توجه رقابي نحو إلزام الكيانات بالنسبة وإلا مواجهة «المزادات»
30 في المئة أسهم محررة... شرطاً لبقاء الشركة في السوق
العين على التحول لسوق سائل قابل لبناء المراكز (تصوير أسعد عبدالله)
مباحثات رقابية مع ملاك 5 شركات ذات قيمة مضافة لاستمرار إدراجها
السوق لن يتفاعل مع التطوير حال استمر جمود الملكيات والعين على العائلية
السوق لن يتفاعل مع التطوير حال استمر جمود الملكيات والعين على العائلية
يبدو أن تطبيق قواعد تُلزم الشركات المُدرجة توفير سيولة كافية على أسهمها المتداولة في البورصة قاب قوسين من التنفيذ، بعد أن ثبت أهمية تحقيق معدل دوران مقبول للشركات لاسيما عقب ترقية البورصة الى «الناشئة».
وفي هذا الخصوص علمت «الراي» من مصادر رقابية، عن توجه يخضع للبلورة وينتظر تدشينه عن قريب، يقضي بإلزام الشركات المُدرجة توفير حيز من الأسهم الحُرة المتاحة للتداول (Free float)، بهدف التحول إلى سوق سائل، قابل لبناء المراكز والتخارج السهل بدلاً من جمود الملكيات التي تعاني منها التعاملات في كثير من الأوقات.
وعلم أن النسبة المقترحة حالياً تصل إلى 30 في المئة، فيما يتوقع تطبيقها على الشركات التي ستدرج حديثاً، إضافة إلى الشركات التشغيلية التي يصعب إخراجها من السوق الرسمي ( الأول والرئيسي) إلى المزادات بسبب خمول التداول عليها.
ولفتت المصادر الى أن هناك نحو 5 شركات تشغيلية لها وزنها وقيمتها المضافة، تحرص الجهات المسؤولة على استمراراها في السوق، حيث من المقرر أن يجرى نقاش مع ملاكها من أجل إجراء المعالجات اللازمة كبداية، ومن ثم التأكد من نجاح التجربة، فيما يتوقع تعميم الأمر قبل توزيع الشركات على الأسواق الثلاثة.
وفعلياً بدأت هيئة أسواق المال التنسيق مع البورصة حول ترتيب آليات التعامل مع ملف السيولة، وجمود الملكيات في العديد من الشركات المُدرجة، ويُنتظر أن تتضمن تلك التوجهات التي عكف فريق البورصة الفني على تجهيزها خلال الفترة الماضية، سن قواعد تقضي بضرورة توفير البيئة الملائمة لمعدلات دوران أعلى، تفتح المجال أمام سهولة التخارج وتكوين مراكز استثمارية على السلع.
وأشارت المصادر إلى أن الجهات الرقابية اعتمدت الخطة المُقدمة من البورصة، بما تتضمنه من قواعد التداول الجديدة وما يصاحبها من تقسيم للسواق من خلال استحداث ثلاثة كيانات رئيسية تحتوي الشركات المُدرجة، منوهة إلى أن الترقية أو الانتقال ما بين سوق المزادات والرئيسي والأول سيكون وفقاً لمعايير وشروط.
وكانت الدراسات التي لجأت إليها الجهات الرقابية في وقت سابق بينت أن نحو 60 في المئة من الشركات المدرجة «بخلاف المنسحبة» مملوكة لعدد محدود من المساهمين، إذ تتوزع رؤوس أموالها بين ما لا يزيد على 4 ملاك بحصص تصل إلى أكثر من 50 في المئة.
وأوضحت المصادر ان هناك ملكيات تصل إلى 80 أو 90 في المئة في شركات مُدرجة لمصلحة جهة واحدة أو جهتين (بعضها عائلية)، ما يعرقل محاولات إطلاق آليات تهدف إلى رفع معدلات السيولة المتداولة مثل صانع السوق أو مزودي السيولة وغيرها.
وبحسب المراقبين: «كلما ازداد حجم الأسهم السائلة أو المتاحة للتداول في شركة بعينها ارتفع مُعدل دوران السهم والعكس صحيح»، فيما تتفق رؤى الجهات الرقابية الباحثة عن اطر علاجية لتلك المشكلة مع آراء الشركات الاستشارية الكُبرى ممن نصحوا بالإبقاء على الشركات التشغيلية.
