«هيئة الأسواق» تبحث عن آلية أكثر مرونة
«خصخصة» البورصة... هل تتقلّص ملكية المشغّل العالمي دون 1 في المئة؟
القانون لم يُلزم المشغل بتملك 26 إلى 44 في المئة منفرداً بل ضمن تحالف
«هيئة الأسواق» مُصرة على توافق الرؤى الاستشارية مع المعايير العالمية
فتح أبواب النقاش مع مجموعات كُبرى للخروج بتصور شامل
«هيئة الأسواق» مُصرة على توافق الرؤى الاستشارية مع المعايير العالمية
فتح أبواب النقاش مع مجموعات كُبرى للخروج بتصور شامل
دخلت قضية خصخصة بورصة الكويت مرحلة جديدة من النقاش والمباحثات، ما بين هيئة أسواق المال وعدد من المجموعات الاستثمارية الكُبرى، للخروج بآليات أكثر مرونة تصب في الصالح العام، وتترجم اهتمام مجلس المفوضين بإخراج العملية كما يجب.
وتشتمل قائمة الشركات التي يجري النقاش معها، ويتوقع أن يتبلور أكثر خلال اجتماعات خاصة تُعقد خلال الفترة الحالية، كل من «الوطني للاستثمار» و«الاستثمارات الوطنية»، و«كامكو للاستثمار» و «المركز المالي» وغيرها.
وتُشير التفاصيل التي حصلت عليها «الراي» إلى أن النقاشات، تخللها الحديث عن مقترحات لأطراف بعينها، حول إمكانية تطبيق المادة 33 من القانون 7 لسنة 2010 بشيء من المرونة في ما يخص ملكية المشغل العالمية منفرداً أو بالتحالف مع شركات مسجلة في السوق.
وتنص المادة في جانب من مضمونها على أن أسهم البورصة تُخصص كالتالي:
1 - نسبة لا تقل عن 6 في المئة، ولا تزيد على 24 في المئة تخصص للجهات العامة (هيئة الاستثمار والتأمينات وغيرها) التي يحق لها تملك الأسهم وتؤول النسبة التي لم يكتتب فيها إلى المستثمر الفائز.
2 - حدد القانون نسبة لا تقل عن 26 في المئة، ولا تتجاوز 44 في المئة تخصص لتكتتب فيها الشركات المسجلة في السوق مع مشغل عالمي للبورصات أو مشغل عالمي منفرد.
وتضع «الهيئة» الشروط والضوابط اللازم توافرها في المزايدين والمزايدة، ويرسو المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافاً إليها مصاريف تأسيس (إذا وجدت)، وأشارت إلى أن نسبة 50 في المئة تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
وأكدت مصادر أن المقترحات المطروحة تتمثل في إمكانية تطبيق المادة الخاصة بالمشغل دون الإخلال بها على أن يتاح للتحالفات والمجموعات والشركات المحلية استقطاب مشغل تتوافق إمكانياته مع المعايير المطروحة من قبل الهيئة، ولكن دون إقحامه أو إلزامه بتملك حصة كبيرة ليكون متفرغاً للتشغيل.
وتضمنت المقترحات أيضاً، إمكانية تملك المشغل حصة بسيطة لضمان تطبيق القانون على ألا تتجاوز مثلاً 0.5 في المئة من رأسمال شركة البورصة أو أكثر قليلاً إذا تطلب الأمر، وذلك من أصل الحصة التي تصل الى 26 في المئة كحد أدنى و44 في المئة كحد أقصى، فيما تتوزع بقية أسهم الحصة .
وقالت المصادر، إن التحالف يمكن أن ينطلق من خلال تأسيس شركة، الهدف منها تملك حصة التحالف والمشغل مجتمعة، منوهة إلى أن استقطاب مشغل عالمي متخصص قادر على إدارة الكيان بشكل فني قد لا يتوافق مع فكرة تملكه لحصة كبيرة بتكلفة عالية.
واوضحت أن المشغلين دورهم في أسواق المال هو إدارة سوق المال تقنياً وتكنولوجياً، وحال إقحام المؤسسات المتخصصة في استثمار مُكلف قد يؤثر على طبيعة دورها حيث ستبحث بلا شك في المقام الأول على الربح.
ودعت أوساط مالية واستثمارية «هيئة الأسواق» إلى إلغاء المناقصة المطروحة والانتقال أكثر إلى الفكرة المقترحة لضمان إنجاز الملف وفقاً لما قدمته الجهات الرقابية والتشريعية من معايير، لاسيما وأن إدارة البورصة تقوم بدروها في شأن الجهوزية التقنية والفنية والتكنولوجية ولك ما يتعلق بالبُنية الاساسية الخاصة بالكيان.
