تحسّن ملحوظ في عوائد الأسهم
السلع الاستهلاكية الأفضل أداء بنحو 22 في المئة
يزداد أهل السوق قناعة، بأن أسهم البنوك والشركات الخدمية الثقيلة، وجميعها ضمن شريحة الكيانات التشغيلية لا تزال تمثل الملاذ الآمن لهم، ولأصحاب رؤوس الأموال.
وتضم القائمة قطاعات رئيسية، يغلب عليها الطابع التشغيلي، ما يدفعها نحو تحقيق معدلات دوران عالية من خلال استقطاب سيولة المحافظ والصناديق والأفراد، إلا أن لغة الأرقام كشفت تفاصيل أخرى.
فبحسب إقفالات الربع الثالث، تحسّنت عوائد معظم القطاعات على الأسعار السوقية أو على صعيد العائد الجاري، حيث فاقت في مجملها ما تمنحه الودائع البنكية للعملاء التي تقارب 44 مليار دينار، منها أكثر من 7 مليارات منها «حكومية».
وتبقى في النهاية ثقافة توجيه السيولة هي المحك، فهناك من لا يرغب بالأسهم، فيختار البنوك ليودع أمواله، راضياً بعوائدها البسيطة، في حين ان شريحة من المتعاملين يفضلون الأسهم، وفي الغالب يكسبون الرهان، ويحققون العائد الأكبر لاسيما مع التوجه نحو الأسهم التشغيلية.
ويلاحظ أن الأعوام الماضية شهدت تباطؤاً نسبياً في وتيرة نمو ودائع القطاع الخاص، إذ استمر معدل الفائدة السنوية على الودائع قريباً من معدل 2 في المئة، منذ ما يقارب 7 سنوات، مما لا يشجع المودعين على زيادة مدخراتهم، إلا أنهم لا يرون أن هناك فرصاً أفضل لتوجيه السيولة.
ولا يخفى أن البعض اتجه نحو أسواق أخرى في المنطقة تمنح عائداً كبيراً على الودائع، ما يستدعي تثقيفاً من نوع آخر في شأن أوضاع سوق المال لجذب جانب من تلك الأموال إليه، وذلك لا يأتي إلا في حال أصبحت البيئة الاستثمارية أكثر استقراراً من خلال أدوات وعوامل تلبي طموح الأوساط الاستثمارية.
وفي تطور لافت، سجلت أسهم قطاع المواد الأساسية أعلى معدل تغيير في أسعار الأسهم حتى نهاية الربع الثالث بنسبة 36.7 في المئة بعائد جار يبلغ 3.26 في المئة.
هذه الأرقام لا تعني أنها كانت قبلة للأموال المتداولة طيلة الأشهر التسعة الماضية، فهناك قطاعات حققت متوسط ارتفاع أقل، لكن بعض أسهمها استحوذ على نصيب الأسد من السيولة، منها البنوك بقيادية «الوطني» و«بيت التمويل»، و«الأهلي المتحد».
وأظهرت الارقام أن قطاع الصناعة سجل ثاني أعلى ارتفاع بـ 25.7 في المئة، يصاحبه عائد جار بـ 3.7 في المئة، فيما جاءت أسهم السلع الاستهلاكية، وهي من الأسهم الدفاعية التي يلجأ إليها أصحاب السيولة لدى الهزات، لكونها ضمن الأكثر استعادة لتوازنها وقدرة على تحقيق العائد لقلة مخاطر استثماراتها.
وسجلت الأسهم الاستهلاكية أعلى عائد جار بنسبة 22 في المئة حتى 30 سبتمبر الماضي، في حين سجل قطاع الخدمات الاستهلاكية 1.8 عائداً جارياً و1.5 في المئة تغييراً في الأسعار السوقية.
من ناحيتها، حققت البنوك تغييراً في أسعار مكونات القطاع بـ 18 في المئة، يصاحبها عائد جار بنحو 3.4 في المئة، إذ ينظر كثيرون الى أسهم البنوك بأنها الأكثر استقرارا لعدد من العوامل، تتقدمها الأرباح الجيدة التي تحققها، وغيرها من العوامل التي جعلت أداء كيانات القطاع أكثر متانة.
بدوره، سجل قطاع شركات الاتصالات مكاسب سعرية بلغت 13.2 في المئة، وعائداً جارياً بـ 5.6 في المئة، إذ استقطبت «زين» على سبيل المثال نحو 401 مليون دينار منذ بداية العام، وحتى إقفالات الربع الثالث (تجاوزت هذا الرقم خلال الأسابيع الأخيرة).
من جهته، جاء قطاع العقار عند أقل مستويات بـ 1.4 في المئة، والخدمات المالية بـ 2 في المئة، فيما سجلت شركات التأمين تغييراً في الأسعار بـ 6.4 في المئة، مصحوبة بعائد جار يبلغ 6 في المئة.
وبالاضافة الى سهم «زين» الذي حاز المركز الأول من حيث السيولة منذ بداية العام، جاء سهم «بيتك» في المرتبة الثانية بـ 395 مليون دينار، ثم «الامتياز» بـ 325 مليوناً، و«الوطني» بـ 290 مليون دينار، ثم «أجيليتي» في المركز الخامس بـ 216 مليون دينار حتى 30 سبتمبر الماضي.
