مقترحات تدعو لتقديم خدمات «حفظ الأسهم» ومتابعة توزيعاتها
إدارة أموال العملاء عبر الوسيط... هل يترتب عليها تعارضاً في المصالح؟
الوسيط سيكون مطلعاً على تطورات عمليات البيع والشراء عبر حسابات المتداولين
في الوقت الذي تهتم فيه شركات الوساطة المالية المرخص لها من قبل «هيئة أسواق المال» (12 شركة) بتوفيق أوضاعها لتصبح جاهزة لنيل رخصة الوسيط المؤهل، ظهرت على السطح إشكاليات قد تعوق السماح للقطاع بإدارة أموال العملاء.
وقالت مصادر رقابية لـ «الراي» إن التوجه الذي خضع للبحث طيلة الفترة الماضية يتضمن قيام الوسيط بإدارة الأموال لصالح العملاء، إضافة إلى تسوية الالتزامات النقدية مع «المقاصة» بصافي العمليات النقدية، إلا أن البعض في القطاع يؤكد أن الحصول على تلك الرخصة سيؤدي بطبيعة الحال إلى تعارض في المصالح.
وتوضح المصادر أن الوسيط سيكون بمقدوره الحصول على ميزة قد تكون الأفضل، مقارنة بالشرائح المختلفة من المتعاملين في السوق، بما في ذلك شركات إدارة الأصول، منوهة إلى أن هناك حركة يومية للأسهم عبر الحسابات المتداولة، وتلك الحسابات تتحرك من خلال الوسيط.
وأفادت المصادر أن اطلاع الوسيط سواء كان بشكل مباشر أو من خلال وحدة متخصصة تخضع للمتابعة، سيتيح له المجال لمعرفة أمور وتطورات كثيرة تتعلق بحركة السوق والانطباع العام من خلال عمليات الشراء والبيع، ما يجعل شركة الوساطة هي الأكثر تأثيراً برأيها وتوجهاتها في البورصة.
وكشفت المصادر عن مقترح قد يتبلور أكثر خلال الأيام المقبلة، يقضي بمنح الشركات المرخص لها في قطاع الوساطة مساحة جديدة من الخدمات مقابل رسوم، منها حفظ أسهم العملاء، وليس حفظ سجلاتهم على غرار ما تقوم به «المقاصة» حالياً.
وبيّنت أن الخدمة تتيح المجال لتقديم خدمة حفظ الأسهم المملوكة للعميل من خلال الوسيط المفضل، على أن يكون هناك تخويل من الأخير لصالح الشركة، تقوم بموجبه بمتابعة الأرباح السنوية المقررة، وتحصيل ما تقره الشركات المُدرجة بحسب ملكية العميل.
وأشارت إلى أن المهام ستتضمن أيضاً متابعة استحقاقات الأسهم والأرباح وفقاً للقواعد الجديدة التي أقرتها «هيئة أسواق المال» إلى جانب كل ما يخص حساب العميل، بما في ذلك تسلم دعوات الجمعيات العمومية نيابة عنه بالتنسيق مع الشركة الكويتية للمقاصة.
وذكرت المصادر أن تلك الخدمات ستقدّم مقابل رسوم على غرار ما هو متبع في بعض أسواق المال العالمية، مشيرة إلى أن فكرة إدارة أموال العميل والتداول له على الأسهم المُدرجة في البورصة تعاني خللاً، وتعارض مصالح جوهرية لاسيما وأن الوسيط يتعامل مع سلة عملاء وليس عميل بعينه.
وأكدت المصادر أن هناك شركات تدعم فكرة إدارة أموال عملائها، إلا أن ذلك لأسباب قد يكون بعضها مضاربي أو لمصالح خاصة به.
وأضافت «لوحظت العلاقات الاستراتيجية بين بعض المضاربين وشركات وساطة مرخصة له، إذ تستهدف تلك الشركات من خلال الترخيص إدارة عشرات الحسابات لصالح عميل واحد، وبالتالي يتم التحايل على القواعد الرقابية المقررة من (الهيئة)».
