رفع مستوى الاستثمار الأجنبي... بات هدفاً
«هيئة الأسواق» تعتمد خطة تطوير البورصة
الخطة تشمل شكلاً جديداً وبنية أساسية (تصوير طارق عزالدين)
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن هيئة أسواق المال اعتمدت خطة تطوير السوق المقدمة من بورصة الكويت، مشيرة إلى أنها تتضمن الشكل الجديد للبورصة، وبنيتها الأساسية التي ستنطلق من خلالها نحو النطاق العالمي.
وتحضّر الجهات المعنية في البورصة لدعم فريق العمل الفني المشكل في هذا الخصوص، بهدف استعياب تنفيذ ما تضمنته خطة التطوير، حيث يخضع بعض جوانبها الفنية للبحث من قبل الفريق المعني.
وتشمل الخطة تقسيم الأسواق، وتجهيز البنية الأساسية لـ «الشورت سيلينغ» و«إقراض الأسهم»، إلى جانب المرحلة الثانية من منظومة ما بعد التداول (تطوير السوق).
على صعيد آخر، أفاد تقرير فني حصلت عليه «الراي» أن الجهات المعنية في البورصة تستهدف رفع مستوى الاستثمار الأجنبي، لافتاً إلى أن هناك جُهداً ومعايير فنية تعمل من خلالها البورصة منذ تسلمها للإدارة رسمياً، من ضمنها ما يتعلق بتجهيز بُنيتها التحتية بما يواكب التطلعات والترقية إلى الناشئة التي حصلت عليها السوق أخيراً.
وبحسب التقرير، يترجم هذا الانجاز مجدداً التزام البورصة برؤيتها في أن تصبح سوقاً رائدة على مستوى المنطقة، وينبع كذلك من إيمانها الراسخ بالمساهمة الفعالة في تحقيق رؤية «كويت جديدة 2035».
وأضاف أن هناك حزمة من المهام والانجازات التي تحققت في البورصة خلال الفترة الماضية شملت:
• دورة التسوية الموحدة (T+3)
• تعزيز الشفافية في الإفصاحات
• القواعد المستحدثة المتعلقة بالتداول وصناع السوق أو الـ (market makers)
• ضوابط الصفقات ذات الطبيعة الخاصة وغيرها.
وبحسب المصادر، هناك حزمة مُحددة من الشركات ستكون تحت المجهر، فيما رأى التقرير أن الترقية تشكل إنجازاً بارزاً في خطة الكويت 2035، التي كُشف عنها في وقت سابق من العام الحالي، والتي تتمحور حول تنشيط التنمية، وتعزيز الاقتصاد، وتنويع منابع الإنتاج، وتقدم مساراً صاعداً للإصلاحات الاقتصادية والمالية عبر إطلاق مشاريع كبرى، وإفساح المجال للقطاع الخاص ليلعب دوراً قوياً في الاقتصاد.
وتناول التقرير التطورات التي شهدتها البورصة في ظل جهود بذلها فريق الإدارة التنفيذية بالتعاون مع مجلس الإدارة بعد اعتماد الخطط من قبل هيئة أسواق المال في الوقت الذي أكد مضمونه أن إدارة البورصة عقدت شراكات تخدم الأهداف التي وضعتها منذ بداية تأسيسها.
ونوّه إلى توقيع اتفاقية مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتوفير خدمة التوقيع الإلكتروني الجديدة، التي تعمل بمثابة نظام توثيق للمعلومات المتوفرة حول الشركات المدرجة عبر نظام الإفصاح الآلي للشركات المدرجة، علاوة على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط بهدف تعزيز ثقافة التواصل الفعال بين الشركات المدرجة والبورصات والهيئات التنظيمية والمستشارين ومجتمعات الشراء والبيع في الشرق الأوسط، وتعزيز الشفافية في السوق.
كما توفِّر البورصة خدمة الأسعار الفورية الجديدة، إضافة إلى ملخص المؤشر السعري، والقيمة وحجم التداول والشركات ذات الصفقات المرتفعة والمنخفضة والثابتة، وعدد الصفقات، وحالة السوق، فيما ستكون خاصية البيانات الآنية متاحة للمشتركين فقط.
وبحسب التقرير، ستظل صفحة الأسعار الحالية متاحة عن طريق الأسعار الفورية من خلال موقع بورصة الكويت الرسمي، حيث سيتم عرض البيانات بصورة متأخرة لمدة 15 دقيقة اعتباراً من تاريخ إطلاق الخدمة.
وتسمح الخاصية الجديدة للمشتركين بالبحث عن البيانات المطلوبة وفقاً للقطاعات مثل النفط والغاز، والمواد الأساسية، والصناعات، والسلع الاستهلاكية، والرعاية الصحية، والخدمات الاستهلاكية، والاتصالات، والبنوك، والعقارات وغيرها.