وقد تفوقت بعض القطاعات على السوق، ومؤشره العام الذي حقق حتى نهاية الربع الثالث 16.2 في المئة، في ظل استفادت من الأسهم المضاربية والسلع الخاملة التي تتسبب دوماً في خلق فقاعات على مستوى الأسعار والمؤشرات (الوزني حقق 13 في المئة و(كويت 15) 12.7 في المئة).
وتضم القائمة قطاعات رئيسية، يغلب عليها الطابع التشغيلي، ما يدفعها نحو تحقيق معدلات دوران عالية من خلال استقطاب سيولة المحافظ والصناديق والأفراد، إلا أن لغة الأرقام كشفت تفاصيل أخرى.
فبحسب إقفالات الربع الثالث، تحسّنت عوائد معظم القطاعات على الأسعار السوقية أو على صعيد العائد الجاري، حيث فاقت في مجملها ما تمنحه الودائع البنكية للعملاء التي تقارب 44 مليار دينار، منها أكثر من 7 مليارات منها «حكومية».
وتبقى في النهاية ثقافة توجيه السيولة هي المحك، فهناك من لا يرغب بالأسهم، فيختار البنوك ليودع أمواله، راضياً بعوائدها البسيطة، في حين ان شريحة من المتعاملين يفضلون الأسهم، وفي الغالب يكسبون الرهان، ويحققون العائد الأكبر لاسيما مع التوجه نحو الأسهم التشغيلية.
ويلاحظ أن الأعوام الماضية شهدت تباطؤاً نسبياً في وتيرة نمو ودائع القطاع الخاص، إذ استمر معدل الفائدة السنوية على الودائع قريباً من معدل 2 في المئة، منذ ما يقارب 7 سنوات، مما لا يشجع المودعين على زيادة مدخراتهم، إلا أنهم لا يرون أن هناك فرصاً أفضل لتوجيه السيولة.
ولا يخفى أن البعض اتجه نحو أسواق أخرى في المنطقة تمنح عائداً كبيراً على الودائع، ما يستدعي تثقيفاً من نوع آخر في شأن أوضاع سوق المال لجذب جانب من تلك الأموال إليه، وذلك لا يأتي إلا في حال أصبحت البيئة الاستثمارية أكثر استقراراً من خلال أدوات وعوامل تلبي طموح الأوساط الاستثمارية.
وفي تطور لافت، سجلت أسهم قطاع المواد الأساسية أعلى معدل تغيير في أسعار الأسهم حتى نهاية الربع الثالث بنسبة 36.7 في المئة بعائد جار يبلغ 3.26 في المئة.
هذه الأرقام لا تعني أنها كانت قبلة للأموال المتداولة طيلة الأشهر التسعة الماضية، فهناك قطاعات حققت متوسط ارتفاع أقل، لكن بعض أسهمها استحوذ على نصيب الأسد من السيولة، منها البنوك بقيادية «الوطني» و«بيت التمويل»، و«الأهلي المتحد».
وأظهرت الارقام أن قطاع الصناعة سجل ثاني أعلى ارتفاع بـ 25.7 في المئة، يصاحبه عائد جار بـ 3.7 في المئة، فيما جاءت أسهم السلع الاستهلاكية، وهي من الأسهم الدفاعية التي يلجأ إليها أصحاب السيولة لدى الهزات، لكونها ضمن الأكثر استعادة لتوازنها وقدرة على تحقيق العائد لقلة مخاطر استثماراتها.
وسجلت الأسهم الاستهلاكية أعلى عائد جار بنسبة 22 في المئة حتى 30 سبتمبر الماضي، في حين سجل قطاع الخدمات الاستهلاكية 1.8 عائداً جارياً و1.5 في المئة تغييراً في الأسعار السوقية.
من ناحيتها، حققت البنوك تغييراً في أسعار مكونات القطاع بـ 18 في المئة، يصاحبها عائد جار بنحو 3.4 في المئة، إذ ينظر كثيرون الى أسهم البنوك بأنها الأكثر استقرارا لعدد من العوامل، تتقدمها الأرباح الجيدة التي تحققها، وغيرها من العوامل التي جعلت أداء كيانات القطاع أكثر متانة.
بدوره، سجل قطاع شركات الاتصالات مكاسب سعرية بلغت 13.2 في المئة، وعائداً جارياً بـ 5.6 في المئة، إذ استقطبت «زين» على سبيل المثال نحو 401 مليون دينار منذ بداية العام، وحتى إقفالات الربع الثالث (تجاوزت هذا الرقم خلال الأسابيع الأخيرة).
من جهته، جاء قطاع العقار عند أقل مستويات بـ 1.4 في المئة، والخدمات المالية بـ 2 في المئة، فيما سجلت شركات التأمين تغييراً في الأسعار بـ 6.4 في المئة، مصحوبة بعائد جار يبلغ 6 في المئة.
وبالاضافة الى سهم «زين» الذي حاز المركز الأول من حيث السيولة منذ بداية العام، جاء سهم «بيتك» في المرتبة الثانية بـ 395 مليون دينار، ثم «الامتياز» بـ 325 مليوناً، و«الوطني» بـ 290 مليون دينار، ثم «أجيليتي» في المركز الخامس بـ 216 مليون دينار حتى 30 سبتمبر الماضي.
وقد تفوقت بعض القطاعات على السوق، ومؤشره العام الذي حقق حتى نهاية الربع الثالث 16.2 في المئة، في ظل استفادت من الأسهم المضاربية والسلع الخاملة التي تتسبب دوماً في خلق فقاعات على مستوى الأسعار والمؤشرات (الوزني حقق 13 في المئة و(كويت 15) 12.7 في المئة).
