تخفيض المؤهل الدراسي لمدير القناة إلى دبلوم
«التشريعية» وافقت على تعديل «المرئي والمسموع»: التلفزيون لا يتحمل مسؤولية مخالفة الضيف للقانون
كشف عضو اللجنة التشريعية البرلمانية النائب أحمد الفضل لـ «الراي» عن موافقة اللجنة على اقتراحه القاضي بتعديل قانون المرئي والمسموع القاضي بقصر عقوبة مخالفة القانون على مرتكبه دون تحميل القناة التلفزيونية أو البرنامج التلفزيوني والعاملين فيه مسؤولية مخالفة الضيف، وكذلك تحمل المذيع أثر مخالفته للقانون دون مسؤولية فريق البرنامج، وتخفيض المؤهل الدراسي لمدير القناة إلى الدبلوم.
وعلمت «الراي» أن اللجنة رفضت اقتراح فرض رسوم على رفع القضايا لإثبات جديتها وعدم كيديتها، بداعي عدم دستورية المقترح لتعارضه مع المادة 50 من الدستور.
?في موضوع آخر، نقلت مصادر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أن ممثلي ديوان المحاسبة استعرضوا خلال اجتماع أمس الخطوات التنفيذية للفصل الرابع من قانون الديوان، والمعني بتفعيل المحاكمات التأديبية لموظفي ومسؤولي الدولة، مشيرة إلى أن الديوان كشف عن تحريك 287 قضية منذ عام 2011 وحتى نهاية 2016.
وأوضحت المصادر أن اللجنة والديوان تشكلت لديهما قناعة بوجوب تعديل بعض مواد الفصل الرابع، خصوصاً وأن بعض العقوبات الواردة به لا تتناسب مع الوقت الراهن من حيث القيمة المالية، لا سيما وأنها تمتد لفترة صدور قانون الديوان، وبالتالي ضعف أثر العقوبة مقابل حجم المخالفة.
وعلمت «الراي» أن اللجنة رفضت اقتراح فرض رسوم على رفع القضايا لإثبات جديتها وعدم كيديتها، بداعي عدم دستورية المقترح لتعارضه مع المادة 50 من الدستور.
?في موضوع آخر، نقلت مصادر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أن ممثلي ديوان المحاسبة استعرضوا خلال اجتماع أمس الخطوات التنفيذية للفصل الرابع من قانون الديوان، والمعني بتفعيل المحاكمات التأديبية لموظفي ومسؤولي الدولة، مشيرة إلى أن الديوان كشف عن تحريك 287 قضية منذ عام 2011 وحتى نهاية 2016.
وأوضحت المصادر أن اللجنة والديوان تشكلت لديهما قناعة بوجوب تعديل بعض مواد الفصل الرابع، خصوصاً وأن بعض العقوبات الواردة به لا تتناسب مع الوقت الراهن من حيث القيمة المالية، لا سيما وأنها تمتد لفترة صدور قانون الديوان، وبالتالي ضعف أثر العقوبة مقابل حجم المخالفة.
