يتناول آخر المستجدات الضريبية في 13 نوفمبر
«المصارف» يعقد ملتقى «معيار الإبلاغ المشترك»
انفتاح الأسواق المالية وتشعبها أديا لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي
أوضح الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت الدكتور حمد الحساوي، أن الاتحاد سينظم ملتقى «معيار الإبلاغ المشترك» بالتعاون مع مكتب «بيكر تلي» لخدمات المحاسبة والضرائب والاستشارات، في 13 نوفمبر المقبل بفندق جي دبليو ماريوت- قاعة الجهراء.
وأشار الحساوي إلى أن تنظيم الاتحاد للملتقى، يأتي إدراكاً منه ومكتب «بيكر تلي»، لأهمية العدالة الضريبية ومعيار الإبلاغ المشترك، نظراً لكونه يسهم في مواجهة التهرب الضريبي وضمان الشفافية، وبهدف تسليط الضوء على المستجدات كافة التي تهم المؤسسات المالية المعنية بهذا الاستحقاق.
ولفت إلى أن انفتاح الأسواق المالية وتشعبها أديا إلى إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، وخصوصا المالي والمصرفي بسبب زيادة التحويلات المالية العابرة للدول، الأمر الذي أدى إلى زيادة المخاطر الناتجة عن الجرائم المالية كالتهرب من الضرائب، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما أدى إلى ضرورة خلق معايير وآليات جديدة وظهور التشريعات والمعاهدات الدولية لتبادل المعلومات بين الدول.
وأوضح الحساوي أنه في ما يتعلق بالكويت، وبالتنسيق بين وزارة المالية وبنك الكويت المركزي، فقد تمت مخاطبة البنوك والمؤسسات المالية، لاتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق اتفاقية معيار الإبلاغ المشترك التي انضمت إليها الكويت، ووقعت عليها في 19 أغسطس 2016، منوهاً بأنه سيكون على هيئة أسواق المال، التي تشرف على جانب من المؤسسات المالية، مخاطبة الخاضعين لرقابتها للاستعداد الفني الكافي، ليتسنى لها تجميع البيانات المالية التي سيتوجب الإبلاغ عنها.
ودعا المؤسسات المالية كافة والجهات المعنية بهذا الموضوع إلى حضور الملتقى، نظراً لما سيتطرق إليه من جوانب مهمة تتناول تطبيق معيار الإبلاغ المشترك في الكويت، مؤكداً أنه سيكون بمثابة فرصة جيدة للمختصين في هذه المؤسسات والجهات كافة لتبادل الآراء حول هذا الموضوع.
الإبلاغ المشترك
قامت الحكومة الكويتية في 19 أغسطس 2016، بالتوقيع على الاتفاقية المتعددة الأطراف بين السلطات المختصة، بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تبادل المعلومات للأغراض الضريبية.
وطبقا للاتفاقية، يتوجب على المؤسسات المالية تزويد الجهات الحكومية في بلدانها، بمعلومات حول الأرباح والأرصدة والإيرادات الناتجة عن بيع أصول، في حال كان المستفيدون مقيمين خارج موطنهم، طبقاً لمعيار الإبلاغ المشترك الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأصدرت وزارة المالية القرار رقم (36) لسنة 2017، بشأن التعليمات الاسترشادية لتطبيق متطلبات الاتفاقيات الدولية لتبادل المعلومات الضريبية، بحيث يتوجب على المؤسسات المالية الكويتية جمع المعلومات وفقاً للبنود المقررة في معيار الإبلاغ المشترك وتفسيراته.
كما أصدرت الوزارة القرار رقم (46) لسنة 2017، بشأن التعليمات الاسترشادية الإضافية لتطبيق متطلبات الاتفاقيات الدولية لتبادل المعلومات الضريبية، بحيث يتوجب على المؤسسات المالية إرسال التقارير اللازمة في موعد أقصاه 31 مايو 2018 عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
وأشار الحساوي إلى أن تنظيم الاتحاد للملتقى، يأتي إدراكاً منه ومكتب «بيكر تلي»، لأهمية العدالة الضريبية ومعيار الإبلاغ المشترك، نظراً لكونه يسهم في مواجهة التهرب الضريبي وضمان الشفافية، وبهدف تسليط الضوء على المستجدات كافة التي تهم المؤسسات المالية المعنية بهذا الاستحقاق.
ولفت إلى أن انفتاح الأسواق المالية وتشعبها أديا إلى إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، وخصوصا المالي والمصرفي بسبب زيادة التحويلات المالية العابرة للدول، الأمر الذي أدى إلى زيادة المخاطر الناتجة عن الجرائم المالية كالتهرب من الضرائب، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما أدى إلى ضرورة خلق معايير وآليات جديدة وظهور التشريعات والمعاهدات الدولية لتبادل المعلومات بين الدول.
وأوضح الحساوي أنه في ما يتعلق بالكويت، وبالتنسيق بين وزارة المالية وبنك الكويت المركزي، فقد تمت مخاطبة البنوك والمؤسسات المالية، لاتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق اتفاقية معيار الإبلاغ المشترك التي انضمت إليها الكويت، ووقعت عليها في 19 أغسطس 2016، منوهاً بأنه سيكون على هيئة أسواق المال، التي تشرف على جانب من المؤسسات المالية، مخاطبة الخاضعين لرقابتها للاستعداد الفني الكافي، ليتسنى لها تجميع البيانات المالية التي سيتوجب الإبلاغ عنها.
ودعا المؤسسات المالية كافة والجهات المعنية بهذا الموضوع إلى حضور الملتقى، نظراً لما سيتطرق إليه من جوانب مهمة تتناول تطبيق معيار الإبلاغ المشترك في الكويت، مؤكداً أنه سيكون بمثابة فرصة جيدة للمختصين في هذه المؤسسات والجهات كافة لتبادل الآراء حول هذا الموضوع.
الإبلاغ المشترك
قامت الحكومة الكويتية في 19 أغسطس 2016، بالتوقيع على الاتفاقية المتعددة الأطراف بين السلطات المختصة، بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تبادل المعلومات للأغراض الضريبية.
وطبقا للاتفاقية، يتوجب على المؤسسات المالية تزويد الجهات الحكومية في بلدانها، بمعلومات حول الأرباح والأرصدة والإيرادات الناتجة عن بيع أصول، في حال كان المستفيدون مقيمين خارج موطنهم، طبقاً لمعيار الإبلاغ المشترك الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأصدرت وزارة المالية القرار رقم (36) لسنة 2017، بشأن التعليمات الاسترشادية لتطبيق متطلبات الاتفاقيات الدولية لتبادل المعلومات الضريبية، بحيث يتوجب على المؤسسات المالية الكويتية جمع المعلومات وفقاً للبنود المقررة في معيار الإبلاغ المشترك وتفسيراته.
كما أصدرت الوزارة القرار رقم (46) لسنة 2017، بشأن التعليمات الاسترشادية الإضافية لتطبيق متطلبات الاتفاقيات الدولية لتبادل المعلومات الضريبية، بحيث يتوجب على المؤسسات المالية إرسال التقارير اللازمة في موعد أقصاه 31 مايو 2018 عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
