حتى نهاية الربع الثالث
18 في المئة مكاسب محفظة أسهم البنوك
أسهم «الوطني» و«بيتك» و«برقان» الأكثر ارتفاعاً منذ بداية العام
تحوط البنوك زادها متانة... ومعدلات الـ «P/E» عند 15 ضعفاً
السيولة المتداولة عند أدنى مستوى منذ منتصف يونيو
تحوط البنوك زادها متانة... ومعدلات الـ «P/E» عند 15 ضعفاً
السيولة المتداولة عند أدنى مستوى منذ منتصف يونيو
حققت محفظة البنوك منذ بداية العام، وحتى نهاية الربع الثالث، مكاسب سوقية تصل إلى 18 في المئة، بالنظر إلى التغيير الذي شهدته أسهمها خلال الفترة المذكورة.
ورصدت «الراي» تداول 14.8 مليار سهم من أسهم البنوك خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، بقيمة تصل إلى نحو 7.3 مليار دينار، فيما بلغ العائد على حقوق المساهمين خلال الفترة نفسها 10.3 في المئة. وعلى الرغم من تذبذب السيولة المتداولة في مجمل الأحيان، إلا أن نصيب أسهم البنوك لدى تدفقها كان جيداً، ما انعكس على الأسعار السوقية بشكل لافت لكثير من مكونات المحفظة.
وسجلت أسهم بنك الكويت الوطني، و«بيت التمويل الكويتي»، وبنك برقان، أكبر مكاسب في القطاع بنسب متقاربة، وهي على التوالي (22.9 في المئة، و22.4 في المئة، و21.5 في المئة)، ما قفز بالعائد على حقوق مساهمي البنوك الثلاثة بنسب 12.5 في المئة لـ «بيتك»، و10.7 في المئة لـ «الوطني» و9.8 في في المئة لـ «برقان».
الجدير بالذكر أن بنوكا أخرى حققت أداء جيداً منذ بداية العام، منها «الأهلي المتحد» و«بوبيان» إضافة إلى البنك الدولي.
وترى الأوساط الاستثمارية أن تلك الكيانات تشكل ملاذاً آمناً لأصحاب السيولة، وتحديداً ممن يرغبون في استثمار طويل الأجل، إلى جانب شركات خدمية واستهلاكية لها ثقلها في البورصة. وأشارت المصادر إلى أن تمتع الكويت باحتياطيات مرتفعة، انعكس بشكل إيجابي بطبيعة الحال على القطاع المصرفي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات نمو الائتمان، ما شكّل دعماً قوياً للقطاع الخاص والكيانات المرخص لها.
وأضافت أن متانة القاعدة التمويلية للبنوك ونمو الودائع أدى إلى توافر السيولة الكافية لتواصل البنوك احتفاظها بموقعها الريادي، مقارنة بكثير من القطاعات الأخرى، لافتة الى أن الأطر التي أقرها بنك الكويت المركزي دفع البنوك لتجنيب مخصصات زادت من متانتها.
وتابعت أن القطاع المصرفي قادر على مواجهة أي تطورات مستقبلية، فقد خضع لاختبارات ضغط مختلفة رفعت من قدرته الاستيعابية، مشيرة إلى أن معدل الأرباح إلى الأسعار السوقية للقطاع بلغت 15.2 ضعف، فيما سجل معدل الربحية إلى القيمة الدفترية 1.5 ضعف.
وكان «الوطني» قد حقق 238.4 مليون دينار أرباحاً صافية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017، مقابل 219.3 مليون دينار في الفترة المماثلة من 2016، بنمو بلغت نسبته 8.7 في المئة.
وبلغت الأرباح الصافية عن الربع الثالث 73.7 مليون دينار، مقابل 68.6 مليون دينار بنمو بلغت نسبته 7.3 في المئة على أساس سنوي.
من ناحيته، حقق «بيتك» صافي أرباح للمساهمين حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قدرها 137.9 مليون دينار، مقارنة بأرباح بقيمة 123.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق، وبنسبة نمو 12 في المئة.
وعلى صعيد التداولات لوحظ خمول واضح في تعاملات الأسهم، حيث سجلت القيمة المتداولة انخفاضاً مفاجئاً إلى مستويات لم تشهدها منذ 14 يونيو الماضي، أي قبل ما يزيد على 4 أشهر، لتصل أمس إلى 6.5 مليون دينار فقط.
ويبدو من الشكل العام للتداول أن غياب الأسهم القيادية عن المشهد، أثّر بشكل سلبي على مسار السيولة، إذ لوحظ على تحركات المحافظ المتخصصة عزوف شبه تام، بسبب غياب المحفزات وعدم المحافظة على الوقود الذي وفّرته الأنباء الإيجابية للترقية أو للصفقات والتخارجات الكبيرة.
وتبخّرت المكاسب التي حققتها القيمة السوقية للأسهم المُدرجة في ظل صدور تقرير «فوتسي» في شأن الترقية وغيرها من المعطيات.