وبعد إقفال باب التقدم للمناقصة التي طرحت لتقديم خدمات استشارية لاكتتاب شركة بورصة الكويت، بتاريخ 10 وحتى 24 سبتمبر الماضي، لم تعلن الجهات المسؤولة حتى الآن عن الجهة التي تأهلت لتقديم هذا الدور.
ويبدو أن «هيئة الأسواق» تضع ملف خصخصة السوق في نطاق الأهمية القُصوى، ما جعل اللجان المسؤولة عن تقييم العروض التي تسلمتها على المستويين المالي والفني تستغرق وقتاً في البحث، إلا أن مواءمة العروض المُقدمة مع المتطلبات يبدو أنها غير مكتملة، وبالتالي سيكون عرض المشروع بشكل جديد وارد خلال الفترة المقبلة، لاسيما حال تقبلت الهيئة المقترحات المطروحة.
ولفتت إلى أن مجلس المفوضين يرغب في تقديم دور رقابي أكثر دقة للعملية حتى وإن ترتّب على الأمر (رفض أو تجميد) العروض التي تقدمت بها الشركات خلال الأسابيع الماضية أو التوجه لإلغاء المناقصة للمرة الثانية بسبب عدم توافق العروض.
وعلقت مصادر رقابية على احتمال إلغاء المناقصة للمرة الثانية بالقول «لا نرى في الإلغاء عيباً، فالأمر مهم وخصخصة البورصة ملف حساس يتطلب الدقة في كل شيء، لسنا أول جهة تلغي مناقصة، فهناك مؤسسات ووزارات كبيرة الغات مناقصات استراتيجية لعدم توافق المتقدمين لها مع المعايير الفنية».
وقالت المصادر إن «مضمون ما قدمته الشركات خلال الطرح الثاني للمناقصة لا يُلبي طموح الهيئة، ما يترتب عليه إعادة بحث الأطر التي سيتم التنفيذ من خلالها، إذ تطمح الجهات المعنية لتقديم خدمة، مع طرح الحصة الخاصة بالمشغل العالمي، وتحالفه وفقاً للقانون مع إمكانية تغيير السيناريو دون الإخلال بالمادة 33 من القانون رقم 7 لسنة 2010».
وتابعت المصادر أن هناك عروضاً قدمتها شركات محلية منها «كامكو» و«المركز المالي» و«الاستثمارات الوطنية» و«ارنست آند يونغ»، فيما يتوقع أن تكون تلك الجهات في مقدمة المشاركين في اجتماعات ونقاشات الهيئة.
وغابت جهات عالمية تقدمت خلال الطرح الأول للمناقصة، وذلك لعدم مواكبتها للشروط التي حددتها «الهيئة»، إذ يحتاج مثل هكذا طرح لتوفر بنك استثماري أو تجاري يملك فروعاً قادرة على استيعاب اهتمام المساهمين والمكتتبين، مع أهمية وجود مكاتب إدارية للمتابعة والعمل على تذليل أي عقبات.
وتشتمل قائمة الشركات التي يجري النقاش معها، ويتوقع أن يتبلور أكثر خلال اجتماعات خاصة تُعقد خلال الفترة الحالية، كل من «الوطني للاستثمار» و«الاستثمارات الوطنية»، و«كامكو للاستثمار» و «المركز المالي» وغيرها.
وتُشير التفاصيل التي حصلت عليها «الراي» إلى أن النقاشات، تخللها الحديث عن مقترحات لأطراف بعينها، حول إمكانية تطبيق المادة 33 من القانون 7 لسنة 2010 بشيء من المرونة في ما يخص ملكية المشغل العالمية منفرداً أو بالتحالف مع شركات مسجلة في السوق.
وتنص المادة في جانب من مضمونها على أن أسهم البورصة تُخصص كالتالي:
1 - نسبة لا تقل عن 6 في المئة، ولا تزيد على 24 في المئة تخصص للجهات العامة (هيئة الاستثمار والتأمينات وغيرها) التي يحق لها تملك الأسهم وتؤول النسبة التي لم يكتتب فيها إلى المستثمر الفائز.
2 - حدد القانون نسبة لا تقل عن 26 في المئة، ولا تتجاوز 44 في المئة تخصص لتكتتب فيها الشركات المسجلة في السوق مع مشغل عالمي للبورصات أو مشغل عالمي منفرد.
وتضع «الهيئة» الشروط والضوابط اللازم توافرها في المزايدين والمزايدة، ويرسو المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافاً إليها مصاريف تأسيس (إذا وجدت)، وأشارت إلى أن نسبة 50 في المئة تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
وأكدت مصادر أن المقترحات المطروحة تتمثل في إمكانية تطبيق المادة الخاصة بالمشغل دون الإخلال بها على أن يتاح للتحالفات والمجموعات والشركات المحلية استقطاب مشغل تتوافق إمكانياته مع المعايير المطروحة من قبل الهيئة، ولكن دون إقحامه أو إلزامه بتملك حصة كبيرة ليكون متفرغاً للتشغيل.
