البورصة أبلغت الصناع بتجميد الأنظمة في الموعد
وقف البيوع والأوبشن والآجل... الثلاثاء
العقود بين الاستدخال وتركها لصانع الخدمة ...العشرات منها تمثل تحدياً لأصحابها
أبلغت البورصة الشركات التي تقدم خدمات البيوع المستقبلية والآجل بتجميد أنظمتها التكنولوجية التي تستغلها في إبرام العقود والتعاملات الخاصة بتلك الخدمات لمصلحة العملاء لاسيما وأن تفعيل قرار «هيئة الأسواق» في شأن الوقف سيدخل حيز التفعيل اعتباراً من بعد غداً الثلاثاء.
وقالت مصادر من صناع الخدمة إن البورصة أرسلت للشركات المرخص لها تذكيراً بنهاية صلاحية الخدمة، حتى تتخذ تلك الكيانات الاجراءات الرسمية حيال العقود المبرمة مع شريحة من المتداولين، فيما بات الخروج من نظام التداول مصيراً لأنظمة تداول البيع والآجل والأوبشن.
وبذلك تودع بورصة الكويت خدمة استمرت لنحو 14 عاماً تم تدشينها عام 2003، ووصل عدد الشركات فيها إلى نحو 27 شركة مرخص لها، قبل أن تتراجع لتصل إلى ثلاث شركات هي (محفظة وعد التابعة لهيئة الاستثمار، وشركتي نور للاستثمار، ووفرة الاستثمارية)
ومع بلوغ تاريخ 31 اكتوبر الجاري سيكون صناع الخدمة على موعد مع مرحلة جديدة تتطلب استدخال الأسهم التي لن يتملكها أصحابها عبر سداد ما تبقى من قيمتها.
ولفتت مصادر رقابية لـ«الراي» إلى أن هناك عشرات العقود ما زالت حتى اليوم بيد أصحابها بعد التمديد الأخير الذي حصلت عليها وفقاً لقرار هيئة الأسواق القاضي بوقف الحصول على عقود جديدة وإتاحة المجال للتجديد بحد أقصى نهاية الشهر الجاري.
وأوضحت أن أصحاب تلك العقود اصبحوا «بين خيارين أحلاهما مُر»، الأول يتمثل في إمكاينة تملك الأسهم التي تتداول حالياً بأقل كثيراً من قيمة الاقتناء، وذلك عبر سداد الدفعة الأخيرة، وهذا الخيار يبدو بعيد المنال بالنسبة للكثيرين من حملة العقود.
اما الاحتمال الآخر فيتيح المجال لترك العقد لصانع السوق (مُقدم الخدمة) أو بيعه خلال التعاملات الرسمية للبورصة حال كان هناك أي استفادة من ذلك، لكن الخيارين قد يكبدان صاحب العقد خسارة كبيرة، خصوصاً لدى النظر الى سعر البيع مقارنة بقيمة الشراء!
ويبدو ان شركات الوساطة المالية التي كانت تمثل حلقة مهمة في عمليات ابرام وتمديد وتجديد العقود بالتنسيق ما بين العميل ومقدمي الخدمة ستكون مُطالبة بتذكير العملاء بان آخر موعد للاحتفاظ بأسهم البيوع والآجل في 31 اكتوبر، إلا أنها قد لا تهتم كثيراً لموقف المتداولين من تلك العقود.
جدير بالذكر أن هناك اطرافا تملك حصصاً كبيرة في شركات مُدرجة عبر الآجل والبيوع، فيما حرص جانب من حملة تلك العقود على التجديد وسداد دفعة 10 في المئة لدى كل فترة زمنية من أجل الاحتفاظ برمزها، إلا انه سيترتب على التطورات الأخيرة استدخال بعض العقود، ويبقى الجانب الآخر غير معلوم حتى الآن!