كما يتوفر جدول ملخص يقدم معلومات عن تلك القطاعات، والصفقات الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً وتداولاً، وذلك حسب الحجم والقيمة.
وتحضّر الجهات المعنية في البورصة لدعم فريق العمل الفني المشكل في هذا الخصوص، بهدف استعياب تنفيذ ما تضمنته خطة التطوير، حيث يخضع بعض جوانبها الفنية للبحث من قبل الفريق المعني.
وتشمل الخطة تقسيم الأسواق، وتجهيز البنية الأساسية لـ «الشورت سيلينغ» و«إقراض الأسهم»، إلى جانب المرحلة الثانية من منظومة ما بعد التداول (تطوير السوق).
على صعيد آخر، أفاد تقرير فني حصلت عليه «الراي» أن الجهات المعنية في البورصة تستهدف رفع مستوى الاستثمار الأجنبي، لافتاً إلى أن هناك جُهداً ومعايير فنية تعمل من خلالها البورصة منذ تسلمها للإدارة رسمياً، من ضمنها ما يتعلق بتجهيز بُنيتها التحتية بما يواكب التطلعات والترقية إلى الناشئة التي حصلت عليها السوق أخيراً.
وبحسب التقرير، يترجم هذا الانجاز مجدداً التزام البورصة برؤيتها في أن تصبح سوقاً رائدة على مستوى المنطقة، وينبع كذلك من إيمانها الراسخ بالمساهمة الفعالة في تحقيق رؤية «كويت جديدة 2035».
وأضاف أن هناك حزمة من المهام والانجازات التي تحققت في البورصة خلال الفترة الماضية شملت:
• دورة التسوية الموحدة (T+3)
• تعزيز الشفافية في الإفصاحات
• القواعد المستحدثة المتعلقة بالتداول وصناع السوق أو الـ (market makers)
• ضوابط الصفقات ذات الطبيعة الخاصة وغيرها.
وبحسب المصادر، هناك حزمة مُحددة من الشركات ستكون تحت المجهر، فيما رأى التقرير أن الترقية تشكل إنجازاً بارزاً في خطة الكويت 2035، التي كُشف عنها في وقت سابق من العام الحالي، والتي تتمحور حول تنشيط التنمية، وتعزيز الاقتصاد، وتنويع منابع الإنتاج، وتقدم مساراً صاعداً للإصلاحات الاقتصادية والمالية عبر إطلاق مشاريع كبرى، وإفساح المجال للقطاع الخاص ليلعب دوراً قوياً في الاقتصاد.
وتناول التقرير التطورات التي شهدتها البورصة في ظل جهود بذلها فريق الإدارة التنفيذية بالتعاون مع مجلس الإدارة بعد اعتماد الخطط من قبل هيئة أسواق المال في الوقت الذي أكد مضمونه أن إدارة البورصة عقدت شراكات تخدم الأهداف التي وضعتها منذ بداية تأسيسها.
ونوّه إلى توقيع اتفاقية مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتوفير خدمة التوقيع الإلكتروني الجديدة، التي تعمل بمثابة نظام توثيق للمعلومات المتوفرة حول الشركات المدرجة عبر نظام الإفصاح الآلي للشركات المدرجة، علاوة على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط بهدف تعزيز ثقافة التواصل الفعال بين الشركات المدرجة والبورصات والهيئات التنظيمية والمستشارين ومجتمعات الشراء والبيع في الشرق الأوسط، وتعزيز الشفافية في السوق.
كما توفِّر البورصة خدمة الأسعار الفورية الجديدة، إضافة إلى ملخص المؤشر السعري، والقيمة وحجم التداول والشركات ذات الصفقات المرتفعة والمنخفضة والثابتة، وعدد الصفقات، وحالة السوق، فيما ستكون خاصية البيانات الآنية متاحة للمشتركين فقط.
وبحسب التقرير، ستظل صفحة الأسعار الحالية متاحة عن طريق الأسعار الفورية من خلال موقع بورصة الكويت الرسمي، حيث سيتم عرض البيانات بصورة متأخرة لمدة 15 دقيقة اعتباراً من تاريخ إطلاق الخدمة.
وتسمح الخاصية الجديدة للمشتركين بالبحث عن البيانات المطلوبة وفقاً للقطاعات مثل النفط والغاز، والمواد الأساسية، والصناعات، والسلع الاستهلاكية، والرعاية الصحية، والخدمات الاستهلاكية، والاتصالات، والبنوك، والعقارات وغيرها.
كما يتوفر جدول ملخص يقدم معلومات عن تلك القطاعات، والصفقات الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً وتداولاً، وذلك حسب الحجم والقيمة.
