ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها بالتعاون مع الجهات الرقابية
وقف «المقاصة» لحسابات المؤسسات الفردية حدّ من تلاعب الأشخاص... بيعاً وشراء!
جهوزية تامة لمشروع تطوير السوق (تصوير طارق عزالدين)
مراجعة شاملة للحسابات منعاً لتقابلها في الصفقات وخلق إيحاء زائف
أكدت مصادر رقابية أن الإجراءات التي اتخذتها الشركة الكويتية للمقاصة، بشأن إيقاف نشاط حسابات التداول للمؤسسات الفردية قبل فترة، وضعت حدوداً لعملية تقابل حسابات التداول التي كان يستغلها الأفراد المتعاملون في البورصة على الأسهم المُدرجة.
وقالت المصادر إن «المقاصة» فتحت الباب أمام أصحاب تلك الحسابات من المواطنين لمراجعتها والنقاش حول الآلية الجديدة والأسباب التي دعت إلى اتخاذ ذلك القرار، منوهة بأن المؤسسات المملوكة لأفراد لديهم حسابات أخرى في السوق يوفر مجالاً للتلاعب!
وأضافت أن إلغاء تلك الحسابات سيمنع عمليات التقابل في البيع او استغلال بعض الحسابات للتسييل ثم إعادة الشراء على أسهم أخرى وهكذا، مشيرة إلى أن مجلس إدارة الشركة أقر خطة إستراتيجية للتعامل مع المعايير الرقابية وفقاً للممارسات العالمية المعمول بها، تتضمن في طياتها أطر شاملة لتنظيم العلاقة بين حسابات التداول.
ولفتت إلى أنه في السابق كان المجال متاحاً أمام المتداول للتحرك بين أوامر وبيع وشراء عبر حساب شخصي لطرف بعينه، وعدة حسابات لمؤسسات فردية قد تكون مملوكة للشخص نفسه، ما وفر وسيلة آنذاك للتلاعب بأسعار عشرات الأسهم المُدرجة ارتفاعاً وانخفاضاً ومن ثم تدوير كميات كبيرة من الأسهم عن طريق تلك الصفقات.
وأوضحت مصادر مسؤولة، أن توافر مساحات لمثل هذه الحسابات يتسبب بلا شك في وجود تشكيلات مختلفة ومعقدة للملكيات في الشركات المُدرجة، والإفصاح عنها سواء كانت مباشرة وغير مباشرة، منوهة بأن ذلك يترتب عليه مخالفات جسيمة وقصور في عمليات الإفصاح عن المصالح، خصوصاً عندما تتعدى الملكية التي يفترض أن يُعلن عنها، ومنها على سبيل المثال حصص الـ 5 في المئة او أكثر والتي تستوجب ضرورة الإعلان ومخاطبة الجهات الرقابية رسمياً من خلال الإفصاح.
وقالت إن هناك حالات اخرى قد تتسبب تقابل الحسابات في قصور كبير بها، منها حال تجاوز نسبة الـ 30 في المئة ما يدعو لتقديم عرض استحواذ إلزامي لتملك كامل أسهم رأس المال (ما تبقى منها)، بحسب القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
وفي السابق قادت البورصة بالتعاون مع المقاصة حملة ضد الحسابات الوهمية أو المتكررة، وأيضاً الوقوف على مديري تلك الحسابات للحد من التلاعبات التي كان ينشط بها مضاربون.
وقانونياً فإن المؤسسة تمثل كياناً مملوكا لشخص واحد، ويجب الفصل بينها وبين الحسابات المملوك للشخص ذاته في سوق المال، منعاً للخلل والمخالفات، وإمكانية خلق إيحاء زائف على الأوراق المالية المتداولة.
وكانت «الكويتية للمقاصة» قد أعلنت عن وقف نشاط جميع حسابات التداول للمؤسسات الفردية، وفق قواعد المقاصة المعتمدة من هيئة الأسواق، داعية جميع أصحاب هذه الحسابات مراجعتها.