ولفتت المصادر إلى أن شركات الوساطة أنفقت كثيراً على تطوير أنظمتها الداخلية لتقديم خدمات جيدة للعملاء، إضافة إلى مواكبة متطلبات الجهوزية التي أقرته «هيئة أسواق المال» منذ فترة، منوهة إلى أن بعض الشركات استقطبت أنظمة عالمية تمثل أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا من أجل مواكبة المعايير.
وفي هذا الصدد، عقبت المصادر الرقابية بالقول «ما اتخذته شركات الوساطة من تطوير أو تحديث لأنظمتها يصب في مصلحتها بالمقام الأول، فالمستقبل لن يتيح المجال للشركات غير الجاهزة تكنولوجياً للعمل في بورصة الكويت، يعلم الجميع أن العدد الحالي من الوسطاء كبير وخدمات التداول يمكن تقديمها عبر 5 إلى 7 شركات فقط».
وفي السياق ذاته، تخوف مراقبون من إمكانية استنساخ قطاع جديد لإدارة الأصول على غرار الرخص الممنوحة لبعض شركات الاستثمار أو الكيانات التابعة للبنوك التي تدير محافظ وصناديق ضخمة محلياً وإقليمياً وعالمياً، ما يجعل من الوسيط المؤهل منافساً لتلك الشركات، ما يستدعي وقفة لتصويب الأمور.
الجدير بالذكر أن القواعد التي أقرتها «هيئة الأسواق» تنص على السماح للوسيط المالي بتقديم حزمة من الخدمات، منها:
• تسلم وإيداع أموال وأصول العملاء في الحساب المجمع الخاص بوسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية لمصلحة العملاء لدى أطراف مرخصة من قبل جهات رقابية.
• فتح حسابات للعملاء واتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة والكاملة التي تتيح له معرفة العميل.
• العمل تحت إشراف «المقاصة» لإتمام عمليات التسوية والتقاص الناتجة عن عمليات تداول عملائه، وإدارة المخاطر المتعلقة بهذه العمليات ومطابقة سجلاته مع الأطراف ذات الصلة، وذلك وفق اللوائح والنظم التي تقرها «الهيئة».
• تنفيذ تعليمات العميل في استخدام أصوله وأمواله المتوافرة من إدارة حساباته.
وقالت مصادر رقابية لـ «الراي» إن التوجه الذي خضع للبحث طيلة الفترة الماضية يتضمن قيام الوسيط بإدارة الأموال لصالح العملاء، إضافة إلى تسوية الالتزامات النقدية مع «المقاصة» بصافي العمليات النقدية، إلا أن البعض في القطاع يؤكد أن الحصول على تلك الرخصة سيؤدي بطبيعة الحال إلى تعارض في المصالح.
وتوضح المصادر أن الوسيط سيكون بمقدوره الحصول على ميزة قد تكون الأفضل، مقارنة بالشرائح المختلفة من المتعاملين في السوق، بما في ذلك شركات إدارة الأصول، منوهة إلى أن هناك حركة يومية للأسهم عبر الحسابات المتداولة، وتلك الحسابات تتحرك من خلال الوسيط.
وأفادت المصادر أن اطلاع الوسيط سواء كان بشكل مباشر أو من خلال وحدة متخصصة تخضع للمتابعة، سيتيح له المجال لمعرفة أمور وتطورات كثيرة تتعلق بحركة السوق والانطباع العام من خلال عمليات الشراء والبيع، ما يجعل شركة الوساطة هي الأكثر تأثيراً برأيها وتوجهاتها في البورصة.
وكشفت المصادر عن مقترح قد يتبلور أكثر خلال الأيام المقبلة، يقضي بمنح الشركات المرخص لها في قطاع الوساطة مساحة جديدة من الخدمات مقابل رسوم، منها حفظ أسهم العملاء، وليس حفظ سجلاتهم على غرار ما تقوم به «المقاصة» حالياً.