وعلى صعيد الإجراءات الأخرى التي ستسهم في توفير السيولة على الأسهم فان هيئة الاسواق جهزت بالتنسيق مع البورصة والشركة الكويتية للمقاصة البُنية الاساسية لعمل منتجات وأدوات حديثة ستطبق لاول مرة في الكويت، منها إقراض الأسهم، والبيع على المشكوف.
وكانت الشركة الكويتية للمقاصة جهزت ملفاً شاملاً في شأن إقراض وإقتراض الأرواق المالية يتوقع تفعيله العام المقبل بالإضافة الى البيع على المكشوف، إذ ينتظر ان يكون لمثل هذه الادوات دور كبير في زيادة أحجام السيولة المتداولة في السوق.
وبحسب التصور المُعد للإقراض فان بإمكان الطرف الراغب في إقترض الأسهم من مالكها، التداول والتحرك من خلال التعاملات اليومية، دون التصويت بها أو إستغلالها في الشؤون الاستراتيجية الخاصة بالشركات إلا حال سماح المالك بذلك.
ومعلوم أن «إقراض و اقتراض الأسهم عبارة عن قرض موقت للأوراق المالية من قبل المُقرض للطرف الراغب في ذلك وفقاً لشروط، منوهة إلى أنه يجوز فيه للمقرض طلب استعادة الأسهم في أي وقت، والذي من شأنه أن يسمح بإرجاعها ضمن دورة تسوية السوق العادية، بصرف النظر عن موعد الاستحقاق المتفق عليه، إلا ان الجهات المعنية قد تضع بعض التفاصيل الفنية الأخرى في القواعد الخاصة بالاقراض.
ويتوقع أن يكون هناك التزامات صريحة على كل من المقرض والمقترض للأسهم المُدرجة، من قبيل الزام المقترض قبل تنفيذ عملية الاقتراض بإيداع ضمان نقدي لدى وكيله، والتزام الوكيل ببيع الأوراق المالية المقترضة في موعد أقصاه نهاية جلسة التداول التالية لتاريخ الاقتراض.
علاوة على احتفاظ الوكيل بحصيلة بيع الأوراق المالية المقترضة، مخصوماً منها عمولات التداول وتعتبر هذه المبالغ ضماناً لتسوية العقد،على أن تتجاوز قيمة ضمان الأوراق المالية المقترضة قيمتها السوقية لدى الاقتراض.
وفي هذا الخصوص علمت «الراي» من مصادر رقابية، عن توجه يخضع للبلورة وينتظر تدشينه عن قريب، يقضي بإلزام الشركات المُدرجة توفير حيز من الأسهم الحُرة المتاحة للتداول (Free float)، بهدف التحول إلى سوق سائل، قابل لبناء المراكز والتخارج السهل بدلاً من جمود الملكيات التي تعاني منها التعاملات في كثير من الأوقات.
وعلم أن النسبة المقترحة حالياً تصل إلى 30 في المئة، فيما يتوقع تطبيقها على الشركات التي ستدرج حديثاً، إضافة إلى الشركات التشغيلية التي يصعب إخراجها من السوق الرسمي ( الأول والرئيسي) إلى المزادات بسبب خمول التداول عليها.
ولفتت المصادر الى أن هناك نحو 5 شركات تشغيلية لها وزنها وقيمتها المضافة، تحرص الجهات المسؤولة على استمراراها في السوق، حيث من المقرر أن يجرى نقاش مع ملاكها من أجل إجراء المعالجات اللازمة كبداية، ومن ثم التأكد من نجاح التجربة، فيما يتوقع تعميم الأمر قبل توزيع الشركات على الأسواق الثلاثة.
وفعلياً بدأت هيئة أسواق المال التنسيق مع البورصة حول ترتيب آليات التعامل مع ملف السيولة، وجمود الملكيات في العديد من الشركات المُدرجة، ويُنتظر أن تتضمن تلك التوجهات التي عكف فريق البورصة الفني على تجهيزها خلال الفترة الماضية، سن قواعد تقضي بضرورة توفير البيئة الملائمة لمعدلات دوران أعلى، تفتح المجال أمام سهولة التخارج وتكوين مراكز استثمارية على السلع.
