«قانون المناقصات الجديد بحاجة للتنقيح»
الجوعان: «الكوت الصناعية» تدرس الاستحواذ على مصانع خارجية
فهد الجوعان
دعا رئيس مجلس إدارة شركة الكوت للمشاريع الصناعية فهد يعقوب الجوعان الجهات المعنية إلى ضرورة إعادة النظر في مواد قانون المناقصات الجديد، وتنقيحه بما يخدم الاقتصاد الكويتي وبالتالي القطاع الصناعي الذي يمثل رافداً أساسياً من روافد الاقتصاد.
وقال الجوعان على هامش الجمعية العمومية التي انعقدت أمس بنسبة حضور 78 في المئة إن تعديل القانون يجب أن يواكب الاهتمام أكثر بالشركات المُدرجة وبالتالي إتاحة المجال أمامها للحصول على مناقصات خصوصاً لما تعانيه من رسوم وغيرها.
وانتخبت العمومية شركة مساعد الساير وشريكه لعضوية مجلس الإدارة.
وأضاف ان التعديل بات مطلباً كونه يساعد في تطبيق الرؤية الحكومية بزيادة حصة القطاع في الناتج المحلي للبلاد من 4 إلى 12 في المئة، مفيداً أن وجود مزايا تفضيلية للشركات المدرجة في المناقصات كما كان مقترحاً سيشجع على إدراج الشركات العائلية ويفتح آفاقاً جديدة أمامها.
ونوه إلى ضرورة توافرعوامل ومعطيات كافية لجذب الشركات العائلية نحو البورصة، وقال «بات للقطاع الصناعي دور أقل بكثير من الذي كان يستحوذ عليه قبل الغزو، ومن الضروري دعم دوره وبالتالي دعم المنتج الوطني كما كان في السابق».
وأشار إلى ان القانون الجديد ألغى نسبة الأفضلية للمنتج المحلي البالغة 5 في المئة ومساواتها مع الشركات الخليجية، والشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة التي سمح بتأسيسها قانون الشركات، مؤكداً ان المنافسة لم تعد متوازنة، حيث هناك كيانات أجنبية باتت تزاحم الشركات الصناعية المحلية، الامر الذي يتطلب وقفة لتصويب الأمور والاهتمام أكثر بالشركات الوطنية.
وأشار إلى أن حجم السوق من حيث التصدير وإعادة التصدير، بات أقل بكثير بعكس ما كان عليه قبل الغزو، مقارنة بأسواق أخرى، متابعاً أن مجلس الامة متعاون ويجب أن يكون هناك خطوات جادة لتعديل قانون المناقصات والتشريعات الأخرى ذات العلاقة بالقطاع الصناعي.
وقال الجوعان إن «الكوت الصناعية» تتجدد بشكل دائم في ظل التعاون الجيد بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة، مشيراً الى أن الطاقة الإنتاجية للشركة تضاعفت 5 مرات منذ تأسيسها، وتحولت بنجاح من شركة محلية بنسبة 80 في المئة إلى أخرى وصل إنتاجها للخارج إلى 60 في المئة، ووصلت إلى أسواق كبيرة في أفريقيا وأوروبا.
وأكد أن أصول الشركة فاقت 30 مليون دينار، وأن الشركة تدرس الاستحواذ على مصانع في الخارج.
وقال الجوعان على هامش الجمعية العمومية التي انعقدت أمس بنسبة حضور 78 في المئة إن تعديل القانون يجب أن يواكب الاهتمام أكثر بالشركات المُدرجة وبالتالي إتاحة المجال أمامها للحصول على مناقصات خصوصاً لما تعانيه من رسوم وغيرها.
وانتخبت العمومية شركة مساعد الساير وشريكه لعضوية مجلس الإدارة.
وأضاف ان التعديل بات مطلباً كونه يساعد في تطبيق الرؤية الحكومية بزيادة حصة القطاع في الناتج المحلي للبلاد من 4 إلى 12 في المئة، مفيداً أن وجود مزايا تفضيلية للشركات المدرجة في المناقصات كما كان مقترحاً سيشجع على إدراج الشركات العائلية ويفتح آفاقاً جديدة أمامها.
ونوه إلى ضرورة توافرعوامل ومعطيات كافية لجذب الشركات العائلية نحو البورصة، وقال «بات للقطاع الصناعي دور أقل بكثير من الذي كان يستحوذ عليه قبل الغزو، ومن الضروري دعم دوره وبالتالي دعم المنتج الوطني كما كان في السابق».
وأشار إلى ان القانون الجديد ألغى نسبة الأفضلية للمنتج المحلي البالغة 5 في المئة ومساواتها مع الشركات الخليجية، والشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة التي سمح بتأسيسها قانون الشركات، مؤكداً ان المنافسة لم تعد متوازنة، حيث هناك كيانات أجنبية باتت تزاحم الشركات الصناعية المحلية، الامر الذي يتطلب وقفة لتصويب الأمور والاهتمام أكثر بالشركات الوطنية.
وأشار إلى أن حجم السوق من حيث التصدير وإعادة التصدير، بات أقل بكثير بعكس ما كان عليه قبل الغزو، مقارنة بأسواق أخرى، متابعاً أن مجلس الامة متعاون ويجب أن يكون هناك خطوات جادة لتعديل قانون المناقصات والتشريعات الأخرى ذات العلاقة بالقطاع الصناعي.
وقال الجوعان إن «الكوت الصناعية» تتجدد بشكل دائم في ظل التعاون الجيد بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة، مشيراً الى أن الطاقة الإنتاجية للشركة تضاعفت 5 مرات منذ تأسيسها، وتحولت بنجاح من شركة محلية بنسبة 80 في المئة إلى أخرى وصل إنتاجها للخارج إلى 60 في المئة، ووصلت إلى أسواق كبيرة في أفريقيا وأوروبا.
وأكد أن أصول الشركة فاقت 30 مليون دينار، وأن الشركة تدرس الاستحواذ على مصانع في الخارج.