وبيّنت أن الخدمة تتيح المجال لتقديم خدمة حفظ الأسهم المملوكة للعميل من خلال الوسيط المفضل، على أن يكون هناك تخويل من الأخير لصالح الشركة، تقوم بموجبه بمتابعة الأرباح السنوية المقررة، وتحصيل ما تقره الشركات المُدرجة بحسب ملكية العميل.
وأشارت إلى أن المهام ستتضمن أيضاً متابعة استحقاقات الأسهم والأرباح وفقاً للقواعد الجديدة التي أقرتها «هيئة أسواق المال» إلى جانب كل ما يخص حساب العميل، بما في ذلك تسلم دعوات الجمعيات العمومية نيابة عنه بالتنسيق مع الشركة الكويتية للمقاصة.
وذكرت المصادر أن تلك الخدمات ستقدّم مقابل رسوم على غرار ما هو متبع في بعض أسواق المال العالمية، مشيرة إلى أن فكرة إدارة أموال العميل والتداول له على الأسهم المُدرجة في البورصة تعاني خللاً، وتعارض مصالح جوهرية لاسيما وأن الوسيط يتعامل مع سلة عملاء وليس عميل بعينه.
وأكدت المصادر أن هناك شركات تدعم فكرة إدارة أموال عملائها، إلا أن ذلك لأسباب قد يكون بعضها مضاربي أو لمصالح خاصة به.
وأضافت «لوحظت العلاقات الاستراتيجية بين بعض المضاربين وشركات وساطة مرخصة له، إذ تستهدف تلك الشركات من خلال الترخيص إدارة عشرات الحسابات لصالح عميل واحد، وبالتالي يتم التحايل على القواعد الرقابية المقررة من (الهيئة)».
ولفتت المصادر إلى أن شركات الوساطة أنفقت كثيراً على تطوير أنظمتها الداخلية لتقديم خدمات جيدة للعملاء، إضافة إلى مواكبة متطلبات الجهوزية التي أقرته «هيئة أسواق المال» منذ فترة، منوهة إلى أن بعض الشركات استقطبت أنظمة عالمية تمثل أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا من أجل مواكبة المعايير.
وفي هذا الصدد، عقبت المصادر الرقابية بالقول «ما اتخذته شركات الوساطة من تطوير أو تحديث لأنظمتها يصب في مصلحتها بالمقام الأول، فالمستقبل لن يتيح المجال للشركات غير الجاهزة تكنولوجياً للعمل في بورصة الكويت، يعلم الجميع أن العدد الحالي من الوسطاء كبير وخدمات التداول يمكن تقديمها عبر 5 إلى 7 شركات فقط».
وفي السياق ذاته، تخوف مراقبون من إمكانية استنساخ قطاع جديد لإدارة الأصول على غرار الرخص الممنوحة لبعض شركات الاستثمار أو الكيانات التابعة للبنوك التي تدير محافظ وصناديق ضخمة محلياً وإقليمياً وعالمياً، ما يجعل من الوسيط المؤهل منافساً لتلك الشركات، ما يستدعي وقفة لتصويب الأمور.
الجدير بالذكر أن القواعد التي أقرتها «هيئة الأسواق» تنص على السماح للوسيط المالي بتقديم حزمة من الخدمات، منها:
• تسلم وإيداع أموال وأصول العملاء في الحساب المجمع الخاص بوسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية لمصلحة العملاء لدى أطراف مرخصة من قبل جهات رقابية.
• فتح حسابات للعملاء واتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة والكاملة التي تتيح له معرفة العميل.
• العمل تحت إشراف «المقاصة» لإتمام عمليات التسوية والتقاص الناتجة عن عمليات تداول عملائه، وإدارة المخاطر المتعلقة بهذه العمليات ومطابقة سجلاته مع الأطراف ذات الصلة، وذلك وفق اللوائح والنظم التي تقرها «الهيئة».
• تنفيذ تعليمات العميل في استخدام أصوله وأمواله المتوافرة من إدارة حساباته.
