا كلمتهم وتعهداتهم للناس، فجنسية البرغش حتى الان لم نطلع على قرار عودتها وقضية الجنسية اكتملت فصولها عندما اعلن احد اعضاء لجنة اعادة الجناسي ان قانون تجنيس 2000 لم يقره المجلس وهو امر لا علاقة له بعودة الجناسي».
ومن جهته، قال النائب السابق خالد السلطان أن «المنوط بإدارة البلد هي الحكومة والوضع الاقليمي يشكل مخاطر على وضع البلاد»، داعياً إلى «الإسراع في تشكيل الحكومة وتوحيد الجبهة الداخلية».
وبدوره، قال النائب السابق بدر الداهوم «اليوم يقولون ان الوضع الاقليمي يتطلب التهدئة ونحن نقول ان الوضع الاقليمي يتطلب حكومة يهمها الوطن والمواطن»، متهماً الحكومة بـ «السعي إلى التأزيم من خلال عودة وزراء عليهم غضب شعبي».
وقال: «لاعذر للنواب في محاسبة الحكومة، وعليهم ألا يسمحوا بعودة وزير عليه ملاحظات».
من جانبه، قال النائب عبداللطيف العميري: «نحن الآن في مرحلة استقالة الحكومة ومجلس الامة معطل والحكومة لم تبدِ اسباباً وموعداً للتشكيل»، لافتا الى «أننا أمام ذلك نخلص الى حقيقة ان ارادة الشعب الكويتي غير محترمة».
ودعا العميري إلى «تشكيل رأي عام ضاغط على النواب الحاليين لمواجهة الفساد»، مضيفا «اذا كان لدينا نواب حقيقيون عليهم الا ينتظروا اكثر من 60 يوماً لتشكيل الحكومة وعليهم ان يعقدوا جلسات ويقروا قوانين ويطرحوا الثقة بهذه الحكومة».