وأشارت المصادر إلى أن الجهات الرقابية اعتمدت الخطة المُقدمة من البورصة، بما تتضمنه من قواعد التداول الجديدة وما يصاحبها من تقسيم للسواق من خلال استحداث ثلاثة كيانات رئيسية تحتوي الشركات المُدرجة، منوهة إلى أن الترقية أو الانتقال ما بين سوق المزادات والرئيسي والأول سيكون وفقاً لمعايير وشروط.
وكانت الدراسات التي لجأت إليها الجهات الرقابية في وقت سابق بينت أن نحو 60 في المئة من الشركات المدرجة «بخلاف المنسحبة» مملوكة لعدد محدود من المساهمين، إذ تتوزع رؤوس أموالها بين ما لا يزيد على 4 ملاك بحصص تصل إلى أكثر من 50 في المئة.
وأوضحت المصادر ان هناك ملكيات تصل إلى 80 أو 90 في المئة في شركات مُدرجة لمصلحة جهة واحدة أو جهتين (بعضها عائلية)، ما يعرقل محاولات إطلاق آليات تهدف إلى رفع معدلات السيولة المتداولة مثل صانع السوق أو مزودي السيولة وغيرها.
وبحسب المراقبين: «كلما ازداد حجم الأسهم السائلة أو المتاحة للتداول في شركة بعينها ارتفع مُعدل دوران السهم والعكس صحيح»، فيما تتفق رؤى الجهات الرقابية الباحثة عن اطر علاجية لتلك المشكلة مع آراء الشركات الاستشارية الكُبرى ممن نصحوا بالإبقاء على الشركات التشغيلية.
وعلى صعيد الإجراءات الأخرى التي ستسهم في توفير السيولة على الأسهم فان هيئة الاسواق جهزت بالتنسيق مع البورصة والشركة الكويتية للمقاصة البُنية الاساسية لعمل منتجات وأدوات حديثة ستطبق لاول مرة في الكويت، منها إقراض الأسهم، والبيع على المشكوف.
وكانت الشركة الكويتية للمقاصة جهزت ملفاً شاملاً في شأن إقراض وإقتراض الأرواق المالية يتوقع تفعيله العام المقبل بالإضافة الى البيع على المكشوف، إذ ينتظر ان يكون لمثل هذه الادوات دور كبير في زيادة أحجام السيولة المتداولة في السوق.
وبحسب التصور المُعد للإقراض فان بإمكان الطرف الراغب في إقترض الأسهم من مالكها، التداول والتحرك من خلال التعاملات اليومية، دون التصويت بها أو إستغلالها في الشؤون الاستراتيجية الخاصة بالشركات إلا حال سماح المالك بذلك.
ومعلوم أن «إقراض و اقتراض الأسهم عبارة عن قرض موقت للأوراق المالية من قبل المُقرض للطرف الراغب في ذلك وفقاً لشروط، منوهة إلى أنه يجوز فيه للمقرض طلب استعادة الأسهم في أي وقت، والذي من شأنه أن يسمح بإرجاعها ضمن دورة تسوية السوق العادية، بصرف النظر عن موعد الاستحقاق المتفق عليه، إلا ان الجهات المعنية قد تضع بعض التفاصيل الفنية الأخرى في القواعد الخاصة بالاقراض.
ويتوقع أن يكون هناك التزامات صريحة على كل من المقرض والمقترض للأسهم المُدرجة، من قبيل الزام المقترض قبل تنفيذ عملية الاقتراض بإيداع ضمان نقدي لدى وكيله، والتزام الوكيل ببيع الأوراق المالية المقترضة في موعد أقصاه نهاية جلسة التداول التالية لتاريخ الاقتراض.
علاوة على احتفاظ الوكيل بحصيلة بيع الأوراق المالية المقترضة، مخصوماً منها عمولات التداول وتعتبر هذه المبالغ ضماناً لتسوية العقد،على أن تتجاوز قيمة ضمان الأوراق المالية المقترضة قيمتها السوقية لدى الاقتراض.