ومع إقفالات البورصة أمس، جاءت القيمة الإجمالية عند مستويات قريبة إلى حد كبير من آخر جلسات السوق للشهر الماضي، أي قبل الترقية في 29 سبتمبر، ما يعكس حال الفتور الذي تعيشه السوق، وسط غياب كبار اللاعبين في التعاملات اليومية.
واتضح أن غياب الزخم عن الأسهم الثقيلة من بنوك وشركات خدمية وغيرها، له انعكاسات سلبية على صعيد المؤشرات، إذ تتحرك الأسهم الباردة تحديداً على مستوى تلك السلع التي تمثل الملاذ الآمن لكثيرين، فيما تحاول السيولة الساخنة أن تجد لها فرصة، إلا أن ارتفاع أسعار «القياديات» تجعل مهمتها صعبة.
وبلغت القيمة السوقية بحسب إغلاقات أمس 29.35 مليار دينار وفقاً لتقرير شركة «كامكو للاستثمار» عن التطور اليومي للمؤشرات والأسعار السوقية للأسهم، فيما كان تراجع السيولة هو المشهد الأكثر وضوحا لدى الأوساط الاستثمارية.
ويتوقع مراقبون أن تشهد وتيرة التداول عودة تدريجية إلى الاستقرار مع المضي في إفصاح الشركات عن نتائج أعمالها للربع الثالث من العام الحالي.
ويرى هؤلاء أن المجال قد يكون مناسباً للتجميع على الأسهم المتوسطة لاسيما مع قرب إطلاق قواعد تقسيم الأسهم على ثلاث أسواق أساسية، والتي سيترتب عليه منح الشركات مهلة زمنية لتوفيق أوضاعها، ما يعني الحاجة لمعدل دوران عال.
وأنهت البورصة تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها السعري 16.9 نقطة، ليصل إلى مستوى 6650 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.26 في المئة.
في المقابل، انخفض المؤشر الوزني ليخسر 0.07 نقطة، ليصل إلى 431.4 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.02 في المئة، كما انخفض مؤشر (كويت 15) بواقع 2.6 نقطة، ليصل إلى 1002.2 نقطة بنسبة بلغت 0.27 في المئة. وشهدت الجلسة تداول 57.8 مليون سهم تمت عبر 2422 صفقة نقدية بقيمة نقدية بلغت 6.5 مليون دينار (نحو 21.2 مليون دولار).
واستهدفت الضغوطات البيعية وعمليات جني الأرباح أسهم العديد من الشركات، في مقدمتها «أغذية» و«تجارة» و«رمال»و«أوريدو» و«آسيا» في حين شهدت الجلسة ارتفاع أسهم 47 شركة، وانخفاض أسهم 47 شركة، بينما شهدت أسهم 17 شركة ثباتاً من إجمالي 111 تم التداول عليها.
واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) خلال الجلسة على 3.3 مليون سهم، تمت عبر 378 صفقة نقدية بقيمة مليوني دينار.
ورصدت «الراي» تداول 14.8 مليار سهم من أسهم البنوك خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، بقيمة تصل إلى نحو 7.3 مليار دينار، فيما بلغ العائد على حقوق المساهمين خلال الفترة نفسها 10.3 في المئة. وعلى الرغم من تذبذب السيولة المتداولة في مجمل الأحيان، إلا أن نصيب أسهم البنوك لدى تدفقها كان جيداً، ما انعكس على الأسعار السوقية بشكل لافت لكثير من مكونات المحفظة.
وسجلت أسهم بنك الكويت الوطني، و«بيت التمويل الكويتي»، وبنك برقان، أكبر مكاسب في القطاع بنسب متقاربة، وهي على التوالي (22.9 في المئة، و22.4 في المئة، و21.5 في المئة)، ما قفز بالعائد على حقوق مساهمي البنوك الثلاثة بنسب 12.5 في المئة لـ «بيتك»، و10.7 في المئة لـ «الوطني» و9.8 في في المئة لـ «برقان».
الجدير بالذكر أن بنوكا أخرى حققت أداء جيداً منذ بداية العام، منها «الأهلي المتحد» و«بوبيان» إضافة إلى البنك الدولي.
وترى الأوساط الاستثمارية أن تلك الكيانات تشكل ملاذاً آمناً لأصحاب السيولة، وتحديداً ممن يرغبون في استثمار طويل الأجل، إلى جانب شركات خدمية واستهلاكية لها ثقلها في البورصة. وأشارت المصادر إلى أن تمتع الكويت باحتياطيات مرتفعة، انعكس بشكل إيجابي بطبيعة الحال على القطاع المصرفي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات نمو الائتمان، ما شكّل دعماً قوياً للقطاع الخاص والكيانات المرخص لها.
وأضافت أن متانة القاعدة التمويلية للبنوك ونمو الودائع أدى إلى توافر السيولة الكافية لتواصل البنوك احتفاظها بموقعها الريادي، مقارنة بكثير من القطاعات الأخرى، لافتة الى أن الأطر التي أقرها بنك الكويت المركزي دفع البنوك لتجنيب مخصصات زادت من متانتها.