ووفقاً لآخر إحصائيات، فإن إجمالي تداولات جميع المشتقات المالية في 2014 بلغ نحو 320 مليون دينار. وإلى حين اطلاق النظام، سيتجه المتعاملون في سوق المشتقات المالية للسوق الرسمية، علما أن سوق المشتقات صغير نسبيا، اذ لا تتجاوز قيمة تداولاته 300 مليون دينار سنويا، وتحمل الكثير من المضاربة على أسعار المستقبل.
وقالت مصادر من صناع الخدمة إن البورصة أرسلت للشركات المرخص لها تذكيراً بنهاية صلاحية الخدمة، حتى تتخذ تلك الكيانات الاجراءات الرسمية حيال العقود المبرمة مع شريحة من المتداولين، فيما بات الخروج من نظام التداول مصيراً لأنظمة تداول البيع والآجل والأوبشن.
وبذلك تودع بورصة الكويت خدمة استمرت لنحو 14 عاماً تم تدشينها عام 2003، ووصل عدد الشركات فيها إلى نحو 27 شركة مرخص لها، قبل أن تتراجع لتصل إلى ثلاث شركات هي (محفظة وعد التابعة لهيئة الاستثمار، وشركتي نور للاستثمار، ووفرة الاستثمارية)
ومع بلوغ تاريخ 31 اكتوبر الجاري سيكون صناع الخدمة على موعد مع مرحلة جديدة تتطلب استدخال الأسهم التي لن يتملكها أصحابها عبر سداد ما تبقى من قيمتها.
ولفتت مصادر رقابية لـ«الراي» إلى أن هناك عشرات العقود ما زالت حتى اليوم بيد أصحابها بعد التمديد الأخير الذي حصلت عليها وفقاً لقرار هيئة الأسواق القاضي بوقف الحصول على عقود جديدة وإتاحة المجال للتجديد بحد أقصى نهاية الشهر الجاري.
وأوضحت أن أصحاب تلك العقود اصبحوا «بين خيارين أحلاهما مُر»، الأول يتمثل في إمكاينة تملك الأسهم التي تتداول حالياً بأقل كثيراً من قيمة الاقتناء، وذلك عبر سداد الدفعة الأخيرة، وهذا الخيار يبدو بعيد المنال بالنسبة للكثيرين من حملة العقود.
اما الاحتمال الآخر فيتيح المجال لترك العقد لصانع السوق (مُقدم الخدمة) أو بيعه خلال التعاملات الرسمية للبورصة حال كان هناك أي استفادة من ذلك، لكن الخيارين قد يكبدان صاحب العقد خسارة كبيرة، خصوصاً لدى النظر الى سعر البيع مقارنة بقيمة الشراء!
ويبدو ان شركات الوساطة المالية التي كانت تمثل حلقة مهمة في عمليات ابرام وتمديد وتجديد العقود بالتنسيق ما بين العميل ومقدمي الخدمة ستكون مُطالبة بتذكير العملاء بان آخر موعد للاحتفاظ بأسهم البيوع والآجل في 31 اكتوبر، إلا أنها قد لا تهتم كثيراً لموقف المتداولين من تلك العقود.
جدير بالذكر أن هناك اطرافا تملك حصصاً كبيرة في شركات مُدرجة عبر الآجل والبيوع، فيما حرص جانب من حملة تلك العقود على التجديد وسداد دفعة 10 في المئة لدى كل فترة زمنية من أجل الاحتفاظ برمزها، إلا انه سيترتب على التطورات الأخيرة استدخال بعض العقود، ويبقى الجانب الآخر غير معلوم حتى الآن!
ووفقاً لآخر إحصائيات، فإن إجمالي تداولات جميع المشتقات المالية في 2014 بلغ نحو 320 مليون دينار. وإلى حين اطلاق النظام، سيتجه المتعاملون في سوق المشتقات المالية للسوق الرسمية، علما أن سوق المشتقات صغير نسبيا، اذ لا تتجاوز قيمة تداولاته 300 مليون دينار سنويا، وتحمل الكثير من المضاربة على أسعار المستقبل.
