البورصة تعوض جانباً من خسائرها «الكبيرة»
5 كيانات قيادية تستحوذ على أكثر من نصف السيولة
عوضت بورصة الكويت خلال الجلستين الماضيتين جانباً من الخسائر التي مُنيت بها مطلع الأسبوع الجاري، والتي وصلت إلى نحو 2.1 مليار دينار، حيث دفعت القوة الشرائية ونشاط بعض الأسهم القيادية القيمة السوقية للارتفاع بنحو 750 مليون دينار.
واستجابت مؤشرات الأسهم الثقيلة (الوزني وكويت 15) لموجة النشاط كي تتفاعل، مُحققة ارتفاعاً واضحاً، جاء بنحو 7.2 بما يعادل 1.86 في المئة للأول، و22.3 نقطة بواقع 2.5 في المئة للثاني.
وقد استحوذت 5 شركات تقريباً هي «بيتك» و«زين» و«الوطني» و«أجيليتي» و«الامتياز» على أكثر من 50 في المئة من السيولة المتداولة في آخر جلسات الأسبوع، ما يعكس عودة الاهتمام بالكيانات التشغيلية، ومن ثم التخلي بشكل واضح عن الأسهم الورقية أو المضاربية.
ولوحظ استفادة المؤشرالسعري بارتفاع الأسهم الخاملة التي لا تتداول في نطاق كبير، حيث تفاعل بشكل كبير مع قفزات حققتها السلع الجامدة خلال الجلستين الماضيتين، فهناك أسهم ارتفعت بالحد الأقصى الذي طُبق عقب التسعير الجديد (20 في المئة) عبر تداول كمية محدودة منها.
وكانت أسهم شركات «كميفك» و«خليج ت» و«آن» و«المباني» و«منازل» الأكثر ارتفاعاً، في حين كانت أسهم «بيتك» و«ابيار» و«زين» و«الامتياز» و«المستثمرون» الأكثر تداولاً.
واستهدفت الضغوط وعمليات البيع وجني الأرباح التي قادتها بعض المحافظ أسهم العديد من الشركات، في مقدمتها «مشاعر» و«وربة ت» و«كامكو» و«اسمنت أبيض» و«مدار» في حين شهدت الجلسة ارتفاع أسهم 68 شركة وانخفاض 36 أخرى وسط ثبات 22 شركة من إجمالي 126 شركة تم التداول عليها.
وأنهت البورصة تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها السعري 78.4 نقطة، ليصل إلى مستوى 6258 نقطة بنسبة صعود بلغت 1.2 في المئة بعد الهبوط الحاد.
وشهدت الجلسة تداول 98.4 مليون سهم تمت عبر 4238 صفقة نقدية بقيمة نقدية بلغت 18.7 مليون دينار، فيما استحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 24.5 مليون سهم تمت عبر 1565 صفقة نقدية بقيمة 13.1 مليون دينار.
وتراقب الأوساط الاستثمارية ما تُسفر عنها إعلانات الشركات المُدرجة حول أدائها للربع الثالث من العام الحالي، حيث تتضمن الإفصاحات نمواً واضحاً على مستوى الكثير من الكيانات، ما قد يترتب عليه إشارة إلى عوائد جيدة للتوزيعات السنوية حال استمر الأداء بهذا الشكل.
وفي السياق ذاته، يتوقع مراقبون أن يشهد الأسبوع المقبل حذراً في التداول على أسهم الشركات التي لم تكشف حتى الآن عن نتائج أعمالها.
وأشار المراقبون إلى أن التخارجات التي تنفذها المحافظ التابعة للمجموعات الكبيرة حالياً سيترتب عليها توفير «كاش» جديد يتوقع أن يتم استغلالها في تكوين مراكز استثمارية جديدة على مستوى الأسهم التشغيلية، أو دعم المراكز الحالية، فيما ينتظر أن تتسبب السيولة في إنعاش المحافظ الائتمانية لدى البنوك الدائنة لشركات ومجموعات قيادية أيضاً.
وبحسب الأسعار المتداولة حالياً في البورصة، فإن هناك فرصاً مواتية للاستثمار، إلا أن المزاج العام بات متأثراً بالأحداث والتطورات الجيوساسية التي تشهدها المنطقة، في الوقت الذي تراقب المحافظ وأصحاب رؤوس الأموال الاجواء المناسبة لا قتناص الفرص التي تلبى طموحاتها.
ولا يختلف إثنان على أن تراجع القيمة الدفترية لأكثر من نصف الشركات المُدرجة بات يدعو للاستغراب، إلا أن بيوت الاستشارات أكدت لأكثر من مرة أن هذا العامل لم يعد جاذباً للدخول على سلعة بعينها لاسيما أن الكثير من الشركات عمدت إلى تقييم أصولها في السابق بشكل مبالغ فيه، وبالتالي نفخت قيمتها الدفترية، ومع مرور البورصة بمطبات تصحيحية تخلصت تلك الشركات من الشحوم الزائدة (الفقاعات).
