«في حال تراجعت الحكومة عن الاتفاق يكون التعهد قد نُقِض»
مجموعة «تحصين» رئيس الوزراء: ما زلنا متمسكين بالتفاهم على إعادة الجناسي
- لا نزال عند تعهدنا بالتهدئة مع رئيس الحكومة حتى لو عاد «وزراء التأزيم»
شدّدت مصادر المجموعة النيابية المتفاهمة مع السلطة التنفيذية على إعادة الجناسي المسحوبة من مواطنين مقابل تعهدها بالتهدئة وعدم مساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، على تمسكها بهذا التفاهم على الرغم من استقالة الحكومة وإعادة تشكيلها وما انتهى إليه استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.
وقالت المصادر لـ «الراي»: «إن أمام الحكومة اليوم فرصة يجب استغلالها، خصوصاً وأن الغالبية النيابية ترغب في التعاون والتفاهم حول عدد من القضايا ولا تريد التأزيم، لكن التعاطي الحكومي مع الملفات العالقة هو ما دفعها لاتخاذ مواقف لا تريدها الحكومة».
وأوضحت المصادر أن «الغالبية النيابية تواجه ضغوطات من قبل قواعدها الانتخابية، لاسيما وأن مجمل الأولويات التي تم تبنيها من قبل السواد الأعظم من النواب في حملاتهم الانتخابية لم تنجز، واستطاعت الحكومة عرقلة بعضها من خلال التصويت كتعديل قوانين الجنسية وغيرها».
وأشارت المصادر إلى أن «ما دفع الغالبية النيابية لاتخاذ موقف من استجواب الوزير العبدالله على غرار استجواب الشيخ سلمان الحمود، هو استشعارها بأن الحكومة تستغل ملف إعادة الجناسي وتماطل به من أجل الضغط واستخدامه كورقة سياسية في أي قضية شائكة، وهذا يناقض ما تم الاتفاق عليه».
وشددت المصادر على أن «التعهد النيابي ما زال قائماً رغم ما آلت إليه الأمور، لكن في حال تراجع الحكومة عن تعهدها في شأن إعادة الجناسي المسحوبة فإن التعهد يكون قد نُقض، ونحن في حل من أي التزام وعندها قد يواجه رئيس الوزراء مصير الوزيرين العبدالله والحمود».
وأكدت المصادر أنه «حتى في حال عودة (وزراء التأزيم) فنحن لا نزال عند تعهدنا بالتهدئة مع سمو رئيس مجلس الوزراء، ولن يضر الاتفاق شيء طالما التزمت الحكومة به، حتى وان قدمت مساءلات فالتهدئة تقتصر على سمو الرئيس دون غيره».
ولفتت المصادر إلى ان «هناك ملفات يمكن التفاهم حولها مع المجلس اذا راعت الحكومة أولويات المجاميع النيابية، أما ما يخص القضايا الإشكالية فيمكن تسويتها»، مشيرة إلى أن «الأولويات الرئيسية تتمثل بإعادة الجناسي المسحوبة وعدم إقرار قانون الضريبة وبعض القوانين الشعبية، وعدا ذلك يمكن التفاهم حوله».
?
وقالت المصادر لـ «الراي»: «إن أمام الحكومة اليوم فرصة يجب استغلالها، خصوصاً وأن الغالبية النيابية ترغب في التعاون والتفاهم حول عدد من القضايا ولا تريد التأزيم، لكن التعاطي الحكومي مع الملفات العالقة هو ما دفعها لاتخاذ مواقف لا تريدها الحكومة».
وأوضحت المصادر أن «الغالبية النيابية تواجه ضغوطات من قبل قواعدها الانتخابية، لاسيما وأن مجمل الأولويات التي تم تبنيها من قبل السواد الأعظم من النواب في حملاتهم الانتخابية لم تنجز، واستطاعت الحكومة عرقلة بعضها من خلال التصويت كتعديل قوانين الجنسية وغيرها».
وأشارت المصادر إلى أن «ما دفع الغالبية النيابية لاتخاذ موقف من استجواب الوزير العبدالله على غرار استجواب الشيخ سلمان الحمود، هو استشعارها بأن الحكومة تستغل ملف إعادة الجناسي وتماطل به من أجل الضغط واستخدامه كورقة سياسية في أي قضية شائكة، وهذا يناقض ما تم الاتفاق عليه».
وشددت المصادر على أن «التعهد النيابي ما زال قائماً رغم ما آلت إليه الأمور، لكن في حال تراجع الحكومة عن تعهدها في شأن إعادة الجناسي المسحوبة فإن التعهد يكون قد نُقض، ونحن في حل من أي التزام وعندها قد يواجه رئيس الوزراء مصير الوزيرين العبدالله والحمود».
وأكدت المصادر أنه «حتى في حال عودة (وزراء التأزيم) فنحن لا نزال عند تعهدنا بالتهدئة مع سمو رئيس مجلس الوزراء، ولن يضر الاتفاق شيء طالما التزمت الحكومة به، حتى وان قدمت مساءلات فالتهدئة تقتصر على سمو الرئيس دون غيره».
ولفتت المصادر إلى ان «هناك ملفات يمكن التفاهم حولها مع المجلس اذا راعت الحكومة أولويات المجاميع النيابية، أما ما يخص القضايا الإشكالية فيمكن تسويتها»، مشيرة إلى أن «الأولويات الرئيسية تتمثل بإعادة الجناسي المسحوبة وعدم إقرار قانون الضريبة وبعض القوانين الشعبية، وعدا ذلك يمكن التفاهم حوله».
?
