الغانم: المشاريع المشتركة الطريق الأنسب لزيادة الاستثمارات الكويتية في السودان
الغانم والمهدي لدى افتتاح الملتقى (تصوير نايف العقلة)
«الغرفة» ستراجع قوانين الاستثمار السودانية وتبحث المعوقات
المهدي: اقتصادنا يشهد تطوراً... ولدينا 55 مشروعاً تم التصديق عليها
المهدي: اقتصادنا يشهد تطوراً... ولدينا 55 مشروعاً تم التصديق عليها
أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة، علي ثنيان الغانم، أن للكويتيين استثمارات تاريخية في السودان، وهم أيضاً على استعداد لزيادة التعاون البناء، ولكن من خلال مشاريع مشتركة ما بين الطرفين.
وأفاد الغانم خلال الملتقى الاقتصادي الكويتي - السوداني، بأن هناك قطاعات حيوية في السوق السوداني يهتم أصحاب رؤوس الأموال بمتابعتها، إلا أن بعض القوانين والقواعد المنظمة لدورة رأس المال في السودان ستخضع للبحث من قبل «الغرفة».
وقال الغانم «لا حاجة للترحيب بالوفد السوداني، فهم في بلدهم»، لافتاً إلى أن السودانيين على علم تام بما يكنه الشعب الكويتي لهم من حب وتقدير، ما يترجم أهمية استعادة وتيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأوضح أن الحضور الكويتي في السوق السوداني يعود إلى ستينات القرن الماضي، إلا أن بعض التطورات والأحداث أعاقت تلك المسيرة، مُعرباً عن أمله في دخول السودان فصل جديد بعد رفع الحصار الاقتصادي الذي فُرض عليه على مدى 20 عاماً.
وبيّن أن «الغرفة» تتطللع بتفاؤل إلى المسار التنموي الجديد للسودان الطامح المستقر، منوهاً بأن هذا المسار بما يوفره من بيئة جاذبة، ومن تخطيط سليم ومن تحسين في الخدمات اللوجسيتة هو المُحدد الأهم لمستوى التكامل الاقتصادي السوداني مع محيطه العربي والأفريقي ولمستوى تفاعله مع الأسواق والاقتصادات العالمية.
وقال إن الظروف العامة على صعوبتها تحمل فرصاً كثيرة وكبيرة ومجزية، وكل الأيادي مفتوحة للتعاون، وكل المجالات قابلة للدراسة والانفتاح والتطوير، ولا شك أن الحوار المباشر الذي تأتي في إطار الزيادة الحالي يمثل الآلية الأنسب للتعرف على آفاق التعاون، ما يعزز من مصالح البلدين والاقتصاد العربي من جهة أخرى.
وأشار الغانم إلى جدية التعامل مع الفرص المتاحة في السوق السوداني، إلا أن الأمر بحاجة لتقديم دراسات مستفيضة حول الفرص المتاحة على أن يكون هناك تعاون مشترك ما بين القطاع الخاص الكويتي والسوداني، مؤكداً أهمية أن يكون هناك شراكات وليست استثماراً من طرف واحد.
وشدّد الغانم على أهمية تقديم الدراسات التي تجعل الأمور أكثر وضوحاً، ومن ثم ترتيب الأوضاع لنقاشها مع من يرغب من الجانب الكويتي في المستقبل القريب.
وعن القوانين التي تنظم دورة رأس المال، بما في ذلك استثمار رأس المال الأجنبي والضرائب، إضافة الى إمكانية إخراج السيولة من السوق السوداني قال الغانم «ستقوم (الغرفة) بمراجعة ودراسة كل ما يخص تنظيم الأعمال ورؤوس الأموال التي ستوجّه إلى السوق السوداني»، مُعرباً عن تفاؤله بما ستقدمه الجهات السودانية من ضمانات لرجال الأعمال والقطاع الخاص الكويتي، لاسيما وأن رأس المال كما يعلم الجميع «جبان» ما يتطلب بيئة استثمارية مواتية له.