وتابعت أن القطاع المصرفي قادر على مواجهة أي تطورات مستقبلية، فقد خضع لاختبارات ضغط مختلفة رفعت من قدرته الاستيعابية، مشيرة إلى أن معدل الأرباح إلى الأسعار السوقية للقطاع بلغت 15.2 ضعف، فيما سجل معدل الربحية إلى القيمة الدفترية 1.5 ضعف.
وكان «الوطني» قد حقق 238.4 مليون دينار أرباحاً صافية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017، مقابل 219.3 مليون دينار في الفترة المماثلة من 2016، بنمو بلغت نسبته 8.7 في المئة.
وبلغت الأرباح الصافية عن الربع الثالث 73.7 مليون دينار، مقابل 68.6 مليون دينار بنمو بلغت نسبته 7.3 في المئة على أساس سنوي.
من ناحيته، حقق «بيتك» صافي أرباح للمساهمين حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قدرها 137.9 مليون دينار، مقارنة بأرباح بقيمة 123.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق، وبنسبة نمو 12 في المئة.
وعلى صعيد التداولات لوحظ خمول واضح في تعاملات الأسهم، حيث سجلت القيمة المتداولة انخفاضاً مفاجئاً إلى مستويات لم تشهدها منذ 14 يونيو الماضي، أي قبل ما يزيد على 4 أشهر، لتصل أمس إلى 6.5 مليون دينار فقط.
ويبدو من الشكل العام للتداول أن غياب الأسهم القيادية عن المشهد، أثّر بشكل سلبي على مسار السيولة، إذ لوحظ على تحركات المحافظ المتخصصة عزوف شبه تام، بسبب غياب المحفزات وعدم المحافظة على الوقود الذي وفّرته الأنباء الإيجابية للترقية أو للصفقات والتخارجات الكبيرة.
وتبخّرت المكاسب التي حققتها القيمة السوقية للأسهم المُدرجة في ظل صدور تقرير «فوتسي» في شأن الترقية وغيرها من المعطيات.
ومع إقفالات البورصة أمس، جاءت القيمة الإجمالية عند مستويات قريبة إلى حد كبير من آخر جلسات السوق للشهر الماضي، أي قبل الترقية في 29 سبتمبر، ما يعكس حال الفتور الذي تعيشه السوق، وسط غياب كبار اللاعبين في التعاملات اليومية.
واتضح أن غياب الزخم عن الأسهم الثقيلة من بنوك وشركات خدمية وغيرها، له انعكاسات سلبية على صعيد المؤشرات، إذ تتحرك الأسهم الباردة تحديداً على مستوى تلك السلع التي تمثل الملاذ الآمن لكثيرين، فيما تحاول السيولة الساخنة أن تجد لها فرصة، إلا أن ارتفاع أسعار «القياديات» تجعل مهمتها صعبة.
وبلغت القيمة السوقية بحسب إغلاقات أمس 29.35 مليار دينار وفقاً لتقرير شركة «كامكو للاستثمار» عن التطور اليومي للمؤشرات والأسعار السوقية للأسهم، فيما كان تراجع السيولة هو المشهد الأكثر وضوحا لدى الأوساط الاستثمارية.
ويتوقع مراقبون أن تشهد وتيرة التداول عودة تدريجية إلى الاستقرار مع المضي في إفصاح الشركات عن نتائج أعمالها للربع الثالث من العام الحالي.
ويرى هؤلاء أن المجال قد يكون مناسباً للتجميع على الأسهم المتوسطة لاسيما مع قرب إطلاق قواعد تقسيم الأسهم على ثلاث أسواق أساسية، والتي سيترتب عليه منح الشركات مهلة زمنية لتوفيق أوضاعها، ما يعني الحاجة لمعدل دوران عال.
وأنهت البورصة تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها السعري 16.9 نقطة، ليصل إلى مستوى 6650 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.26 في المئة.
في المقابل، انخفض المؤشر الوزني ليخسر 0.07 نقطة، ليصل إلى 431.4 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.02 في المئة، كما انخفض مؤشر (كويت 15) بواقع 2.6 نقطة، ليصل إلى 1002.2 نقطة بنسبة بلغت 0.27 في المئة. وشهدت الجلسة تداول 57.8 مليون سهم تمت عبر 2422 صفقة نقدية بقيمة نقدية بلغت 6.5 مليون دينار (نحو 21.2 مليون دولار).
واستهدفت الضغوطات البيعية وعمليات جني الأرباح أسهم العديد من الشركات، في مقدمتها «أغذية» و«تجارة» و«رمال»و«أوريدو» و«آسيا» في حين شهدت الجلسة ارتفاع أسهم 47 شركة، وانخفاض أسهم 47 شركة، بينما شهدت أسهم 17 شركة ثباتاً من إجمالي 111 تم التداول عليها.
واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) خلال الجلسة على 3.3 مليون سهم، تمت عبر 378 صفقة نقدية بقيمة مليوني دينار.
