أكدت أن إشكالية السلطتين تكمُن في غياب العمل المؤسسي وطغيان الطابع الفردي
الحكومة تُقيّم التجربة السابقة لتلافي «شوائبها»: لجنة تنسيقية ترسم خارطة طريق الوزراء
- للجنة أن تحدد للوزراء اختيار توقيت صعود المنصة والمحاور الممكن مناقشتها أو بحث دستوريتها أو إحالتها للتفسير
- التعامل مع استجوابي الحمود والعبدالله لم يكن بالأسلوب المؤسساتي
- التعامل مع استجوابي الحمود والعبدالله لم يكن بالأسلوب المؤسساتي
شدّدت مصادر حكومية على أهمية استغلال فترة التشكيل الحكومي لتقييم عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية، بغية تخليصه مما أسمته «شوائب تجربة الفترة الماضية» للاستفادة منها في المقبل من الأيام، مُبدية مخاوفها من «استمرار نهج العمل الفردي وغياب العمل المؤسسي» الذي قد يؤدي بالسلطتين إلى العودة للمسار ذاته وما يعتريه من إشكاليات وارتباك.
وقالت المصادر لـ «الراي»: «نحن اليوم أمام إعادة تشكيل حكومي جديد، يراهن البعض على أنه سيحول دون إعادة وتكرار المشهد السابق، وهذا الرهان غير دقيق، خصوصاً أن إشكالية التجربة الماضية لم تكن في طبيعة التشكيل الحكومي أو حتى تركيبة المجلس وإنما في طبيعة عمل السلطتين».
وأوضحت المصادر أن الإشكالية القائمة لدى السلطتين «تتلخص في غياب العمل المؤسسي والتنسيقي وطغيان الطابع الفردي على هذا العمل، دون الأخذ بمقولة إن رأيين أرجح من رأي»، مبينة أن «هناك تهاوناً من قبل الجميع بأهمية العمل المؤسسي القائم على العمل والقرار الجماعي والتنسيق، وهو ما أدى للوصول إلى ما وصلنا إليه اليوم باستقالة الحكومة».
وشدّدت المصادر على أن من ضمن أفكار إعادة تقييم التجربة الماضية، وجوب تشكيل لجنة حكومية تنسيقية لبحث الملفات العالقة بين السلطتين، وتعميم رأي هذه اللجنة على مواقف الحكومة، سواءً على الصعيد الرقابي أو التشريعي.
ولفتت المصادر إلى أن دور هذه اللجنة يكمن في رسم خارطة طريق أعضاء السلطة التنفيذية في القرارات المتصلة بأعمالهم المنظورة أمام مجلس الأمة، ومنها الاستجوابات، بمعنى أن تحدد اللجنة للوزراء اختيار توقيت صعود المنصة والمحاور التي يمكن مناقشتها أو بحث دستوريتها من عدمه أو إحالتها للتفسير، وغيرها من التفاصيل.
وضربت المصادر مثالاً على ذلك في نتائج استجوابي وزير الإعلام السابق الشيخ سلمان الحمود ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله «إذ تم التعامل معهما بالأسلوب الفردي وليس المؤسسي الأمر الذي أدى لنتائج غير محمودة».
وأعربت المصادر عن مخاوفها من أن يُلقي العمل الفردي بظِلاله على أعمال المرحلة المقبلة، الأمر الذي سيحول دون تغيير في حال التجاذب والارتباك التي شابت عمل السلطتين خلال الفترة الماضية.
?
وقالت المصادر لـ «الراي»: «نحن اليوم أمام إعادة تشكيل حكومي جديد، يراهن البعض على أنه سيحول دون إعادة وتكرار المشهد السابق، وهذا الرهان غير دقيق، خصوصاً أن إشكالية التجربة الماضية لم تكن في طبيعة التشكيل الحكومي أو حتى تركيبة المجلس وإنما في طبيعة عمل السلطتين».
وأوضحت المصادر أن الإشكالية القائمة لدى السلطتين «تتلخص في غياب العمل المؤسسي والتنسيقي وطغيان الطابع الفردي على هذا العمل، دون الأخذ بمقولة إن رأيين أرجح من رأي»، مبينة أن «هناك تهاوناً من قبل الجميع بأهمية العمل المؤسسي القائم على العمل والقرار الجماعي والتنسيق، وهو ما أدى للوصول إلى ما وصلنا إليه اليوم باستقالة الحكومة».
وشدّدت المصادر على أن من ضمن أفكار إعادة تقييم التجربة الماضية، وجوب تشكيل لجنة حكومية تنسيقية لبحث الملفات العالقة بين السلطتين، وتعميم رأي هذه اللجنة على مواقف الحكومة، سواءً على الصعيد الرقابي أو التشريعي.
ولفتت المصادر إلى أن دور هذه اللجنة يكمن في رسم خارطة طريق أعضاء السلطة التنفيذية في القرارات المتصلة بأعمالهم المنظورة أمام مجلس الأمة، ومنها الاستجوابات، بمعنى أن تحدد اللجنة للوزراء اختيار توقيت صعود المنصة والمحاور التي يمكن مناقشتها أو بحث دستوريتها من عدمه أو إحالتها للتفسير، وغيرها من التفاصيل.
وضربت المصادر مثالاً على ذلك في نتائج استجوابي وزير الإعلام السابق الشيخ سلمان الحمود ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله «إذ تم التعامل معهما بالأسلوب الفردي وليس المؤسسي الأمر الذي أدى لنتائج غير محمودة».
وأعربت المصادر عن مخاوفها من أن يُلقي العمل الفردي بظِلاله على أعمال المرحلة المقبلة، الأمر الذي سيحول دون تغيير في حال التجاذب والارتباك التي شابت عمل السلطتين خلال الفترة الماضية.
?