واستجابت مؤشرات الأسهم الثقيلة (الوزني وكويت 15) لموجة النشاط كي تتفاعل، مُحققة ارتفاعاً واضحاً، جاء بنحو 7.2 بما يعادل 1.86 في المئة للأول، و22.3 نقطة بواقع 2.5 في المئة للثاني.
وقد استحوذت 5 شركات تقريباً هي «بيتك» و«زين» و«الوطني» و«أجيليتي» و«الامتياز» على أكثر من 50 في المئة من السيولة المتداولة في آخر جلسات الأسبوع، ما يعكس عودة الاهتمام بالكيانات التشغيلية، ومن ثم التخلي بشكل واضح عن الأسهم الورقية أو المضاربية.
ولوحظ استفادة المؤشرالسعري بارتفاع الأسهم الخاملة التي لا تتداول في نطاق كبير، حيث تفاعل بشكل كبير مع قفزات حققتها السلع الجامدة خلال الجلستين الماضيتين، فهناك أسهم ارتفعت بالحد الأقصى الذي طُبق عقب التسعير الجديد (20 في المئة) عبر تداول كمية محدودة منها.
وكانت أسهم شركات «كميفك» و«خليج ت» و«آن» و«المباني» و«منازل» الأكثر ارتفاعاً، في حين كانت أسهم «بيتك» و«ابيار» و«زين» و«الامتياز» و«المستثمرون» الأكثر تداولاً.
واستهدفت الضغوط وعمليات البيع وجني الأرباح التي قادتها بعض المحافظ أسهم العديد من الشركات، في مقدمتها «مشاعر» و«وربة ت» و«كامكو» و«اسمنت أبيض» و«مدار» في حين شهدت الجلسة ارتفاع أسهم 68 شركة وانخفاض 36 أخرى وسط ثبات 22 شركة من إجمالي 126 شركة تم التداول عليها.
وأنهت البورصة تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها السعري 78.4 نقطة، ليصل إلى مستوى 6258 نقطة بنسبة صعود بلغت 1.2 في المئة بعد الهبوط الحاد.
وشهدت الجلسة تداول 98.4 مليون سهم تمت عبر 4238 صفقة نقدية بقيمة نقدية بلغت 18.7 مليون دينار، فيما استحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 24.5 مليون سهم تمت عبر 1565 صفقة نقدية بقيمة 13.1 مليون دينار.
وتراقب الأوساط الاستثمارية ما تُسفر عنها إعلانات الشركات المُدرجة حول أدائها للربع الثالث من العام الحالي، حيث تتضمن الإفصاحات نمواً واضحاً على مستوى الكثير من الكيانات، ما قد يترتب عليه إشارة إلى عوائد جيدة للتوزيعات السنوية حال استمر الأداء بهذا الشكل.
وفي السياق ذاته، يتوقع مراقبون أن يشهد الأسبوع المقبل حذراً في التداول على أسهم الشركات التي لم تكشف حتى الآن عن نتائج أعمالها.
وأشار المراقبون إلى أن التخارجات التي تنفذها المحافظ التابعة للمجموعات الكبيرة حالياً سيترتب عليها توفير «كاش» جديد يتوقع أن يتم استغلالها في تكوين مراكز استثمارية جديدة على مستوى الأسهم التشغيلية، أو دعم المراكز الحالية، فيما ينتظر أن تتسبب السيولة في إنعاش المحافظ الائتمانية لدى البنوك الدائنة لشركات ومجموعات قيادية أيضاً.
وبحسب الأسعار المتداولة حالياً في البورصة، فإن هناك فرصاً مواتية للاستثمار، إلا أن المزاج العام بات متأثراً بالأحداث والتطورات الجيوساسية التي تشهدها المنطقة، في الوقت الذي تراقب المحافظ وأصحاب رؤوس الأموال الاجواء المناسبة لا قتناص الفرص التي تلبى طموحاتها.
ولا يختلف إثنان على أن تراجع القيمة الدفترية لأكثر من نصف الشركات المُدرجة بات يدعو للاستغراب، إلا أن بيوت الاستشارات أكدت لأكثر من مرة أن هذا العامل لم يعد جاذباً للدخول على سلعة بعينها لاسيما أن الكثير من الشركات عمدت إلى تقييم أصولها في السابق بشكل مبالغ فيه، وبالتالي نفخت قيمتها الدفترية، ومع مرور البورصة بمطبات تصحيحية تخلصت تلك الشركات من الشحوم الزائدة (الفقاعات).