وتضمنت المقترحات أيضاً، إمكانية تملك المشغل حصة بسيطة لضمان تطبيق القانون على ألا تتجاوز مثلاً 0.5 في المئة من رأسمال شركة البورصة أو أكثر قليلاً إذا تطلب الأمر، وذلك من أصل الحصة التي تصل الى 26 في المئة كحد أدنى و44 في المئة كحد أقصى، فيما تتوزع بقية أسهم الحصة .
وقالت المصادر، إن التحالف يمكن أن ينطلق من خلال تأسيس شركة، الهدف منها تملك حصة التحالف والمشغل مجتمعة، منوهة إلى أن استقطاب مشغل عالمي متخصص قادر على إدارة الكيان بشكل فني قد لا يتوافق مع فكرة تملكه لحصة كبيرة بتكلفة عالية.
واوضحت أن المشغلين دورهم في أسواق المال هو إدارة سوق المال تقنياً وتكنولوجياً، وحال إقحام المؤسسات المتخصصة في استثمار مُكلف قد يؤثر على طبيعة دورها حيث ستبحث بلا شك في المقام الأول على الربح.
ودعت أوساط مالية واستثمارية «هيئة الأسواق» إلى إلغاء المناقصة المطروحة والانتقال أكثر إلى الفكرة المقترحة لضمان إنجاز الملف وفقاً لما قدمته الجهات الرقابية والتشريعية من معايير، لاسيما وأن إدارة البورصة تقوم بدروها في شأن الجهوزية التقنية والفنية والتكنولوجية ولك ما يتعلق بالبُنية الاساسية الخاصة بالكيان.
وبعد إقفال باب التقدم للمناقصة التي طرحت لتقديم خدمات استشارية لاكتتاب شركة بورصة الكويت، بتاريخ 10 وحتى 24 سبتمبر الماضي، لم تعلن الجهات المسؤولة حتى الآن عن الجهة التي تأهلت لتقديم هذا الدور.
ويبدو أن «هيئة الأسواق» تضع ملف خصخصة السوق في نطاق الأهمية القُصوى، ما جعل اللجان المسؤولة عن تقييم العروض التي تسلمتها على المستويين المالي والفني تستغرق وقتاً في البحث، إلا أن مواءمة العروض المُقدمة مع المتطلبات يبدو أنها غير مكتملة، وبالتالي سيكون عرض المشروع بشكل جديد وارد خلال الفترة المقبلة، لاسيما حال تقبلت الهيئة المقترحات المطروحة.
ولفتت إلى أن مجلس المفوضين يرغب في تقديم دور رقابي أكثر دقة للعملية حتى وإن ترتّب على الأمر (رفض أو تجميد) العروض التي تقدمت بها الشركات خلال الأسابيع الماضية أو التوجه لإلغاء المناقصة للمرة الثانية بسبب عدم توافق العروض.
وعلقت مصادر رقابية على احتمال إلغاء المناقصة للمرة الثانية بالقول «لا نرى في الإلغاء عيباً، فالأمر مهم وخصخصة البورصة ملف حساس يتطلب الدقة في كل شيء، لسنا أول جهة تلغي مناقصة، فهناك مؤسسات ووزارات كبيرة الغات مناقصات استراتيجية لعدم توافق المتقدمين لها مع المعايير الفنية».
وقالت المصادر إن «مضمون ما قدمته الشركات خلال الطرح الثاني للمناقصة لا يُلبي طموح الهيئة، ما يترتب عليه إعادة بحث الأطر التي سيتم التنفيذ من خلالها، إذ تطمح الجهات المعنية لتقديم خدمة، مع طرح الحصة الخاصة بالمشغل العالمي، وتحالفه وفقاً للقانون مع إمكانية تغيير السيناريو دون الإخلال بالمادة 33 من القانون رقم 7 لسنة 2010».
وتابعت المصادر أن هناك عروضاً قدمتها شركات محلية منها «كامكو» و«المركز المالي» و«الاستثمارات الوطنية» و«ارنست آند يونغ»، فيما يتوقع أن تكون تلك الجهات في مقدمة المشاركين في اجتماعات ونقاشات الهيئة.
وغابت جهات عالمية تقدمت خلال الطرح الأول للمناقصة، وذلك لعدم مواكبتها للشروط التي حددتها «الهيئة»، إذ يحتاج مثل هكذا طرح لتوفر بنك استثماري أو تجاري يملك فروعاً قادرة على استيعاب اهتمام المساهمين والمكتتبين، مع أهمية وجود مكاتب إدارية للمتابعة والعمل على تذليل أي عقبات.