بدوره، أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الاستثمار السوداني، مبارك الفاضل المهدي، اهتمام الحكومة السودانية بالمستثمر الكويتي، منوهاً الى أن اقتصاد بلاده ينهض ويشهد تطوراً، في الوقت الذي تتوافر فيها فرص كبيرة بقطاعات مختلفة مثل الزراعة والتعدين والإنتاج الحيواني.
وذكر أن هناك تعاوناً كبيراً بين بلاده وقطاعات استثمارية مختلفة في مصر، منها زراعية ومنها حيوانية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن السودان فتحت آفاقاً جديدة للقطاع الخاص هناك، إذ انسحبت الدولة من معظم المشاريع وأتاحت المجال لأصحاب رؤوس الأموال الخاصة.
ولفت الى ان هناك نحو 55 مشروعاً مصدقاً عليه، في الوقت الذي تجتهد فيه الجهات المسؤولة في السودان لإزالة ومعالجة العقبات التي كانت تعترض نهوض الاقتصاد، ومنها البيروقراطية والإشكاليات التي تتعلق بالبنية التحتية، فيما أكد أن بلاده على استعداد لبحث كافة التسهيلات المطلوبة من قبل الجانب الكويتي.
وذكر أن هناك محاصيل رئيسية في السودان يتم استثمار جوانب منها، مثل السمسم، والفول السوداني، وعباد الشمس، كما تنشط في التعدين وإنتاج الذهب، حيث يصل حجم إنتاجه إلى نحو 100 طن، 85 منها من خلال الأهالي، مشيراً إلى أن دخل السودان يصل إلى 11 مليار دولار، اضافة الى 5 مليارات تمثل تحويلات السودانيين من الخارج، بخلاف التبادل التجاري بين السودان والأطراف الأخرى.
من ناحيته، تحدث رئيس اتحاد عام أصحاب العمل السوداني، سعود البرير عن الفرص المتاحة وسبل التعاون، مؤكداً أن المشاريع التي يمكن المشاركة فيها بين الطرفين كثيرة، وان بلاده غنية بالموارد الطبيعية.
بدوره، أفاد السفير السوداني لدى دولة الكويت، محيي الدين سالم، بأن الرئيس عمر البشير يهتم بشكل شخصي بالاستثمارات الكويتية، منوهاً بأن الهدف من اللقاء هو تصويب الأنظار نحو مستقبل الاقتصاد السوداني.
وأفاد الغانم خلال الملتقى الاقتصادي الكويتي - السوداني، بأن هناك قطاعات حيوية في السوق السوداني يهتم أصحاب رؤوس الأموال بمتابعتها، إلا أن بعض القوانين والقواعد المنظمة لدورة رأس المال في السودان ستخضع للبحث من قبل «الغرفة».
وقال الغانم «لا حاجة للترحيب بالوفد السوداني، فهم في بلدهم»، لافتاً إلى أن السودانيين على علم تام بما يكنه الشعب الكويتي لهم من حب وتقدير، ما يترجم أهمية استعادة وتيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأوضح أن الحضور الكويتي في السوق السوداني يعود إلى ستينات القرن الماضي، إلا أن بعض التطورات والأحداث أعاقت تلك المسيرة، مُعرباً عن أمله في دخول السودان فصل جديد بعد رفع الحصار الاقتصادي الذي فُرض عليه على مدى 20 عاماً.
وبيّن أن «الغرفة» تتطللع بتفاؤل إلى المسار التنموي الجديد للسودان الطامح المستقر، منوهاً بأن هذا المسار بما يوفره من بيئة جاذبة، ومن تخطيط سليم ومن تحسين في الخدمات اللوجسيتة هو المُحدد الأهم لمستوى التكامل الاقتصادي السوداني مع محيطه العربي والأفريقي ولمستوى تفاعله مع الأسواق والاقتصادات العالمية.