وفي سياق آخر، كشف معلومات حصلت عليها «الراي» عن جهوزية الشركة الكويتية للمقاصة للتجارب العملية الخاصة بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير السوق، في الوقت الذي قطعت فيه شوطاً كبيراً في شأن الجهوزية التقنية، لتفعيل خدمات الإقراض و«الشورت سيلينغ» وغيرها من الأمور التي تتطلبها المراحل التالية.
وقالت المصادر إن «المقاصة» فتحت الباب أمام أصحاب تلك الحسابات من المواطنين لمراجعتها والنقاش حول الآلية الجديدة والأسباب التي دعت إلى اتخاذ ذلك القرار، منوهة بأن المؤسسات المملوكة لأفراد لديهم حسابات أخرى في السوق يوفر مجالاً للتلاعب!
وأضافت أن إلغاء تلك الحسابات سيمنع عمليات التقابل في البيع او استغلال بعض الحسابات للتسييل ثم إعادة الشراء على أسهم أخرى وهكذا، مشيرة إلى أن مجلس إدارة الشركة أقر خطة إستراتيجية للتعامل مع المعايير الرقابية وفقاً للممارسات العالمية المعمول بها، تتضمن في طياتها أطر شاملة لتنظيم العلاقة بين حسابات التداول.
ولفتت إلى أنه في السابق كان المجال متاحاً أمام المتداول للتحرك بين أوامر وبيع وشراء عبر حساب شخصي لطرف بعينه، وعدة حسابات لمؤسسات فردية قد تكون مملوكة للشخص نفسه، ما وفر وسيلة آنذاك للتلاعب بأسعار عشرات الأسهم المُدرجة ارتفاعاً وانخفاضاً ومن ثم تدوير كميات كبيرة من الأسهم عن طريق تلك الصفقات.
وأوضحت مصادر مسؤولة، أن توافر مساحات لمثل هذه الحسابات يتسبب بلا شك في وجود تشكيلات مختلفة ومعقدة للملكيات في الشركات المُدرجة، والإفصاح عنها سواء كانت مباشرة وغير مباشرة، منوهة بأن ذلك يترتب عليه مخالفات جسيمة وقصور في عمليات الإفصاح عن المصالح، خصوصاً عندما تتعدى الملكية التي يفترض أن يُعلن عنها، ومنها على سبيل المثال حصص الـ 5 في المئة او أكثر والتي تستوجب ضرورة الإعلان ومخاطبة الجهات الرقابية رسمياً من خلال الإفصاح.
وقالت إن هناك حالات اخرى قد تتسبب تقابل الحسابات في قصور كبير بها، منها حال تجاوز نسبة الـ 30 في المئة ما يدعو لتقديم عرض استحواذ إلزامي لتملك كامل أسهم رأس المال (ما تبقى منها)، بحسب القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
وفي السابق قادت البورصة بالتعاون مع المقاصة حملة ضد الحسابات الوهمية أو المتكررة، وأيضاً الوقوف على مديري تلك الحسابات للحد من التلاعبات التي كان ينشط بها مضاربون.
وقانونياً فإن المؤسسة تمثل كياناً مملوكا لشخص واحد، ويجب الفصل بينها وبين الحسابات المملوك للشخص ذاته في سوق المال، منعاً للخلل والمخالفات، وإمكانية خلق إيحاء زائف على الأوراق المالية المتداولة.
وكانت «الكويتية للمقاصة» قد أعلنت عن وقف نشاط جميع حسابات التداول للمؤسسات الفردية، وفق قواعد المقاصة المعتمدة من هيئة الأسواق، داعية جميع أصحاب هذه الحسابات مراجعتها.
وفي سياق آخر، كشف معلومات حصلت عليها «الراي» عن جهوزية الشركة الكويتية للمقاصة للتجارب العملية الخاصة بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير السوق، في الوقت الذي قطعت فيه شوطاً كبيراً في شأن الجهوزية التقنية، لتفعيل خدمات الإقراض و«الشورت سيلينغ» وغيرها من الأمور التي تتطلبها المراحل التالية.