وقال إن الظروف العامة على صعوبتها تحمل فرصاً كثيرة وكبيرة ومجزية، وكل الأيادي مفتوحة للتعاون، وكل المجالات قابلة للدراسة والانفتاح والتطوير، ولا شك أن الحوار المباشر الذي تأتي في إطار الزيادة الحالي يمثل الآلية الأنسب للتعرف على آفاق التعاون، ما يعزز من مصالح البلدين والاقتصاد العربي من جهة أخرى.
وأشار الغانم إلى جدية التعامل مع الفرص المتاحة في السوق السوداني، إلا أن الأمر بحاجة لتقديم دراسات مستفيضة حول الفرص المتاحة على أن يكون هناك تعاون مشترك ما بين القطاع الخاص الكويتي والسوداني، مؤكداً أهمية أن يكون هناك شراكات وليست استثماراً من طرف واحد.
وشدّد الغانم على أهمية تقديم الدراسات التي تجعل الأمور أكثر وضوحاً، ومن ثم ترتيب الأوضاع لنقاشها مع من يرغب من الجانب الكويتي في المستقبل القريب.
وعن القوانين التي تنظم دورة رأس المال، بما في ذلك استثمار رأس المال الأجنبي والضرائب، إضافة الى إمكانية إخراج السيولة من السوق السوداني قال الغانم «ستقوم (الغرفة) بمراجعة ودراسة كل ما يخص تنظيم الأعمال ورؤوس الأموال التي ستوجّه إلى السوق السوداني»، مُعرباً عن تفاؤله بما ستقدمه الجهات السودانية من ضمانات لرجال الأعمال والقطاع الخاص الكويتي، لاسيما وأن رأس المال كما يعلم الجميع «جبان» ما يتطلب بيئة استثمارية مواتية له.
بدوره، أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الاستثمار السوداني، مبارك الفاضل المهدي، اهتمام الحكومة السودانية بالمستثمر الكويتي، منوهاً الى أن اقتصاد بلاده ينهض ويشهد تطوراً، في الوقت الذي تتوافر فيها فرص كبيرة بقطاعات مختلفة مثل الزراعة والتعدين والإنتاج الحيواني.
وذكر أن هناك تعاوناً كبيراً بين بلاده وقطاعات استثمارية مختلفة في مصر، منها زراعية ومنها حيوانية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن السودان فتحت آفاقاً جديدة للقطاع الخاص هناك، إذ انسحبت الدولة من معظم المشاريع وأتاحت المجال لأصحاب رؤوس الأموال الخاصة.
ولفت الى ان هناك نحو 55 مشروعاً مصدقاً عليه، في الوقت الذي تجتهد فيه الجهات المسؤولة في السودان لإزالة ومعالجة العقبات التي كانت تعترض نهوض الاقتصاد، ومنها البيروقراطية والإشكاليات التي تتعلق بالبنية التحتية، فيما أكد أن بلاده على استعداد لبحث كافة التسهيلات المطلوبة من قبل الجانب الكويتي.
وذكر أن هناك محاصيل رئيسية في السودان يتم استثمار جوانب منها، مثل السمسم، والفول السوداني، وعباد الشمس، كما تنشط في التعدين وإنتاج الذهب، حيث يصل حجم إنتاجه إلى نحو 100 طن، 85 منها من خلال الأهالي، مشيراً إلى أن دخل السودان يصل إلى 11 مليار دولار، اضافة الى 5 مليارات تمثل تحويلات السودانيين من الخارج، بخلاف التبادل التجاري بين السودان والأطراف الأخرى.
من ناحيته، تحدث رئيس اتحاد عام أصحاب العمل السوداني، سعود البرير عن الفرص المتاحة وسبل التعاون، مؤكداً أن المشاريع التي يمكن المشاركة فيها بين الطرفين كثيرة، وان بلاده غنية بالموارد الطبيعية.
بدوره، أفاد السفير السوداني لدى دولة الكويت، محيي الدين سالم، بأن الرئيس عمر البشير يهتم بشكل شخصي بالاستثمارات الكويتية، منوهاً بأن الهدف من اللقاء هو تصويب الأنظار نحو مستقبل الاقتصاد السوداني.
